أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بعمان، أن الشمول المالي بالمملكة، يعتبر أحد الالتزامات القوية لبنك المغرب، حيث جعله منذ سنة 2007، أحد أهم الأهداف والمحاوره الرئيسية ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي بالمملكة في أفق سنة 2020.
وقال الجواهري، في مداخلة خلال المائدة المستديرة، التي عقدت بعمان، حول “تنامي التقنيات المالية الحديثة.. الفرص والتحديات في الدول العربية”، إن بنك المغرب أعلن في سنة 2013 عن هذا الالتزام الذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من خدمات مالية ذات جودة، بناء على أسس سليمة وقوية، من خلال إعلان “مايا”، وأعاد تأكيد التزامه في 2016 في إطار خارطة الطريق الخاصة بملاءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة بمناسبة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22) المنعقد بمراكش.
وأوضح أن المصرف المركزي المغربي، وتحقيقا لهذه الغاية، بادر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، من خلال إشراك فاعلين من القطاعين العام والخاص، تمحورت حول مجموع أبعاد الشمول المالي، لاسيما تعميم الاستفادة من الخدمات البنكية على جميع فئات المجتمع وخاصة منها الفئات ذات الدخل الضعيف، والتثقيف المالي الذي خصصت له استراتيجية وطنية منذ 2013، أعدتها الجمعية المغربية للتربية المالية، وحماية المستهلك، وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار في العروض التي تقدمها المؤسسات المالية.
وأكد الجواهري، في هذه المداخلة التي تحمل عنوان “التكنولوجيا المالية والشمول المالي”، على ضرورة رفع العديد من التحديات الأخرى، من بينها تقليص الفوارق بين العالمين القروي والحضري، وبين الجنسين، وبين الكبار والشباب، وتحسين جودة المعطيات وتطوير منظومة فعالة لقياس الأثر، مبرزا أن البنك قرر بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، إدراج الشمول المالي ضمن استراتيجية وطنية تعطي للتكنولوجيات الجديدة دورا محوريا.
وأشار إلى أنه رغم التطور الضعيف حاليا لقطاع التكنولوجيا المالية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد والقطاع المالي المغربي، فهو ينطوي مستقبلا على إمكانات وفرص جد هامة، يشجعها على الخصوص التقدم المتواصل المحرز على مستوى النصوص التنظيمية والتدابير المتخذة لإحداث بيئة مواتية لتطور هذا القطاع.
وأوضح في هذا الصدد، أنه تم القيام بداية بملاءمة الإطار القانوني، حيث تم إدراج فئة جديدة من الفاعلين غير البنكيين في القانون البنكي لسنة 2014 ، وهي “مؤسسات الأداء”، المخول لها تقديم خدمات أداء متعددة مع التقيد بمتطلبات قانونية أقل صرامة، بالإضافة إلى الترخيص لهذه المؤسسات باللجوء إلى شبكة من الوكلاء، مكونة بالخصوص من تجار القرب لتعزيز نقط الاتصال مع الزبناء.
وقال والي بنك المغرب، إن هذا الأمر مكن من إزالة العقبات التي رصدت خلال إطلاق شركات الاتصالات لأول عملية أداء عبر الهاتف النقال لم تكلل بالنجاح في 2010، وذلك في إطار نموذج مرتكز على البنوك، كانت شركات الاتصالات تلعب فيه دور الوسيط، مشيرا إلى أنه وبناء على الدروس المستخلصة من هذه التجربة، عمل بنك المغرب بشراكة مع الهيئة المكلفة بتقنين الاتصالات، والبنوك وشركات الاتصالات، على وضع آلية وطنية للأداء عبر الهاتف النقال تتميز بقابلية التشغيل البيني بين مجموع الفاعلين في الوقت الحقيقي وذلك فور انطلاقها.
