شكلت الأوراق النقدية من فئة 200 درهم النسبة الأكبر من الأوراق المزيفة التي تم اكتشافها خلال عام 2022، حسب ما أفاد به بنك المغرب، موضحا في تقريره حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة برسم نفس السنة المالية، أن الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، شكلت 52 في المائة من إجمالي الأوراق النقدية المزيفة الذي بلغ 7.090 ورقة نقدية أي ما يعادل 960 ألف درهم.

وتعد هذه الفئة هدفاً رئيسياً للمزورين نظراً لارتفاع قيمتها وكثرة استخدامها في المعاملات اليومية.

وأظهر التقرير انخفاض نسبة التزوير إلى 2.9 من الأوراق المزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقارنة بـ 3.3 خلال العام 2021.

وتكثف مصالح الأمن الوطني جهودها في مكافحة جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، حيث عالجت هذه المصالح، خلال السنة الماضية 208 قضايا تتعلق بتزوير النقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1.814.370 درهم، و17.701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6.530.370 يورو و105.900 دولار أمريكي، و743.000 روبل بيلاروسي و2420 جنيه إسترليني، فضلا عن تفكيك 39 شبكة إجرامية، من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وتم حجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.

وتسعى الحكومة والبنك المركزي إلى مكافحة جرائم التزوير المالي وتعزيز الأمان المالي والاقتصادي في المملكة المغربية، وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين وتيسير إجراءاتها في إطار تحسين التحول الرقمي والتكنولوجي.