أفادت إذاعة مونت كارلو الدولية، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع رفض الطلب الجزائري القاضي بتسليم أفراد من الجيش الجزائري ومن مليشيات البوليساريو كانوا يقاتلون في صفوف قوات الرئيس المعزول بشار الأسد.
وأوضح مراسل مونت كارلو في دمشق عدي منصور أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بخصوص إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو، كانوا يقاتلون في صفوف قوات الأسد في محيط حلب، وتم أسرهم من طرف هيئة تحرير الشام التي ألقت القبض عليهم إثر هجوم شنته على المنطقة في أواخر شهر نونبر الماضي والذي أدى إلى سقوط النظام.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بعسكريين جزائريين من رتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو، وأن أحمد الشرع أبلغ أحمد عطاف أن جميع هؤلاء المعتقلين سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بقايا فلول الأسد الذين تم القبض عليهم، وأنهم سيعاملون كأسرى حرب وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية التي تحدد قواعد التعامل مع أسرى الحرب.
ويتضح أن هذا الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع، عبر وسائل إعلام محلية ودولية، أماط اللثام عن حقيقة مثبتة وهي تورط الجيش الجزائري في جرائم قتل ضد السوريين، مثلما يؤكد تورط النظام ذاته في العديد من الصراعات الإقليمية، سواء في مالي أو النيجر، بالإضافة إلى تورطه المباشر والواضح في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ودعمه بالمال والسلاح لميليشات البوليساريو.
إن رفض الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع طلب الجزائر بإطلاق سراح جنود جزائريين وعناصر مليشيات البوليساريو شاركوا في جرائم نظام الأسد، يفتح الباب أمام مساءلة نظام العسكر الجزائري، قانونيا حول دوره في الصراع السوري، وفي جرائم القتل التي اقترفها ضد المدنيين في سوريا.
لقد اتضح، بما لا يدع مجالا للشك، أن الهدف من هرولة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى العاصمة دمشق، ليس هو دعم السلطات السورية الجديدة، وإنما التفاوض حول إطلاق سراح عناصر الجيش الجزائري، الذين تحولوا إلى “مرتزقة” متورطين في القتال إلى جانب قوات بشار الأسد، ويؤكد أن النظام الجزائري كان يبحث عن أقصر الطرق من أجل تبييض صفحته، والتستر على جرائمه التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وكانت صحفية “الشروق” الجزائرية قد نقلت يوم 19 ماي 2016 خبر وفاة أول جزائري يسمى قيد حياته حسين عيسى كان يحارب في صفوف قوات بشار الأسد، وقالت إنه كان منخرطا ضمن من وصفتهم بـ “رجال المقاومة”، وهو ما يؤكد أن الجيش الجزائري كان قد انضم بشكل مبكر للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد المخلوع.
إن هذه المعطيات التي تم الكشف عنها، تؤكد أن الأمر لا يتعلق بأفراد معزولين انتقلوا إلى سوريا من أجل حمل السلاح لدواعي أيديولوجية أو مذهبية، بل إن الأمر يتعلق بالمساهمة الفعلية والمباشرة للسلطات الجزائرية وقواتها النظامية، في الصراع السوري الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين السوريين، ويوضح بشكل جلي المسؤولية الأخلاقية والحقوقية لنظام العسكر الجزائري عن الجرائم المرتكبة في حق السوريين طيلة السنوات الماضية.
يشار إلى أن مالي كانت قد سحبت سفيرها من الجزائر بسبب ما وصفته بـ “الأعمال غير الودية التي ارتكبتها السلطات الجزائرية تحت ستار عملية السلام” كما اتهمت نظام العسكر الجزائري بدعم وتمويل المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.

محمد حجيوي