أظهر التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، أن الأبناك والنوافذ التشاركية حققت ناتجا بنكيا صافيا بقيمة 666,6 مليون درهم برسم السنة المالية 2022، أي بارتفاع بنسبة 27 في المائة مقارنة بسنة 2021. وأوضح بنك المغرب أنه بخصم الأجور المدفوعة “للموكل” (المساهمين في رأس المال)، بموجب عقود الوكالة بالاستثمار وأصحاب الودائع الاستثمارية، يصل المجموع الكلي إلى 875,3 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 28 في المائة. وبلغ الهامش المحقق من نشاط تمويل مرابحة، الذي يعد مكونا أساسيا للناتج الداخلي الإجمالي، ما يعادل 799,2 مليون درهم، مقابل 615,6 مليون درهم قبل سنة، في حين ارتفع هامش العمولات بنسبة 27 في المائة إلى ما يعادل 77,8 مليون درهم. كما مرت نتيجة عمليات السوق من 7,8 مليون درهم إلى 4,1 مليون درهم. وفيما يتعلق بوتيرة ارتفاع النفقات العامة للاستغلال، فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى إجمالي 741,1 مليون درهم، تشمل ارتفاعا في النفقات المتعلقة بالموظفين بنسبة 9 في المائة، والنفقات الخارجية بنسبة 12 في المائة. وعلى الرغم من عجز النتيجة الإجمالية للاستغلال، إلا أنها واصلت تحسنها إلى ناقص 74,3 مليون درهم، مقابل 175,6 مليون درهم سنة 2021، وناقص 321,1 مليون درهم سنة 2020. وبلغت تكلفة المخاطر 30,3 مليون درهم مقابل 23,9 مليون درهم قبل سنة، و26,8 مليون درهم سنة 2020. وأظهر القطاع نتيجة سالبة تعادل ناقص 129,3 مليون درهم، بعد تسجيل 206,8 مليون درهم سنة 2021، وناقص 350,9 مليون درهم سنة 2020. وتراجع الهامش الإجمالي البنكي بما يعادل 34 نقطة أساس إلى 3,21 في المائة، وتم تجاوزها من خلال التكاليف العامة في حدود 1,65 في المائة، مقابل 1,68 في المائة سنة 2021، ومن خلال تكلفة المخاطر المرتبطة بالمنافسة بنسبة 0,48 في المائة مقابل 0,68 في المائة.
18,9 مليون بطاقة بنكية
من جهة أخرى، أفاد التقرير السنوي التاسع عشر لبنك المغرب حول الإشراف البنكي بأن عدد البطاقات البنكية المتداولة في سنة 2022 بلغ 18,9 مليون بطاقة، بزيادة نسبتها 5,4 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح التقرير، أن معظم هذه البطاقات تستخدم في عمليات سحب الأموال والتي تمثل 88 في المائة، مقابل 89 في المائة برسم سنة 2021.
كما أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع عدد الحسابات البنكية التي تم فتحها بنسبة 8,4 في المائة ليصل المجموع إلى 33,9 مليون حساب.
وارتفع عدد الأفراد المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل بنسبة 1,8 في المائة، مقابل 0,6 في المائة سنة 2021، ليصل المجموع إلى 14,5 مليون حساب. واستقر معدل امتلاك الحسابات البنكية في سنة 2022 عند 53 في المائة.
وحسب النوع الاجتماعي، بلغ عدد الرجال المتوفرين على حساب واحد على الأقل 8,8 مليون في متم سنة 2022، في حين بلغ عدد النساء المتوفرات على حساب واحد على الأقل 5,7 مليون إمرأة.
وبخصوص حسابات الأداء، أورد بنك المغرب بأنه استنادا إلى المعطيات المستقاة لدى 14 مؤسسة أداء، فإن عدد حسابات الأداء التي تم فتحها بلغ 6,9 مليون حساب.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الحسابات تتوزع بين حسابات من المستوى الأول بنسبة 48 في المائة، وحسابات من المستوى الثاني بنسبة 37 في المائة، وحسابات من المستوى الثالث بنسبة 13 في المائة، مسجلا أن 696 ألف حساب أداء يعتبر حسابا نشيطا، أي ما يعادل 10,2 في المائة مقابل 8,4 في المائة من الحسابات المفتوحة عند متم سنة 2021.
من جهة أخرى، واصلت مؤسستان معنيتان بتقديم خدمة الاقتناء تزويد التجار بأجهزة الدفع الإلكترونية (TPE)، وبهذا وصل إجمالي عدد هذه الأجهزة إلى 72 ألف و764 جهاز، 81 في المائة منها نشطة، مقابل 73 في المائة سنة 2021. وبلغ عدد أجهزة الدفع الإلكترونية التي تقبل الأداء عبر الهاتف المحمول (Mobile-Wallet) ما مجموعه 7 آلاف و327 جهاز مقابل 7 آلاف و53 سنة 2021.