وإلى جانب تحضير جميع المتطلبات الأولية لتفعيل وسيلة الأداء الجديدة هذه، يضيف والي بنك المغرب، تم القيام بتقييم التدفقات الأولى من المعاملات التي يمكن إنجازها سريعا بطريقة إلكترونية والتي تصل قيمتها في المجموع إلى 40 مليار دولار سنويا، وتم الحرص على وضع آلية تحويل محمولة يسيرها فاعل خاص، تضمن أيضا تحويل العمليات النقدية المحلية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون موعد الانطلاق الفعلي للعمليات المنجزة بين الأنظمة، سواء كانت عمليات تحويل من شخص إلى آخر أو أداء لدى التجار، في نهاية شهر أكتوبر القادم.
وبخصوص تطوير الولوج إلى الخدمات الائتمانية، قال السيد الجواهري، إن الحكومة عملت على إرساء إطار تنظيمي خاص بالتمويل الجماعي، وذلك بغية تعزيز تمويل المشاريع المبتكرة باستعمال منصات إلكترونية، مضيفا أنه من شأن هذا الإطار، الذي سيمكن شريحة جديدة من المقاولين من الاستفادة من التمويل، أن يقف سدا منيعا أمام قنوات التمويل غير الرسمية وغير القانونية من قبيل مخطط بونزي.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد الجواهري، أن مكاتب القروض التي تعمل بالمغرب منذ سنة 2009، تعتزم اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات المالية الحديثة، إذ شرعت في تدارس الموضوع مع البنك المركزي بغية تكييف أنظمتها لتنقيط الأفراد والمقاولات الصغرى التي لا تتوفر على تاريخ ائتماني، وذلك بالاعتماد على معلومات غير مالية من خلال استعمال البيانات الضخمة.
وقال إن تطوير التكنولوجيا المالية يتطلب مراجعة المنهجية المعتمدة سواء من حيث المقاربة أو التنظيم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البنك يعمل، بدعم من البنك الدولي، على دراسة المقاربة التنظيمية الأكثر ملاءمة لهذه الصناعة من خلال وضع آلية تجريبية للسلامة المعلوماتية، وحاضنات أو مسرعات، وذلك سعيا لتحقيق إقلاع قطاع التكنولوجيات المالية خدمة للمواطنين، في إطار من المنافسة السليمة والعادلة بين هؤلاء الفاعلين الجدد والأبناك.
وشدد السيد الجواهري، في هذا الصدد، على أن الفاعلين الماليين التقليديين أصبحوا الآن ملزمين بالتوجه نحو التكنولوجيا الرقمية والتكيف معها، تفاديا منهم لخسارة حصص كبرى في السوق، مبرزا أن الثورة الرقمية قد تؤدي إلى إحداث- لدى البنوك وكذا شركات التأمين- تغير جذري في العلاقة مع الزبون، إلا أن إنجاح هذا الانتقال الرقمي يتطلب أيضا، يضيف والي بنك المغرب، من المؤسسات المالية التفكير بصورة جماعية حول التدبير الاستراتيجي من أجل إعطاء مكانة مركزية لثقافة الابتكار، وكذا حول نماذج العمل من أجل مراجعة موقعها.
وأشار إلى أن بنك المغرب، ومن أجل ذلك، يتتبع هذه القضايا مع الأبناك في إطار علاقاته الثنائية، وكذا ضمن مجموعات العمل التي تم تكوينها لمعالجة بعض القضايا الأخرى كتلك المتعلقة بالتحكم في المخاطر والمطابقة، مضيفا أن الأبناك عملت مؤخرا على تسريع وتيرة تحولها الرقمي، بل إن بعضها قد انخرط في عمليات مواكبة أو التقارب مع التكنولوجيا المالية، من خلال إرساء شراكات تجارية وأخرى مع مؤسسات حاضنة أو مسرعة للأعمال، أو من خلال المساهمة في رؤوس أموالها.
