قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مواكبة متطلبات النموذج التنموي المتميز الذي انخرطت فيه البلاد دفع الحكومة  إلى إبرام عقد – برنامج بين الدولة والمكتب برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2014  و2017 بهدف إرساء التدابير اللازمة لتسوية وضعيته المالية الحرجة الناتجة عن عجز  بنيوي بلغ مستويات مقلقة أفقدته ثقة الممولين والمتعاملين.
وسجل بنكيران، خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء والكهرباء أول أمس الثلاثاء بالرباط، بارتياح استرجاع ثقة الممولين الوطنيين والدوليين في المكتب.
حيث تمكن هذا  الأخير عقب إبرام عقد – البرنامج، من الحصول على تمويلات هامة وطنية ودولية من  جنسيات مختلفة، مكنت من التوقيع على عقود استثمارية استراتيجية كبرى ظل بعضها معلقا لعدة سنوات، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع المحطة الحرارية لآسفي التي ستمكن  من تغطية 25 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء في أفق سنة 2018، وكذا مشروع  إنشاء محطة تحلية مياه البحر بأكادير التي ستمكن من تأمين حاجيات ساكنة المدينة  والمناطق المجاورة لها من الماء الصالح للشرب.
كما نوه رئيس الحكومة بالنتائج التي تحققت، بفضل العمل المتواصل للمكتب وتضافر جهود كافة شركائه، حيث بلغت نسبة تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط  القروي 95 في المائة، فيما فاقت نسبة تغطيته بالشبكة الكهربائية 99 في المائة، كما  استفاد حوالي 865 ألف مرتفقا في أكثر من مائة جماعة من مجهود تعميم خدمات التطهير  السائل.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة انخراط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى تأكيد الريادة القارية والعالمية للمغرب في  مجال الانتقال الطاقي، من خلال الرفع من الاعتماد على مساهمة مصادر الطاقات  المتجددة، وخصوصا الشمسية والريحية والكهرومائية في الباقة الكهربائية الوطنية، من  42 في المائة سنة 2020 إلى 52 في المائة سنة 2030، وذلك في إطار تناسق السياسة  الطاقية للمملكة.