يتعين على المغرب أن يواجه العديد من التحديات المتعلقة بالغابات، سواء البيئية منها أو السوسيو الاقتصادية، ولذلك فالمجتمع المدني مدعو للمشاركة في نقاش مفتوح وكبير حول هذا الموضوع للمساهمة في اقتراح حلول مستدامة.
في هذا السياق واحتفالا باليوم العالمي للغابات، نظم النادي المغربي للبيئة والتنمية (CMED) (مكتب مدينة الرباط وفرع مدينة أحفير) وجمعية الطبيعة والتراث (ANAP) نقاشا عن بعد حول وضع الغابات في المغرب، والمشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تهددها.
وتدارس مختلف المتدخلين بالتحليل مجمل القضايا التي همت الغابة والتحديات البيئية والاجتماعية ثم الاقتصادية، وآفاق مستقبل المجال في شموليته.
استهل محمد فتوحي، رئيس النادي المغربي للبيئة والتنمية (CMED) ، هذا الملتقى بإبراز راهنية محور النقاش، وأهميته في صياغة تصور واعد يراعي مختلف الرهانات والإكراهات المتنوعة.
وأدار النقاش حسن الطالبي المنسق الجهوي للتحالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD) بالشرق وتناول خلال مداخلة حول حالة الغابات في العالم المشهد العام للغابات، والتي تغطي ثلث أراضي العالم وتعتبر موطنا لحوالي 80 في المائة من التنوع البيولوجي، وتنظم توازن دورة المياه وتحافظ على جودة التربة، وتعمل على التقليل من مخاطر الكوارث. وتساهم الغابات في النمو الاقتصادي وإتاحة فرص الشغل والأمن الغذائي وإنتاج الطاقة ومواجهة تغير المناخ.
ولكن أمام كل هذه المنافع تختفي كل سنة من 13 إلى 15 مليون هكتار من الغابات حيث تعد غابات الأمازون الأكثر تضررا، فضلا عن الغابة الاستوائية لحوض الكونغو وغابات أقصى الشمال وغابات جنوب شرق آسيا. وتعد الأنشطة البشرية المختلفة من تجارة الأخشاب، وصناعة الأغذية الزراعية من أسباب تقلصها، ناهيك عن امتداد الأراضي الفلاحية واستغلال موارد التعدين الجوفية، وأعمال البنية التحتية مثل السدود أو الطرق الكهرومائية.