وقال الجواهري، إن المغرب يتوفر على إمكانيات واعدة في مجالي الأداء عبر الهاتف والتجارة الإلكترونية، إذ تعتبر نسبة انتشار الهاتف النقال لديه من أعلى النسب في العالم بما يصل إلى 130 في المائة، فيما تفوق نسبة استخدام الأنترنت 65 في المائة، مضيفا أن استقصاء (فيندكس) لسنة 2017 أبان أن عدد الأشخاص الذين لا يتوفرون على حساب بنكي ويملكون هاتفا نقالا يصل إلى 8 مليون بالنسبة للنساء و6 مليون للرجال.
وأضاف أنه كما هو الحال بالنسبة للخدمات البنكية، فإن الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية يبقى ضعيفا لدى النساء ولدى البالغين من الفقراء، والأشخاص الأقل تعليما وباقي الفئات المستضعفة تقليديا، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تزيد التكنولوجيا المالية من اتساع الهوة على حساب هذه الفئات.
وقال إن من شأن إحداث نظام تحديد الهوية البيومتري، الذي تخطط الحكومة لوضع صيغته النهائية قبل نهاية 2019، والذي يندرج في إطار استهداف أفضل للفئات الهشة من الساكنة، أن يحد من هذا الخطر وأن يمكن من تسريع الشمول المالي، مضيفا أنه، ومع ذلك، يجب الإدراك بأن التمويل الرقمي ليس حلا بالنسبة للجميع، بل يستوجب إجراء دراسات واستقصاءات للتأكد من حقيقة استفادة الفئات المستضعفة من المزايا التي تتيحها وسائل الأداء الجديدة.
وعلى نفس المنوال، يقول والي بنك المغرب، يجب تعزيز واستكمال برامج التثقيف المالي التي يتم تنفيذها لضمان فهم المواطنين للتكنولوجيات الجديدة التي يستخدمونها وتحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بها وكذا إطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم.
ومن جهة أخرى، أكد الجواهري، أن الخدمات المالية الرقمية معرضة لمخاطر جديدة تتعلق بالعديد من الفاعلين في سلسلة القيم، بما في ذلك الفاعلون في المجال البنكي والاتصالات ومقدمو الحلول والوحدات المكلفة بالمقاصة والمستخدمون النهائيون، مشيرا في هذا السياق إلى العمل باستمرار من أجل ملاءمة الإطار القانوني، لاسيما ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية والأمن الإلكتروني وحماية المستهلكين.
وشدد على أن مثل هذه التحولات تدفع إلى اعتبار الرقمنة رافعة أساسية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في إطار المخطط الاستراتيجي المقبل لبنك المغرب (2019-2023)، مشيرا إلى أن التدابير الرامية إلى إضفاء طابع رسمي على الاستراتيجية الرقمية في الخمس سنوات المقبلة، تتضمن بعدا تحوليا لعمليات البنك الداخلية بصفته مقاولة، وتهدف كذلك إلى تحديد دوره إزاء منظومته المالية بصفته جهة إشرافية.
وأكد الجواهري، أن إيجاد بيئة مواتية لتطوير التكنولوجيا المالية لا يمكن أن يكتمل دون التزام ومواكبة حكومية قوية، تشمل مناخ أعمال بمعايير عالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والملاءمة المستمرة للإطار القانوني والتنظيمي لإزالة العراقيل أمام تطور هذا القطاع.
وتشمل هذه المواكبة أيضا تسريع عملية إلغاء الطابع المادي للأداءات الحكومية ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين بما في ذلك المساعدات الاجتماعية المباشرة، ونظام ضريبي متلائم، لا يجعل المعاملات الرقمية أقل جاذبية من النقود، بالإضافة إلى مواكبة أكبر لتمويل المقاولات الناشئة، وكذا تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال.
وخلص والي بنك المغرب، إلى التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات في ما يتعلق بالمقاربات والممارسات والمساهمة بالتالي في خلق بيئة مواتية للشمول المالي، مع ضمان إدارة سليمة للمخاطر والحفاظ على استقرار أنظمتنا المالية.