عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لكون المواد الواردة فيه غير واضحة بالشكل الذي يضمن حماية حق الإضراب وينسجم مع روح الدستور ومع المواثيق الدولية ذات الصلة.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في لقاء مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الثلاثاء المنصرم، غالبية مواد هذا المشروع غير عادلة وتروم ترجيح كفة المشغلين بالقطاعين الخاص والعام، كما أنه خصص ثلث مواده للعقوبات الزجرية والغرامات المالية بملايين الدراهم ولتجريم الأجراء والممثلين النقابيين والمنظمات النقابية قبل وأثناء وبعد ممارسة حق الإضراب.
وأوضحت النقابة خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنه عكس النوايا المعلنة من طرف الحكومة من تنظيم حق الإضراب، فإن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاث وللمواد الخمسة والثلاثون لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب تبقى يطبعها عموما الغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظمتهم النقابية، مضيفة أن الحكومة تهدف الى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية بما يفرغ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه وبما يجعل ممارسته شبه مستحيلة”.تذاكر طيران
كما شدد النقابة، خلال هذا اللقاء الذي تم بطلب من وزير الإدماج الاقتصادي، بمقر الوزارة، على الملاحظات والمقترحات المتضمنة في المذكرة التفصيلية التي وجهها الاتحاد المغربي للشغل الى الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024، والتي تنتقد فيها الصياغة الانفرادية للحكومة وعدم استكمال النقاش والحوار حوله، وذلك في ضرب مفضوح لمنهجية التوافق التي كانت قد التزمت بها إثر اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 وفي خرق سافر للالتزاماتها المتضمنة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023 بين الفرقاء الاجتماعيين والسيد رئيس الحكومة، لتقوم بعرضه على الغرفة الأولى بالبرلمان وتمرره عبر أغلبيتها العددية خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب ليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، على أن تحيله على أنظار مجلس المستشارين في أفق المصادقة النهائية.