حدت مدينة الدار البيضاء حدو مجموعة من المدن المغربية، حيث قررت السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تشديد الخناق على حراس السيارات من خلال عدم منح أو تجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات بمختلف شوارع وأزقة المدينة، والساحات العمومية.

جاء ذلك بناء على منطوق مذكرة إدارية وجهتها عمدة الدار البيضاء إلى رؤساء جميع المقاطعات  يوم 31 دجنبر 2024، تطلب منهم عدم منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات.

وفي موضوع ذي صلة، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مؤخرا الحكم الصادر في حق 3 أشخاص بالحبس سنة نافذة بسبب “الابتزاز وانتحال صفة حراس سيارات وتزوير تذاكر واستعمالها والنصب”.

وكان المحامي عبد الرحمان الباقوري، قد قال في تدوينة له على حسابه الشخصي، بموقع” linkedin ” إنه “يجب أن يعلم الجميع أننا في دولة آمنة، لا نحتاج إلى من يحرس سياراتنا في الشوارع العامة، فضلا عن أن الشوارع العامة تعتبر ملكا عموميا، لا يقبل لا الكراء ولا البيع، ولا أي تصرف من التصرفات التي ترد على الملكية العقارية؛ وفوق ذلك فكل مالك سيارة يؤدي ضريبة سنوية، وهذه الضريبة هي مقابل السير والجولان والركن (الباركينك)”.

وأضاف المحامي الباقوري، في التدوينة ذاتها، “إذا تعرض المواطن لمحاولة النصب أو الابتزاز فما عليه سوى الاتصال بالرقم 19 الخاص بالأمن الوطني إذا كان داخل المدينة، أو بالرقم 177 الخاص بالدرك الملكي إذا كان خارج المدينة، والشرطي أو الدركي ملزم بالانتقال إلى مكان ارتكاب الجريمة، وتلقي الشكاية، مع وجوب التشبث بالشكاية وعدم التنازل، وسيتم الاستماع للأطراف وتحرير محضر في الموضوع”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه، بالموازاة مع ما ذُكر “سيتم التنسيق مع النيابة العامة المختصة، التي كانت دائما عند حسن الظن وفي المستوى المطلوب في مثل هذه الحالات”.

يشار إلى أن قرار عدم تجديد رخص حراس السيارات، كانت قد اتخذته مجموعة من المدن بمختلف جهات المملكة، كما هو الحال بالنسبة لجهة طنجة، وتطوان،  والحسيمة، وغيرها من الجهات التي اتخذت قرار الحد من ظاهرة احتلال الفضاءات العامة من قبل حراس السيارات. 

محمد حجيوي