تشكو معظم الأسر المغربية من الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية، خلال هذه الأيام.
وقد أمست هذه الفئات الفقيرة، تخشى من أن تتأثر زيوت المائدة هي الأخرى، بهذا المد التصاعدي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خصوصا، وأن شهر رمضان على الأبواب.
ومما يزيد من قلق عموم المواطنين، الأخبار الرائجة عبر مواقع إعلامية متعددة، والتي تتوقع زيادة في أثمان زيوت المطبخ قبل حلول الشهر الفضيل، مستندة في ذلك، لإفادات نسبتها لمصادر مهنية.
ومن المنتظر، حسب هذه المصادر المهنية المشار إليها من قبل هذه المواقع الإعلامية، أن تصل هذه الزيادة إلى 4 دراهم في اللتر الواحد على مستوى أسواق الجملة، وما بين 5 إلى 6 دراهم للتر بالنسبة للمستهلك.
ووفق نفس المصادر الإعلامية، فإن هؤلاء المهنيين، يتذرعون في طرح هذه الزيادة في أسعار زيوت المائدة في الأسواق قبل رمضان، بارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الطلب خلال شهر رمضان.
في هذا السياق، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأنه إلى غاية يوم السبت الماضي، لم تكن هناك أي معلومات بخصوص الزيادة في أسعار زيوت المطبخ.
وأوضح الخراطي في تصريح لبيان اليوم، أن أي زيادة في أسعار زيوت المائدة، تبقى غير مبررة، بالنظر إلى أن الأسعار في السوق الدولية مستقرة. وتابع رئيس جمعية حماة المستهلك، أنه في حال، أراد المهنيون أن يحذوا حذو المضاربين الآخرين الذين يستغلون شهر رمضان المبارك، فقد حان الوقت، يقول الخراطي، أن يتفاعل المستهلك بتطبيق القانون 31-08 الذي يمنحه حق الاختيار، إذ يمكنه الاستغناء عن زيت المائدة، مشيرا إلى أن ” أجدادنا لم يكونوا يعرفون هذا المنتج إلا في بداية القرن الماضي، وكانوا يطبخون جيدا قبل هذا الدخيل”. وأكد المصدر ذاته، أن السوق حرة وأسعار زيوت المائدة غير منظمة وأننا نستورد 98 في المائة من احتياجاتنا، مشددا في هذا السياق على أن المستهلك وحده الذي يمكنه أن يجعل المهنيين “ينحنون”، مبرزا، أن القوانين وضعت لكي يصبح المستهلك فاعلا مؤثرا، لا مجرد ضحية كما هو الحال الآن، وأن التغيير يجب أن يأتي من المستهلك نفسه.

  سعيد أيت اومزيد