قال الحسين الوردي وزير الصحة، أول أمس الثلاثاء بالصخيرات، إن مجموع الخدمات الطبية المقدمة للمهاجرين في جهات الرباط – سلا – القنيطرة وطنجة – تطوان- الحسيمة والشرق برسم سنة 2017 تقارب 100 ألف خدمة بالنسبة لمؤسسات العلاجات الأساسية وألف خدمة بالنسبة للمستشفيات التي تغطي هذه الجهات.
وأوضح الوردي، في كلمة ألقيت نيابة عنه، خلال منتدى إقليمي حول الصحة والهجرة، نظم على مدى يومين، في إطار مشروع «النهوض بالصحة والرفاه وسط المهاجرين بالمغرب وتونس ومصر وليبيا واليمن» أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات طبقا للتوجيهات الملكية السامية بهدف ضمان ولوج المهاجرين للخدمات الصحية وتمكينهم، وبالمجان، من الخدمات الوقائية والعلاجية على مستوى شبكة العلاجات الصحية الأساسية بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وأشار إلى أن 12 ألف مهاجر استفادوا برسم سنة 2017 من حصص للتحسيس حول السيدا فيما استفاد أزيد من 5500 آخرين من خدمات الكشف التطوعي والمجاني عن داء فقدان المناعة المكتسبة أو من العلاج الثلاثي على المستوى الوطني. كما استفاد حوالي 1700 شخص من حصص للتحسيس والفحص والكشف عن داء السل خلال الحملة الأخيرة، فيما استفادت 650 امرأة مهاجرة من متابعة منتظمة في إطار البرنامج الوطني للصحة الإنجابية.
وحسب الوزير، فإن هذه الجهود تهدف إلى جعل المهاجرين واللاجئين يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
واستعرض الوردي مختلف الجهود الأخرى المبذولة في المجال الصحي لفائدة المهاجرين واللاجئين، ومنها استقبالهم في المستشفيات، قبل أن يسجل أن إشكالية الصحة المتعلقة بالمهاجرين تمثل تحديا للصحة العمومية بسبب هشاشة هذه الساكنة في مواجهة المخاطر الصحية.
من جهته، أشار مدير شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أحمد سكيم إلى أن هذا المنتدى يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى أنه يتناول مواضيع كالمساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين وتعزيز قدرات البنيات الصحية العمومية والخاصة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين والدعم الحكومي للمجتمع المدني لتحسين ولوجهم للعلاجات وخصوصا الفئات الأكثر هشاشة.
وذكر بأن المغرب تبنى منذ 2013 استراتيجية جديدة في مجال الهجرة واللجوء تقوم على مقاربة تحترم الحقوق الأساسية للمهاجرين، موضحا أنه تم اتخاذ العديد من المبادرات في هذا الاتجاه، وخصوصا تنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية والإنسانية للاستجابة للحاجيات الأساسية للمهاجرين في وضعية هشاشة (30 ألف مستفيد على مدى السنوات الأربعة المنصرمة) وذلك بشراكة مع المجتمع المدني والهلال الأحمر المغربي.
من جهتها، أكدت أنا فونسيكا المسؤولة بالمنظمة الدولية للهجرة أن قضية الهجرة تمثل إشكالية شمولية تطرح العديد من التحديات على بلدان العبور والاستقبال على حد سواء وخصوصا هشاشة المهاجرين. وقالت «مازال العديد من المهاجرين يصلون إلى بلداننا وهم يعانون من مشاكل صحية خطيرة وفي حاجة للحماية».
وتطرق خبراء مغاربة وأجانب في مجال الصحة العمومية والهجرة المشاركون في المنتدى، الذي نظم بمبادرة من وزارة الصحة، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومعهد الصحة الشاملة ببرشلونة، لقضايا مرتبطة بصحة ورفاه المهاجرين، ومنها التربية والبحث والتعاون الدولي، والسياسات الصحية الموجهة لهذه الفئة.