أكد وزير الشغل والادماج المهني ، محمد يتيم، أن المغرب اعتمد استراتيجية تنبني على مقاربة شمولية من خلال فتح آفاق أوسع لجميع الفئات لولوج التكوين المهني ، و تولي اهتماما خاصا للمنح]رين من الوسط القروي والأحياء المستهدفة ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا المنحذرين من الأسر ذات الدخل المحدود لولوج مؤسسات التكوين المهني العمومي.
وأضاف، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، محمد بوطاطة، أمام الدورة ال44 لمؤتمر العمل العربي، الذي تحتضنه القاهرة حاليا ، أنه تم في هذا الإطار وضع مخطط استعجالي في ميدان التكوين المهني، للفترة الممتدة ما بين 2008-2012، شكل إطارا لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق الأهداف المسطرة بما يتماشى ومضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وقال إن المغرب بلور كذلك سياسات عمومية تستهدف تأهيل مجموع القطاعات الاقتصادية، يلعب فيها التكوين المهني دور المصاحبة لمختلف الأوراش المفتوحة من خلال تطوير المعارف وقدرات الموارد البشرية، فضلا عن مساهمته في تقوية تنافسية المقاولات، مؤكدا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أولى منذ توليه العرش، اهتماما متميزا لتكوين وتأهيل العنصر البشري، باعتباره الثروة الحقيقة للبلاد.
وأكد أن دستور 2011 أعطى دفعة جديدة للتكوين المهني بالارتقاء به إلى مرتبة الحق الدستوري المضمون لكل المواطنين ، فضلا عن تأكيد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، المعدة من طرف المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي، على دور التكوين المهني ضمن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 تندرج في هذا السياق، حيث شكلت محورا هاما في البرنامج الحكومي الذي التزم ببلورة استراتيجية مندمجة، تمكن من إرساء نظام يتسم بالمرونة والفاعلية والتجذر في الوسط المهني.
وشدد على أن إدراج موضوع تعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، وكذا دور ريادة الأعمال في التنمية والتشغيل ضمن جدول أشغال الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي ، ينسجم تماما مع انشغالات الحكومات العربية وأطراف الإنتاج فيما يخص معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتزاماتها بخصوص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تعبئة الموارد والوسائل لبلوغها.
وفي هذا الإطار ، أشار الوزير، إلى اسناد تسعة حقائب وزارية للمرأة في حكومة السيد سعد الدين العثماني التي تم تعيينها مؤخرا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وأكذ أن ذلك هو بمثابة سابقة في الحقل السياسي المغربي و إقرارا بأحقية تقلد المرأة المغربية مهام المسؤولية و المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام .
كما عملت المملكة المغربية خلال هذه السنة، على مواصلة الأوراش الإصلاحية الكبرى، وتفعيل السياسات العمومية المسطرة من قبيل الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة2012-2016، حيت تم تحقيق 75 إجراء من أصل 156، و86 بالمائة من الإجراءات عرفت نسبة تحقيق تفوق 70 بالمائة.
ومن جهة أخرى ، أشار إلى أنه بالإضافة إلى السياسة المندمجة لحماية الطفولة ضد العنف والاستغلال والإهمال والتعسف، وكذا السياسة العمومية المندمجة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تم إعداد مخطط وطني من أجل تفعيلها . كما تم اعتماد مجلس النواب لمشروع قانون يتعلق بهيئة الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا اعتماد قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، حددت عددا من الإجراءات تهم أساسا توسيع ولوج الأطفال والفتيات إلى التعليم الأولي العمومي، وخصوصا في الوسط القروي، وتشجيع ولوج الفتيات إلى مسالك التعليم والتكوين،وتعزيز محو الأمية الوظيفية، والتكوين المستمر لدى النساء الشابات، وخلق فرص التكوين بالنسبة للنساء اللواتي فقدن عملهن، وكذا إعادة النظر في التشريع المنظم لنظام الضمان الاجتماعي لكي يتلاءم مع مقتضيات الدستور بخصوص حظر التمييز على أساس الجنس.
