أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس (الأربعاء) بمنطقة سهب الغار بالجماعة القروية عين بني مطهر (إقليم جرادة)، على تدشين المحطة الحرارية الشمسية ذات الدارة المركبة المندمجة، التي تعد تجربة رائدة على الصعيد الدولي والتي بلغت كلفتها الإجمالية 4 ملايير و600 مليون درهم.

وتندرج هذه المحطة الحرارية الشمسية، التي تبلغ قدرتها الإجمالية 472 ميغاواط، منها 20 ميغاواط بفضل الطاقة الشمسية، في إطار الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير الطاقات المتجددة، التي تحترم البيئة، وتثمين الموارد الطاقية الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

كما يتلاءم المشروع الجديد مع التوجه الدولي الذي يضع ضمن أولوياته تطوير الطاقات المتجددة، وخاصة منها الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الطلب المتزايد على الطاقة والانحباس الحراري.
وتتميز المحطة، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 160 هكتارا، يغطي منها الحقل الشمسي مساحة 88 هكتارا، بقدرتها على ضمان إنتاج سنوي متوسط يقدر بـ 3538 جيغاواط /ساعة، أي ما يعادل 13 بالمائة تقريبا من الطلب الوطني لسنة 2010. وبذلك ستمكن هذه المحطة من تعزيز وسائل الإنتاج الوطنية بشكل كبير وتقوية شبكة الربط الكهربائي بالجهة الشرقية للمملكة.
وسيتم تشغيل المحطة، التي أسندت مهمة إنجازها إلى الشركة الاسبانية “أبينكوا” في إطار طلب عروض دولي، بواسطة الغاز الطبيعي الذي تتزود به عبر قناة يبلغ طولها 12.6 كلم موصولة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
وقد تم تشييد المحطة الجديدة، التي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في 28 مارس 2008، في مراعاة تامة لضوابط ومعايير احترام البيئة، حيث أن دخولها حيز التشغيل سيمكن من اقتصاد كمية الفيول المستهلكة سنويا بنحو 12000 طنا، مما سيساهم في تجنب انبعاث 33500 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو سنويا.
كما أن اعتماد المحطة لتقنية التبريد بواسطة النظام الجاف (المبردات الريحية)، سيمكن من خفض كمية المياه المستهلكة من 5.4 مليون متر مكعب إلى 850 ألف متر مكعب سنويا، أي ما يمثل اقتصادا في استهلاك الماء بنسبة 80 بالمائة.
ومن جهة أخرى فقد تم وضع نظام خاص باسترجاع النفايات السائلة للمحطة، ومعالجتها وتخزينها داخل حوض سميك للتبخير تبلغ مساحته 6 هكتارات، بشكل يمكن من عدم طرح أي نفايات سائلة.
وقد تم تمويل المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ 4.6 مليار درهم من طرف البنك الإفريقي للتنمية، والمؤسسة الإسبانية للقروض والصندوق الدولي للبيئة عن طريق هبة تقدر بـ 43.3 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تمويل من طرف المكتب الوطني للكهرباء.