تم أول أمس 22 نونبر، إحياء اليوم الوطني لمحاربة داء السرطان، الذي يشكل مناسبة سنوية لتوعية المواطنين بأهمية اتباع نمط عيش صحي والكشف المبكر.
ووفقا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر السرطان آفة ومشكلة للصحة العمومية على المستوى العالمي، بالنظر لارتفاع نسبة الوفيات، ولكلفته الباهظة، والخسائر الاقتصادية الهائلة التي تترجم على مستوى الوفيات المبكرة وسنوات الحياة التي يتم فقدانها. وتشير آخر المعطيات العالمية حول السرطان إلى تسجيل 18.1 مليون حالة إصابة جديدة و9.6 مليون حالة وفاة بسبب السرطانات خلال سنة 2018. ويفارق الحياة شخص واحد من بين ستة أشخاص بسبب السرطان.
وبحسب المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان (2020-2029)، فإن نسبة 70 في المائة من هذه الوفيات تقع في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. وقد قدرت الكلفة السنوية الإجمالية للمرض في 2010 بحوالي 1160 مليار دولار، وتشير التوقعات لسنة 2040 إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات الجديدة المصابة بالسرطان، لتصل إلى حوالي 29.5 مليون حالة في جميع أنحاء العالم. ويعتبر المغرب من الدول التي تتأثر أيضا بهذه الآفة العالمية، ويقدر عدد الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها سنويا بـ 50 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان. فعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات الأخيرة، تظل نسبة الإماتة مرتفعة، حيث تعد السرطانات السبب الثاني للوفيات في المغرب بعد أمراض القلب والشرايين بنسبة 13.4 في المائة.
وهكذا، عرفت مكافحة السرطان في المغرب هيكلة عميقة منذ سنة 2010 مع إطلاق أول مخطط وطني للوقاية ومراقبة السرطان. وشكل هذا المخطط فرصة كبيرة لمحاربة داء السرطان باعتماد نهج شامل ومندمج ومتكامل ومتمحور حول المريض، يتم تطبيق مضامينه خلال كل أشواط مكافحة المرض بغاية السيطرة عليه، ويتماشى مع تنظيم وخصوصيات النظام الصحي. وقد كشفت التقييمات الداخلية والخارجية، التي تم القيام بها خلال العشر سنوات الأخيرة، عن إنجازات تم تحقيقها لا حصر لها، خاصة على مستوى التغيير الذي هم معرفة وإدراك المواطنين ووعيهم بالمرض، ومأسسة برامج الوقاية والكشف المبكر، والتحسن الملحوظ في الولوج إلى العلاج وجودة التكفل بالمرضى، والعمل على وضع برنامج للعلاجات التلطيفية. ويشدد المخطط الوطني الثاني 2020 – 2029 على دعم وتعزيز المكتسبات التي حققها المخطط الأول، والعمل على تصحيح النقائص التي جرى تحديدها، خاصة تلك المرتبطة بالحكامة على مستوى التخطيط وجودة العلاجات، مع اقتراح إجراءات وتدابير مبتكرة في كل المجالات.
إلى جانب ذلك، تعد الإصلاحات والأوراش الجاري تنفيذها فرصا حقيقية لتعزيز مكافحة السرطان. وقد نص دستور المملكة لسنة 2011، ولا سيما مقتضيات الفصل 31 الخاصة بالحق في الولوج إلى الرعاية الصحية، على أنه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”.
ويتعلق الأمر أيضا بالتغطية الصحية الأساسية، التي حققت تقدما كبيرا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما تشكل الجهوية المتقدمة ورشا استراتيجيا ومهيكلا حاسما من شأنه تعزيز الحكامة الترابية.وعلى الرغم من أن الوسائل والأدوات الموجودة حاليا تتيح الوقاية من السرطان وعلاجه بشكل أفضل، إلا أن عدد الحالات الجديدة المصابة بالسرطان في تزايد مستمر كل عام. ففي سنة 2018، كشفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (CIRC) أن واحدا من بين كل خمسة رجال، وواحدة من بين كل ست نساء في العالم يصابون بالسرطان خلال حياتهم، بينما يموت واحد من بين كل ثمانية رجال وواحدة من بين إحدى عشرة امرأة بسبب السرطان. وبحسب المصدر ذاته، تعد سرطانات الرئة والثدي والقولون أهم ثلاثة أنواع من حيث الإصابة، وهي مسؤولة عن ثلث حالات الوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم. وتشمل الوقاية من السرطان مبادرات وتدخلات متعددة القطاعات وتستلزم انخراط مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية. كما ترتكز على إجراءات تنظيمية وتحركات فعالة من أجل تغيير السلوكات مثل قوانين مكافحة التدخين.