ثروة وطنية في مواجهة تحديات متنوعة

وتناول عصام الوردي، أستاذ بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه الغابات بسلا، محور “تناسق الغابة المغربية والمشاكل الاجتماعية والقانونية المرتبطة بإدارتها”، متحدثا عن النظم البيئية للغابات بالمغرب وثروتها وتنوعها ومختلف أدوراها ووظائفها ثم التهديدات والمخاطر والتحديات، ذلك أن المغرب يتموقع في مفترق طرق بين أوروبا وافريقيا وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويعد من بين أكثر دول البحر الأبيض المتوسط تميزا، بسبب تنوعه البيئي، المناخي، الحيوي، والمورفولوجي.
واستعرض الوردي المناطق الاستثنائية للثروات الطبيعية المتمثلة في المناطق البيئية المتوسطية، وهي مناطق جغرافية شاسعة إلى حد ما، تتميز بتفردها الجيومورفولوجي والمناخي، والتربة والموارد المائية والحيوانات والنباتات. ثم المناطق البيئية الصحراوية حيث تضم نباتات المنطقة أكثر من 4000 نوع من النباتات. ويبلغ عدد الحيوانات البرية ما يقارب 92 نوعا من الثدييات و334 طائرا و104 نوعا من الزواحف والبرمائيات. في حين تحوي النظم البيئية نحو 39 نظاما بيئيا طبيعيا، فضلا عن 154 موقعا ذا أهمية بيولوجية وبيئية كمناطق محمية و10 حدائق وطنية و4 محميات المحيط الحيوي.
ويخضع مناخ البحر الأبيض المتوسط لتأثيرات المحيط الأطلسي والقاري والصحراوي. ومن حيث أدوار ووظائف النظم البيئية للغابات بالمغرب، عرض الوردي الدور البيئي والاجتماعي والاقتصادي الذي تلعبه الغابات على مختلف الأوجه، كما تواجه موجات التصحر، وتقلص تدهور الأراضي من قبيل حماية السدود والحفاظ على الأراضي الرعوية والزراعية والواحات والبنية التحتية، وتحافظ على التنوع البيولوجي، ولها دور أساسي في التخفيف من الاحتباس الحراري وتنقية الهواء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون بحوالي 23 مليون طن.
ويستفيد حوالي 8 ملايين فرد (2/3 من ساكنة القرى) من حقوق استخدام منتجات الخشبية وغير الخشبية من قبيل حطب الوقود ورعي الماشية. كما تساهم الغابات في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وهيكلة البيئة الطبيعية وتحسين الظروف المعيشية لفائدة ساكنة القرى. وتعمل على تنمية الاقتصاد الاجتماعي وتحقيق موارد مباشرة وغير مباشرة، بما يعادل 7 مليار درهم في سنة. وتوفر لـ60 وحدة صناعية وأكثر من 6000 حرفي مواد خام. كما تساهم بـ17 في المائة من الأعلاف الحيوانية الوطنية من خلال الرعي. وتعد فضاء هاما للصيد السياحي.
وتعاني الفضاءات الغابوية المغربية من عدة تهديدات ومخاطر وتحديات، حيث تعتبر تراث طبيعيا هشا، يتعرض لضغوط بفعل العلاقة السببية المعقدة التي يشهدها المجال، إذ يعد التصحر من ضمن الاشكالات المؤرقة. ويصنف المغرب من بين الدول الأكثر حساسية للتصحر ذلك أن 93 في المائة من الأراضي الوطنية تشهد مناخا جافا أو شبه جاف فضلا عن الضغط البشري المتزايد، مما يفاقم تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي والغطاء النباتي.
وتشهد النظم البيئية للغابات تعرية مائية للتربة مما يقلص العمر التشغيلي للسدود. ويخفض قدرة السدود بمقدار 0.5 بسبب تآكل 75 مليون متر مكعب من الرواسب، وخسارة ما يعادل سد متوسط السعة (500 مليون درهم) وفقدان هذه المياه تكفي لري 10000 هكتار.
وتشكل التعرية الريحية تهديدا جليا للمناطق الساحلية والواحات والبنيات التحتية الأساسية في المناطق الجنوبية، وهي عملية جيولوجية يتم فيها تهشيم الصخور والأجسام الصلبة بواسطة الرياح ونقل الأجسام الصلبة بواسطة الرياح إلى أماكن أخرى وفي جميع الاتجاهات بشكل عشوائي. وذكر الوردي بالقانون العرفي المغربي والقانون الإسلامي للغابات وتحدث عن استراتيجية غابات المغرب ومحاورها الرئيسية.
وناقش نشيد نعيم آفاق ومستقبل الغابة والتنوع البيولوجي والمناطق المحمية. وأوضح أن الدراسة الوطنية للمناطق المحمية التي أجرتها إدارة المياه والغابات في عام 1996 بتمويل من بنك التنمية الأفريقي (ADB) هي التي سلطت الضوء على هذا الثراء وهذه الخصوصية على مستوى البحر الأبيض المتوسط. ويقدم المغرب مجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات والمناظر الطبيعية لا مثيل لها في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. وحددت الدراسة الوطنية للمناطق المحمية 39 منطقة جغرافية حيوية متجانسة مهمة للغاية وغنية بالتنوع البيولوجي.
وذكر نشيد بما خلصت به استنتاجات هذه الدراسة واسعة النطاق إلى نتيجة مثيرة للقلق بشأن حالة التراث الطبيعي المغربي وثروته البيولوجية والبيئية، وذلك بسبب الرعي الجائر والحصاد المفرط لحطب الوقود، وإزالة الغابات لتوسيع الأراضي الزراعية. ثم التوسع الحضري للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية والحرائق والهجمات الطفيلية. هذا فضلا عن الجفاف الذي يؤثر على أكثر من 90 في المائة من التراب الوطني والجفاف الذي يمر به البلد على أساس دوري، وتأثير تغير المناخ في ضوء ضعف النظم البيئية.
وتعد المناطق المحمية هي أكثر الوسائل فعالية إذا تمت إدارتها بشكل جيد، للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
ويتوفر المغرب على مناطق محمية، فالشبكة الوطنية المكونة من 146 موقعا ذا أهمية بيولوجية وبيئية (SIBEs) بالإضافة إلى المتنزهات الوطنية يبلغ مجموعها حوالي 2.5 مليون هكتار.
وتكمن مشكلة المحميات في عدم كفاية الترسانة القانونية في هذه المنطقة منذ عام 1934، تاريخ أول ظهير بإنشاء المتنزهات الوطنية في المغرب، يضيف نشيد. وقد تم إنشاء جميع المنتزهات الوطنية في المغرب حتى يومنا هذا على أساس هذا الظهير.
وقدمت الدراسة الوطنية للمناطق المحمية لعام 1996 توصيات ذات صلة بما في ذلك مراجعة الترسانة القانونية للسماح للمغرب بإنشاء شبكته الوطنية للمناطق المحمية والحفاظ على تراثها الطبيعي في عملية التدهور والاختفاء.
وهكذا، نظرت إدارة الغابات المسؤولة عن الحفاظ على الطبيعة في هذه القضية ولم يتم إصدار قانون جديد للمناطق المحمية حتى عام 2010؛ وهو القانون الذي لم يتبعه مرسوم تنفيذي لتفعيله. ولم يصدر حتى 15 أبريل 2021 مجلس الحكومة المرسوم المذكور لتطبيق القانون المعني.

