أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي الأحد، أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي مثل أمام قاضي التحقيق مجددا بعد أن تم استجوابه أول مرة في 30 أبريل في ملفات “تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة”.
وأظهر التلفزيون صور وصول أويحيى إلى محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة مع حارسه الشخصي، من دون توضيح ما إذا كان أويحيى استدعي بصفة شاهد أو متهم.
وفي سياق متصل، أودع رجل الأعمال الجزائري النافذ محيي الدين طحكوت الذي يملك خصوصا مصنع تجميع سيارات ويعد قريبا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت أول أمس الاثنين على خلفية اتهامه في قضايا فساد، وفق ما قال أحد محاميه لفرانس برس.
وأوقف رجل الأعمال الذي بدأ حياته كتاجر صغير قبل أن يراكم ثروته في قطاع النقل الجامعي بفضل عقود حكومية، برفقة ثلاثة من أفراد عائلته يشاركونه في إدارة مجموعة طحكوت.
وتملك المجموعة أيضا إحدى أبرز الشركات لامتيازات السيارات، أي شركة سيما موتورز التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي، أوبل، شفروليه، سوزوكي، فيات، جيب وألفا روميو.
ومنذ عام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم “شركة طحكوت للتصنيع”، تجمع عدة أنواع من ماركة هيونداي في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).
وقال محاميه خالد بورايو لفرانس برس إن “محيي الدين طحكوت وابنه واثنين من أشقائه احتج زوا صباح اليوم (الاثنين). تتعلق التهم بالفساد وتبييض الأموال”.
وأوضح المحامي أن لوائح الاتهام تحيل على مواد “من القانون الجزائي ومن قوانين مكافحة الفساد” مضيفا “إنهم يعاقبون 14600 عامل وحرموا عائلة بأكملها من كبيرها ومجموعة اقتصادية من مسؤوليها”.
وبدأ القضاء في الجزائر العاصمة الاستماع إلى طحكوت والقريبين منه الأحد، وحضر أيضا رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى، ومسؤولون في الديوان الوطني للخدمات الجامعية وفي وزارتي النقل والصناعة وأيضا في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة إن طحكوت مثل أمام “محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات”.
وأضافت أن أويحيى “ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ (مثلا أيضا ) أمام المحكمة”، فيما “لم تتسرب من المحكمة أي معلومات عن سبب استدعائهما للمثول أمامها، كمشتبه فيهما أو كشاهدين”.
غير أن قنوات تلفزية محلية ذكرت أن الأخيرين غادرا المحكمة ليلا .
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ومن رجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وكانت النيابة العامة استجوبت منتصف ماي أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية “فساد”، المتهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقر ب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.
وشغل أحمد أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدم في 26 ماي وملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين “بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”، بحسب بيان رسمي.
وجاء ذلك بعد استجوابه لأول مرة في 30 أبريل في قضايا “تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة” برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.
ويخشى مراقبون أن يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم “قرابين” للحركة الاحتجاجية لكسب ودها، وفي الوقت نفسه “اجتثاث” رموز النظام السابق في إطار صراع بين العصب داخل السلطة.
ومنذ استقالة بوتفليقة فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

> أ.ف.ب