أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن القطاع البنكي، الذي يشكل المكون الرئيسي للقطاع المالي الوطني، أكد مرونته رغم السياق الاقتصادي الصعب في سنة 2022. وأورد التقرير أن المؤسسات المالية وطدت، على مستوى الرسملة، رساميلها الخاصة الاحترازية بنسبة 5,5 في المائة سنة…