في اتصال له ببيان اليوم، أفاد بوشعيب بنهنية القاطن بمدينة آزمور والحامل للبطاقة الوطنية رقمM84807 بأنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل كل من “م.م” و”ع. ش “، حيث ولكونه تاجر أخشاب، تعاقد مع ” م.م ” بصفته مسيرا لشركة “أم الربيع فروي” الكائن مقرها بمدينة الدار البيضاء، وذلك من أجل بيعه أشجار غابة زحيحيف الكائنة بجماعة الحوزية بإقليم الجديدة و أشجار ثلاث غابات بجماعة سيدي علي، كما اتفقوا على المبلغ المحدد في 1.500.000 درهم ليتم تسليمه ثلاث شيكات، ليبدأ في قطع الأخشاب مع تسديده لمبالغ المحددة في الشيكات إلى أن تبقى له مبلغ 500000 درهم فقرر عدم تأديتها إلى حين تسلمه رخصة من الأملاك المخزنية لقطع أشجار غابة ” زحيحف ” بجماعة الحوزية و التي تبلغ مساحتها 10 هكتارات، حيث لم يقدم له سوى تصريحا بالإذن موقعا من قبل السلطات المحلية، متعهدا له بتسليمه ترخيص الأملاك المخزنية، ليبدأ في عملية التقطيع لحين تفاجئه بحضور السلطة ورجال الدرك و حجز آلياته و توقيف عاملين من عماله، ليتم الاستماع لهم في محضر للدرك الملكي وعرضهم على نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالجديدة، ويتم إخلاء سبيلهم وعدم الشروع في القطع إلى حين توفرهم على رخصة الأملاك المخزنية، وهو الأمر الذي ظل ينتظره المشتكي فيما كان ” م.م” يراوغه و يصرح له بأنه سوف يتصل بصاحب الشركة لجلب الترخيص من المدير العام للأملاك المخزنية مستغلا عمله كمسير لشركة أم الربيع فروي، ليفاجئ بهذا الأخير يرفع شكاية ضده لدى وكيل الملك تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد للشيك الثالث المتبقي الحامل لمبلغ 500000درهم، مما اضطره لأداء 350000 درهم على أساس أن يسلمه الترخيص، لكن دون جدوى و عند استفساره لدى الأملاك المخزنية تبين له أنه كان ضحية نصب و احتيال و تزوير لوثائق و استعمالها، حيث أن الرسوم العقارية الخاصة بهذه الغابة ” غابة زحيحيف ” لا علاقة لها بالرسوم موضوع الاتفاق و أنها غير مكتراة من الشركة المذكورة، مما جعله يتوجه للقضاء حيث قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ” ملف جنحي تأذيبي عدد 9430/ 2101/ 2018 ” بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و الحكم عليه بستة أشهر موقوف التنفيذ وأداء تعويض إجمالي شامل لقيمة تفويت غابة زحيحيف قدره 430.000 درهم، بناء على الوثائق و الأدلة المقدمة. لكن استئنافيا تغير كل شيء و قضت بتاريخ 10/10/2019 قرار رقم 3644 بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و التصريح بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. ويناشد المشتكي وزير العدل إنصافه.
محمد الصفى