شجرة الخروب.. أهمية اقتصادية واجتماعية

وهمت مداخلة بومدين احمد رئيس فرع النادي المغربي للبيئة والتنمية بمدينة بأحفير موضوع التشجير الملائم، متناولا نموذج إعادة تشجير شجرة الخروب بجبال بني يزناسن من حيث الوضعية الحالية للغابة على جبال بني ازناسن والأهمية الإيكولوجية والاقتصادية لشجرة الخروب.
وقال بومدين أن شجرة الخروب يشكل بالنسبة لساكنة “تاغجيرت” التاريخ والتقاليد والظل والدواء على طول الزمان، لكن يد الإنسان وتغيرات المناخ ساهمتا في فقدان مساحات كبيرة من هذه الغابة التي تلعب دورا هاما في محاربة انجراف التربة والمساهمة في التوازن الإيكولوجي في الوسط المناخي الجبلي الجاف وشبه الجاف لهذه المنطقة (أقل من 300 مم في السنة). كما إن استمرار إزالة اشجار الخروب وتدهورها بفعل تقدمها في العمر وذلك بمعدلات تنذر بالخطر مما يساهم بدرجة كبيرة في الفقدان المستمر لمحاصيل الخروب لساكنة المنطقة وبالتالي ينخفض دخل العائلة وتبدأ الهجرة الى المدن، ان حالة الغابة هذه تؤثر سلبا ايضا على التنوع البيولوجي وتوازناته.
وتتميز شجرة الخروب بقدرتها على تحمل الجفاف والبرد والرياح القوية وهي متواضعة في احتياجاتها للنمو والإثمار حيث تعيش في الأراضي الصخرية الوعرة وفي التربة الرملية الفقيرة سواء أكانت حمضية أم قليلة وتكتفي شجرة الخروب بمعدل (300مم) من الأمطار السنوية وهذه من الأسباب التي جعلتها متكيفة للعيش في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط ومعظم بلدان الشرق الأوسط، وتعيش شجرة الخروب من 200 إلى 300 سنة. وتعتبر شجرة الخروب من الأشجار التي تحمي التربة وتساعد في الحد من تهديد الجفاف وتساعد على التقليل من أضرار العواصف، كما أنها توفر الغذاء والسكن للكثير من الحيوانات، هذا عدا عن كونها تحافظ على المناظر الطبيعية. وتعد هذه الشجرة في المدن أداة للزينة أيضا حيث تفيد في تصميم المناظر الطبيعية للحدائق والمتنزهات والمناظر الطبيعية والتجارية العامة وتؤمن الظل. إن شجرة الخروب شجرة ذات عائد محترم بحيث وصل ثمن القنطار الواحد هذه السنة أكثر من 1400 درهم مقارنة بثمن القنطار الواحد من القمح ب 340 درهم بالإضافة أن الخروب لا يحتاج ليد عاملة إلا عند جمع ثماره.
وأوصى بومدين بوجوب إحداث مشاريع تنموية مستقبلية تقوم على أساس تشاركي مع السكان المحليين و0عقد شراكة ما بين مديرية المياه والغابات والجماعة المحلية من خلال برنامج يهدف الى إعادة استيطان الخروب على جبال بني ازناسن.
ودعا إلى تنظيم الرعي داخل غابة جبال بني ازناسن بما يناسب والطاقة الرعوية للغابة وفقا لوضعيتها الحالية، وذلك بعد تقدير حمولتها الرعوية، مع الاستمرار في عمليات التشجير والتخليق للخروب. والقيام بحملات توعية وسط السكان المحليين بأهمية المحافظة على الغابة والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه في تحسين ظروفهم المعيشية في حال تنميتها واستغلالها بشكل عقلاني. وتضافر جهود جميع المتدخلين (الإدارة المعنية، سلطات محلية، المجالس المنتخبة والمجتمع المدني)، مع العمل على ترسيخ الثقافة البيئية بالمؤسسات التعليمية.
وتحدث عبد العالي السولالي، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، عن دور التربية والتواصل في المحافظة على المنظومة الغابوية، مستعرضا فحوى أول جرد غابوي وطني أنجز ما بين 1990-2005. وتمتد التشكيلات الغابوية والحلفائية على مساحة تبلغ 9.619.090 هكتارا بنسبة 13.91 في المائة من التراب الوطني.
وتساهم الغابة المغربية في تغطية الحاجيات من الخشب المعد للصناعة تصل إلى 30 بالمئة. ويحتل المغرب المرتبة الأربعين في تصنيف النظم البيئية الأرضية التي تتميز باحتوائها لأكثر من 4000 نوع نبتة وعائية، وما يقارب 500 نوع من الحيوانات الفقارية والألاف من الكائنات غير الفقارية. ويحتل التنوع البيولوجي المغربي المرتبة الثانية على مستوى حوض بحر الأبيض المتوسط، بعد منطقة الأناضول (تركيا) بمعدل توطين إجمالي يبلغ 20 في المائة. وتنشط ما يناهز 2000 جمعية في المجال البيئي (2016) .
وأوضح السولالي أهمية الغطاء الغابوي بالمغرب ووظائفه والتحديات التي تواجه الثروة الغابوية والتي تكمن في تنظيم التدبير المستدام للمراعي الغابوية وتقنين وعقلنة استغلال حطب التدفئة ثم تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي البري على مستوى مختلف النظم البيئية الطبيعية، مكافحة تدهور الأراضي من خلال تهيئة الأحواض المائية، ومكافحة التصحر وزحف الرمال، وكذا إعادة التشجير والتجديد الطبيعي للغابات، ومكافحة حرائق الغابات، وتعزيز البحث العلمي والتنمية ونقل المعرفة في مجال الفضاءات الطبيعية البرية.

