أكدت سناء لحلو، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب، الاثنين بالرباط، أن المنظمة على استعداد لمساعدة المغرب على تحقيق أهدافه، من أجل ضمان تنفيذ فعال لإطار “كونمينغ-مونتريال” العالمي للتنوع البيولوجي.
وأوضحت السيدة لحلو، خلال افتتاح ندوة عقدت تحت شعار “من الاتفاق إلى العمل: تبادل الموارد والإجراءات لضمان تنفيذ الإطار العالمي الجديد على المستوى الوطني” بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تطمح إلى دعم المملكة في تحقيق أهدافها التي حددها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، من قبيل الحد من مخاطر التلوث، والإدارة المستدامة للمناطق الزراعية، وتربية الأحياء المائية والثروة السمكية والغابات، وتشجيع خيارات الاستهلاك المستدامة.
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بإدماج التنوع البيولوجي في السياسات والتقنينات، وتعزيز القدرات، والولوج إلى التكنولوجيا ونقلها، فضلا عن تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة على مستوى مراكز القرار، مشيرة إلى “أن ذلك ينسجم تماما مع أولويتنا للمساعدة في تطوير اقتصاد دائري في المغرب، يقدم حلولا واعدة لمواجهة الأزمة الثلاثية التي يعاني منها الكوكب الأرضي، والمتمثلة في التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”.
واعتبرت ممثلة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن التنوع البيولوجي يعد عاملا “حاسما” للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، لافتتة إلى أنه يضطلع بدور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير خدمات تهم النظام البيئي، مثل تطهير المياه والتلقيح وتنظيم المناخ وتخصيب الأراضي.
وقالت في هذا الصدد “هذه الخدمات ضرورية للعديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما في هذه الفترة من الإجهاد المائي التي يمر بها المغرب حاليا”، معربة عن “تفاؤلها” بشأن مستقبل جهود الحفاظ وإعادة خلق التنوع البيولوجي في المملكة.
من جانبه، أوضح الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرة، في مداخلة عبر منصة زووم، أنه في إطار استراتيجيته 2030، ملتزم بتزويد الدول الأعضاء بوسائل وأساليب وأدوات لتقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي.
وأضاف أن معرفة النظم البيئية تجعل من الممكن تطوير أدوات مراقبة فعالة، قادرة على ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة.
ونوهت بن خطرة، بهذه المناسبة، بالتعاون الجيد لخبراء وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكذا بالدعم المالي لوكالة التنمية الفرنسية، الذين ساهموا في تحقيق نتائج ملحوظة في إطار مشروع التعاون الإقليمي حول المؤشرات الجديدة لمحاسبة النظام الإيكولوجي في إفريقيا ” COPRNICEA” في المغرب.
وفي رسالة عبر الفيديو، شدد الأمين التنفيذي بالنيابة لاتفاقية التنوع البيولوجي، ديفيد كوبر، على أهمية اتخاذ إجراءات من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة قصد التصدي لاستنزاف التنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق، دعا إلى تعبئة الجهود اللازمة لدعم تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وإدماج القيم المتعددة للتنوع البيولوجي على مستوى مراكز القرار، وعلى جميع المستويات.
وقد تم تنظيم هذه الندوة، الذي ترأستها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بدعم من برنامج الشراكة للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر، ومشروع “COPERNICEA”.
وشكل هذا الحدث، الذي شارك فيه ممثلو عن القطاعات الوزارية ومؤسسات البحث العلمي، فرصة سانحة لتسليط الضوء على العديد من الإجراءات المتخذة على جميع المستويات، من قبل مختلف المتدخلين (عدد من الفاعلين الحكوميين، والمنظمات الدولية والمسيرين، ومعاهد البحوث والقطاع الخاص والمجتمع المدني) بهدف ضمان التنفيذ الفعال لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 على الصعيد الوطني.
ويشتمل جدول أعمال هذا الملتقى على العديد من المداخلات تهم على الخصوص “الإطار العالمي للتنوع البيولوجي: التحديات والآفاق للمغرب”، “إعادة بناء التنوع البيولوجي من خلال العمل: كيفية تمويل خطة عمل التنوع البيولوجي من أجل تنفيذ فعال لأهداف إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020”.