أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن القطاع البنكي، الذي يشكل المكون الرئيسي للقطاع المالي الوطني، أكد مرونته رغم السياق الاقتصادي الصعب في سنة 2022. وأورد التقرير أن المؤسسات المالية وطدت، على مستوى الرسملة، رساميلها الخاصة الاحترازية بنسبة 5,5 في المائة سنة 2022، مسجلا أن متوسط نسبة الملاءة لديها بلغ 15,6 في المائة مقابل 15,8 في المائة قبل سنة، متجاوزا بذلك الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن تمرين الإجهاد الكلي يواصل إظهار مرونة القطاع البنكي أمام توقعات تحاكي تدهور الظروف الاقتصادية الكلية. وفي ما يتعلق بالمردودية، وما بعد التعافي من أزمة كوفيد بنسبة 76,4 في المائة المسجلة خلال سنة 2021، فإن النتيجة المتراكمة للأبناك تراجعت بحوالي 13 في المائة، لا سيما تحت تأثير تكمش بنسبة 51,6 في المائة لنتيجة عمليات السوق ارتباطا بارتفاع المعدلات النقدية وتلك الخاصة بالسندات، وذلك على الرغم من زيادة هامشي الفائدة والعمولات بنسبتين بلغتا تواليا 2 و6,3 في المائة. وفي ظل هذه الظروف، استقرت المردودية المتوسطة للأصول عند 0,7 في المائة، مقابل 0,8 في المائة سنة 2021، فيما تراجعت تلك المتعلقة بالرساميل الخاصة إلى 6,9 في المائة بعدما بلغت 8,3 في المائة قبل سنة. واعتبر التقرير أن الأبناك لا تزال معرضة لمخاطر التركيز على أهم نظرائها، مشيرا إلى أن تعرضها الخام للحصيلة العمومية وخارج الحصيلة للمدينين الرئيسيين ارتفع بنسبة 23,2 في المائة سنة 2022، منها 37 في المائة تهم أكبر 10 مجموعات غير مالية. وعلى مستوى السيولة، تراجعت احتياجات الأبناك بشكل عام خلال سنة 2022، ارتباطا، بالأساس، بارتفاع العملة النقدية. وخلص البلاغ أن إجمالي عمليات لجوء الأبناك إلى البنك المركزي بلغ، بذلك، ما مجموعه 93 مليار درهم في المتوسط اليومي، بارتفاع يناهز 11 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.