ضرورة دعم الشراكات ومأسسة المبادرات الرامية لتعزيز التربية البيئية

وأشار السولالي إلى مختلف اجراءات التدخل من قبيل الاستراتيجية الوطنية لغابات المغرب (2020-2030)، والتي تشمل برامج إحداث أكثر من 200 منظمة محلية لتنمية الغابات والتعاقد مع الساكنة حول برامج تشاركية من أجل حماية 50.000 هكتار من الأشجار المغروسة سنويا. وإنشاء شبكة جديدة للتنشيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط من أجل لعب دور للوساطة مع الساكنة المحلية. وتشجيع عقود كراء حق القنص لفائدة الجمعيات والشركات تبعا لدفتر التحملات، فضلا عن مساعي وجهود التربية والتحسيس والتواصل على مستوى التربية البيئية ومداخل جهود التحسيس والتربية والتواصل في التعليم النظامي (التربية النظامية) والتعليم المدرسي (المناهج والكتب المدرسية) والتعليم الجامعي (المسالك الجامعية) وكذا التعليم غير النظامي (التربية غير النظامية). كما دعا إلى وجوب تقييم الوضع الراهن للوقوف على عناصر القوة في مجال التربية والتواصل وحماية الغابة والتنوع البيولوجي في بلادنا، ودعم الشراكة بين المجتمع المدني والإدارة ذات العلاقة مثل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزارة البيئة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والجامعة. وأوصى بتوسيع خرائط برامج التوعية حول الغابة والتنوع البيولوجي في كافة وسائل الاتصال، ودعم البعد الجهوي في البرامج والمناهج الدراسية المدرسية (30 في المائة للقضايا الجهوية).
واختتم محمد فتوحي، رئيس النادي المغربي للبيئة والتنمية (CMED)، الملتقى بالتأكيد على دور الجامعة والبحث العلمي والتربية البيئية، وأهمية بناء الشراكات بشكل متساو ومتكافيء، مؤكدا على دور المعلومة التي يجب تمريرها في المدارس والجامعات من خلال التربية على معرفة أهمية الغابة وحمايتها، وذلك باعتماد أصناف الذكاء على التربية من قبيل التربية النظامية في المناهج والمسالك التعليمية والتربية غير النظامية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والادارة ذات العلاقة، فضلا عن نمط التربية اللانظامية التي تقوم بها وسائل الاعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يجب أن تكثف من الخطاب النظري مع التأكيد على مختبر الغابة والمنظومة البيئية. وأوصى فتوحي بوجوب تكوين المدرسين والأساتذة في هذا الاتجاه واقتراح التربية البيئية والتوعية في مسالك البحث لدى الطلبة في مختلف المؤسسات الجامعية، مشيرا إلى المبادرات التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس للبيئة، والتي يمكن الاستفادة من خبراتها في هذا المجال. كما دعا فتوحي إلى تحويل المبادرات الفردية المنعزلة إلى مبادرات ممأسسة لضمان استمراريتها، مؤكدا على دور المجتمع المدني في القيام بعملية الترافع من أجل هذه القضايا.

< محمد التفراوتي