تعرف الجديدة انتشارا واسعا للمدارس الخاصة لقلة المؤسسات العمومية، حيث تتمركز في حي السلام لوحده 10 مؤسسات للتعليم الخاص في مقابل مؤسسة واحدة التعليم العمومي، هذه المؤسسات الخاصة تضمن مستويات تعليمية بدءا من التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي. والأسعار تختلف حسب مزاجية رب المؤسسة ولا قانون تخضع له المؤسسة، غير أنها تبقى بشكل عام مرتفعة وتثير احتجاج عدد من الآباء المنتمين للطبقة المتوسطة.
انطلق أول أمس الاثنين الموسم الدراسي الجديد 2023/2024 بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الابتدائي والسلك الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عدم وجود أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية حفاظا على القدرة الشرائية للأسر، ارتفعت أصوات مواطنين غاضبين من لهيب الأسعار التي قاست الدفاتر واللوازم المدرسية، مفندين كل الادعاءات الباطلة للوزارة الوصية.
وتظل شعارات الوزارة في مواجهة لهيب الأسعار ودعم الناشرين، ففط على المذكرات وفي القنوات وعبر وسائل الاتصال، لأن الحقيقة غير ذلك.
وإذا كان الموسم الدراسي الجديد حامل لشعار الجودة للجميع كسابقه فلابد من الإقرار أن بلوغ “الجودة المأمولة”، يمر كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، عبر “النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم” في إطار نظام أساسي جديد محفز ومنصف وعادل، كما يمر عبر “إحداث ثورة حقيقية تطال المناهج المتهالكة والبرامج المتجاوزة الغارقة في الكم”، و”إعادة النظر في طرائق التدريس”، و”تقديم حلول مبتكرة من شأنها الارتقاء بمنظومة التقويم والتوجيهّ”، و”تخليص الأقسام من الاكتظاظ، و”جعل أنشطة الحياة المدرسية في صلب العمليات التعليمية التعلمية”، و”الارتقاء ببنيات الاستقبال”، و”كبح جماح مؤسسات التعليم الخصوصي”، التي بات إخضاعها لسلطة القانون، “ضرورة ملحة”، في ظل ما بات يسيطر عليها من “جشع” لا يطاق، غير ذلك، فالجودة لن تكون إلا “شعارا”، يشكل مرآة عاكسة لمنظومة تعليمية، أرهقتها “عمليات التجميل”، ولم يعد وجهها الشاحب يحتمل. على أمل أن يكون “النظام الأساسي المرتقب”، مقدمة لنهضة تربوية حقيقية، تواكب المتغيرات الحياتية ومتطلباتها . ولمعرفة ما يجري في سوق بيع الكتب واللوازم المدرسية استطلعت “بيان اليوم ” آراء بعض الكتبيين وكذا أباء المتعلمين، إذ أكد أصحاب بعض المكتبات وجود ارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية، وعلى رأسها الدفاتر، متوقعين أن تصل الزيادات إلى حوالي 40 في المائة في بعض الأحيان، إذ شملت الزيادات، أيضا، الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية.
كما اشتكى بعض أصحاب المكتبات من تأخر توصلهم بالمقرالمحروقات،ة، خصوصا أن الموسم الدراسي قد انطلق، فيما قال أحد المواطنين : ” إننا كمواطنين بسطاء في ورطة حقيقية ، فلا ندري ما نعمل، أين المفر؟، إننا نواجه إعصارا حقيقيا، فنحن نعاني ارتفاع أسعار المحروقات، تبعات العطلة الصيفية، الدخول المدرسي، جشع المدارس الخصوصية…. “
وعلى ذكر “غول “المدارس الخصوصية الذي يرعب غالبية الأسر ذات الدخل المحدود، يناشد هؤلاء المغلوبين على أمرهم الوزارة الوصية بضرورة سن قوانين صارمة ومعايير تراعي الوضعية الهشة للأسر وارتفاع أسعار جميع المواد الاستهلاكية، لكي لا يتحول الدخول المدرسي إلى شبح يؤرق بال الآباء المغاربة. فبعد عيد الأضحى وعطلة الصيف، جاء الدخول المدرسي الذي يستنزف من جيوب الآباء الشيء الكثير، خاصة أولئك الذين فضلوا تكوين أبنائهم في القطاع الخاص.