كما توصي الإستراتيجية الوطنية للتشغيل -يقول الوزير – بوضع تصور برنامج لمحاربة جميع أشكال التمييز وإطلاقه بتعاون مع هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك لضمان تنفيذ هذه التوجهات، مشيرا إلى الوزارة تعمل على تنفيذ برامج إرادية لإنعاش التشغيل تستفيد منها المرأة بنسب مهمة.
وجدد التأكيد على أن بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتجيات رهين بانخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني و هو ما تسعى الحكومة إلى بلورته على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن البرلمان المغربي صادق على قانون يهم تحديد شروط الشغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين وفق صيغة تتوخى الحد من تشغيل العاملات والعمال المنزليين دون سن 18 سنة، من خلال عدم السماح بتشغيلهم دون الحصول على إذن كتابي من الولي، وإخضاعهم لفحص طبي كل ستة أشهر، وتحديد لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة عليهم. وأكد من جهة أخرى أن الحكومة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية، تولي اهتماما خاصا لقطاع التغطية الاجتماعية والصحية، الذي يعتبر إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال اعتماد إستراتيجية هامة تهدف بالأساس إلى توسيع مجال تطبيق التغطية الاجتماعية والصحية والرقي بمستوى خدماتها وتقريبها للمؤمنين الاجتماعيين؛ وتحسين مستوى التغطية الاجتماعية للعمال المغاربة بالدول الأجنبية؛ وحكامة الصناديق المسيرة لأنظمة الحماية الاجتماعية والصحية والحفاظ على توازناتها المالية من أجل ضمان ديمومتها واستمراريتها.
وأبرز ، في السياق ذاته، أن مجال التغطية الاجتماعية والصحية، قد أضحى إحدى الآليات الفعالة التي تؤثر بشكل إيجابي في ترسيخ واستقرار علاقات الشغل والسلم الاجتماعي داخل المقاولات، بالإضافة إلى دوره في مواجهة مختلف التحديات الاجتماعية و الاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة.
وقال الوزير إنه من أجل تفعيل الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال، فقد عملت الحكومة المغربية على تبني مقاربة تشاركية وتوافقية قوامها انخراط كافة الفاعلين والمتدخلين لبلورة و أجرأة الإصلاحات المنشودة، وترتيب أولوياتها، وخصوصا في إطار الحوار الاجتماعي الوطني مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للعمال وأرباب العمل، أو على مستوى الهيئات الاستشارية الدستورية، أو المجالس الإدارية للمؤسسات والصناديق المسيرة لأنظمة الحماية أو التأمينات الاجتماعية.
أما في ما يتعلق بدعم برامج ریادة الأعمال، وخلق المقاولات التي قال إنها تعتبر مكونا رئیسیا من مكونات سیاسة التشغیل بالمملكة المغربية، لما تشكله من أھمیة بالغة في إدماج الباحثين عن شغل في الحياة العملية، وفي إحداث فرص جديدة للعمل،ومساهمتها في الزيادة في معدلات التشغيل، أشار إلى أن الحكومة عملت على تحسين جاذبية البلاد بالنسبة للاستثمار من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية وقانونية.
وأكد الوزير على أن المملكة المغربية واصلت خلال سنة 2016 مسلسل الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ملاءمة مقتضيات القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون، وتحقيق الإنصاف والمساواة، وإرساء دعائم الحكامة الرشيدة التي تكفل لكل مواطن ومواطنة الحق في الحرية والعدالة والأمن، ومقومات العيش الكريم.
فعلى صعيد النهوض بحقوق المرأة العاملة، يتابع الوزير، انخرط المغرب بفعالية في مسلسل تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين في العمل، حيث قامت وزارة الشغل والإدماج المهني بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي لضمان مشاركة متساوية وعادلة للرجال والنساء في سوق الشغل ، حيث تم تسطير استراتيجية للموارد البشرية مبنية على أساس تحسين ظروف العمل، وتمثيلية أفضل للنساء في الآليات التمثيلية واستفادتهن على قدم المساواة من جميع الإجراءات والبرامج ذات الصلة، و كذا تعزيز مراقبة احترام تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية النساء في العمل.