أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على أن ورش محاربة ظاهرة الفساد يحتاج إلى مساهمة الجميع، لأنه ورش مجتمعي يحتاج إلى دينامية مجتمعية، قوية، متعدد الواجهات وممتد في الزمان من خلال برنامج متكامل يحقق الالتقائية ويتوفر على آليات ناجعة للحكامة.
وأفاد سعد الدين العثماني، خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب حقق هذه السنة، تقدما ملحوظا في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمحاربة الفساد، لكنه لم يحدد سبب هذا التحسن، وما إذا كان ناتج عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أو لأسباب أخرى.
ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة مسؤولي القطاعات الحكومية لاتخاذ المبادرات اللازمة لإنجاح هذا الورش، مع تأكيده على ضرورة تفعيل أقوى لآليات الحكامة والحرص على التأكيد من الإنجاز ومن تحقيق الآثار، ورفع وتيرة انجاز الإجراءات والبرامج ودعم قدرات المشرفيين على التنفيذ والتتبع.
ولصياغة برنامج المرحلة المقبلة، حدد سعد الدين العثماني ثلاثة موجهات أساسية.
الموجه الأول، يقضي بإعادة الجدولة العامة، يما يمكن من تنفيذ كافة الإجراءات والبرامج.
والموجه الثاني، إطلاق عميات تقييم وبحث ميداني لبعض الإجراءات النوعية قصد التثبت من فاعلياتها وأثرها.
فيما حدد الموجه الثالث في ضرورة إعطاء الأولوية للإجراءات التي تحقق نجاحات على أرض الواقع وتجلب الأثار الإيجابية المنشودة على المواطن والمقاولة مع تطعيم الاستراتيجية بإجراءات مكملة في البرنامج الحكومي.
واعتبار لطبيعة الاجتماع الأول للجنة، اقترح رئيس الحكومة، عقد اجتماع ثان في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، بتم فيه العرض والمصادقة على الجدولة المحينة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى صيغة مدققة للتقرير التركيبي الأول قصد نشره، وكذا المصادقة على برنامج الأولويات القريبة المدى، ثم تقديم آلية التتبع المركزي وتعميم حقيبة منهجية لضمان تفعيل آليات الحكامة.
وجدد سعد الدين العثماني، تأكيده على أن هناك انتظارات شعبية، قوية، وآنية، بحكم أن محاربة الفساد سيكون لها تأثير إيجابي ومباشر على حياة المواطنين، وعلى تعامل الإدارة مع المواطنين، وعلى قضاء حاجياتهم، وتقديم خدمات ذات جودة، مشيرا إلى أن الثوابت التي باتت تطوق الحكومة والمجتمع في مجال مكافحة الفساد وفي مقدمتها المقتضيات الدستورية التي أفردت فصلا خاصا بالحكامة والتي أرست مبدأ النزاهة وضرورة التقيد بها على مختلف مستويات الأداء سواء كان حكوميا أو غير حكوميا، كما أكدت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تأكيد الإرادة الملكية القوية، على أهمية ورش محاربة الفساد، خاصة في خطاب العرش 30 يونيو 2016 حيث أكد جلالته على “أن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين”.

> محمد حجيوي