عبر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم عن استياءه من استمرار “الاختلالات التي تعرفها أغلب الامتحانات الإشهادية والمباريات المهنية، إعدادا وتنفيذا وتتبعا، وآخرها ما حصل في مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم”.
ودعت نقابة المفتشين، في بلاغ صحافي لها عقب عقد اجتماعها السنوي، وزير التعليم إلى تحمل مسؤوليته “في تفعيل آليات المراقبة والتفتيش في مجال تدبير الامتحانات”، معتبرة هذه العثرات نسفا لأسس الثقة في نتائج هذه الاستحقاقات.
وأعلنت النقابة تبنيها ودعمها لملف الطلبة المفتشين، رافضة “ما يتم تمريره عبر المذكرات الأخيرة من تعيين جهوي عوض التعيين الوطني، وما قد يتلوه من حرمان من الحركة الانتقالية الوطنية”، داعية الوزارة إلى “الالتزام بتعاقداتها معهم، واحترام حقوقهم المشروعة كموظفين رسميين تابعين للوزارة وليس للأكاديميات الجهوية”.
وطالب المفتشون الوزارة بالتخلي عن توجهها الذي وصفوه بـ “المفضوح لتذويب هيئة التفتيش بين موظفي الأكاديميات، المتمثل في النهج المتفرد الذي سارت عليه في تعيينات الخريجين الجدد خلال الموسم الفارط، أو في تنظيم مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم لهذا الموسم”، شاجبة محاولات “تمرير وتكريس تصور الوزارة المرفوض لملف الانتساب الإداري لهيئة التفتيش والذي لم يتم التداول في شأنه بعد”.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة فتح مركز التوجيه والتخطيط التربوي، سلك المفتشين، لتدارك الخصاص المهول في هذه الأطر ،وتمكين كل مفتشي التوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية من ممارسة حقهم القانوني والطبيعي في ممارسة مهام التفتيش.
وقال المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم إنه لا يمكن الاستمرار في إقصاء المفتشين من مشاريع التكوين المستمر والبحث التربوي المفتوحة بين الوزارة والمراكز الجهوية للتربية والتكوين، معتبرا التكوين الميداني لأطر التدريس المتدربة والتكوين المستمر لباقي الأطر من اختصاصات هيئة التفتيش.
وحول الحوار الثنائي بين الهيئة والوزارة، حمل بلاغ الهيئة مسؤولية التراجع الذي عرفه هذا المسار إلى الوزارة التي لم تتفاعل مع الملف المطلبي للمفتشين، مشيرا إلى أن التخلف عن تنفيذ المطالب سيعصف بما تبقى من علاقة للهيئة بالوزارة.
ودعت النقابة إلى التزام الوزارة بتعهداتها المتمثلة في الإشراك الحقيقي للنقابة في قيادة ومواكبة وتقييم الإصلاح التربوي، وفي تدبير القضايا ذات الصلة المباشرة بالهيئة، ثم تفعيل قرار السماح بمتابعة الدراسة بسلك الدكتوراه، ومعادلة دبلومات التفتيش، بالإضافة إلى استكمال صرف التعويض عن فترات التدريب و الزيادة في حجم الاعتمادات المرصودة لتجاوز البطء الشديد في وتيرة التسوية.
< يوسف الخيدر