وعلى سبيل المثال تعرف الجديدة انتشارا واسعا للمدارس الخاصة على حساب انعدام تواجد المؤسسات العمومية ،حيث تتمركز في حي السلام لوحده 10 مؤسسات للتعليم الخاص في مقابل مؤسسة واحدة التعليم العمومي، هذه المؤسسات الخاصة تضمن مستويات تعليمية بدءا من التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي. والأسعار تختلف حسب درجة مزاجية رب المؤسسة ولا قانون يؤطر المؤسسة، غير أنها تبقى بشكل عام مرتفعة وتثير احتجاج عدد من الآباء المنتمين للطبقة المتوسطة.
وتجدر الإشارة إلى أن جدل مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب صار يتجدد في كل سنة عقب الزيادات التي تقرها هذه الأخيرة، الأمر الذي يثير غضب العديد من الأسر، كما أنه سبق وشكل موضوع بلاغات استنكارية صادرة عن الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب.
وفي مقابل ذلك، اتخذ الجدل هذه السنة منحى آخر، ارتبط أساسا بإقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، وهو الأمر الذي كان محط تنديد واسع من طرف رابطة الكتبيين بالمغرب
ويأتي الموسم الدراسي الجديد في ظروف تطبعها احتجاجات عارمة كتلك التي تزامنت مع توقيع مدراء المؤسسات التعليمية لمحاضر الدخول فاتح شتنبر الجاري، إذ خاض الفرع الإقليمي لجمعية المديرين بالجديدة وقفة احتجاجية داخل فضاء المديرية التعليمية، عبر من خلالها عن غضبهم الشديد جراء تماطل الوزارة في إخراج بنود اتفاق 14 يناير إلى حيز الوجود وخاصة الشق الخاصة بهيئة أطر الإدارة التربوية، ومطالبتهم بإلغاء إطار مفتش إداري ومالي، مع سن تعويض خاص عن المهام وعن الإطار، إضافة إلى مطالب أخرى تراها هذه الفئة مستحقة ومشروعة
وجاءت هذه الوقفة حسب تعبير أحد المديرين في صلب مرحلة مفصلية وحاسمة بالنسبة لمنظومة التربية والتكوين، مرتبطة بالحوار الاجتماعي الجاري بشأن “النظام الأساسي الموحد” المرتقب، الذي تعول عليه الشغيلة التعليمية، للارتقاء بمستوى أوضاعها المادية والمهنية والاجتماعية، بشكل يقطع بشكل لا رجعة فيه، مع ثقافة الاحتقان، التي طبعت المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، ويؤسس لمجتمع مدرسي، تحضر فيه شروط الاستقرار والتحفيز والجودة، ومستلزمات التميز والإبداع والجمال.
وفي إطار تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الجديد تكونت مجموعة من اللجن على مستوى مديرية الجديدة للوقوف على مدى جاهزية بعض المؤسسات التي تفتح أبوابها لأول مرة في وجه المتعلمين، وهي احداثات جديدة رامت بالأساس حل مشكلة الاكتظاظ الذي تعاني منه أغلب المؤسسات التعليمية بالإقليم .
إلى ذلك حل الأستاذ رشيد شريويت المدير الإقليمي، لمديرية وزارة التربية الوطنية بالجديدة في زيارة تفقدية لعدد من المؤسيات التي شملتها عملية التأهيل كمدرسة المتنبي ثانوية الإمام البخاري إعدادية الشافعي مدرسة المرابطين، للوقوف على الترتيبات الأخيرة على مستوى تزويد هذه المؤسسات بالحاجيات اللوجيستيكية المطلوبة لانطلاقة فعلية حقيقية للعملية التعليمية التعلمية دون مشاكل.
ويحرص المدير الإقليمي، على استغلال مجريات الزيارات الميدانية والتفقدية، للإنصات والاستماع إلى قضايا المواطنين، التي يطرحونها في حضوره، والتي تشغل بالهم، لاسيما تلك المرتبطة بتأهيل محيط المؤسسات التعليمية، وتطوير آليات الدعم الاجتماعي، وغيرها من الهموم التي تشغل بالهم، حيث يعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها، بإشراك مختلف المتدخلين والمسؤولين والقائمين على الشأن العام.
عبدالله مرجان