حميد رزقي
تم، مؤخرا بمدينة بني ملال تعزيز مجال السلامة الطرقية بالإقليم بإبرام اتفاقية لتقوية التعاون بين الوزارة المكلفة بالنقل والفاعلين المحليين والمنتخبين في مجال السلامة الطرقية، عبر تبني مقاربة مندمجة تلامس الإشكالات المحلية والإقليمية، وتقدم إجابات ملائمة تحترم خصوصية الجهة، وتعمل على جعل مدينة بني ملال مدينة نموذجية في مجال السلامة الطرقية، فضلا عن تأطير مجالات اشتغال كل الأطراف المتعاقدة في ميدان السلامة الطرقية. هذه الاتفاقية التي وقعها كل من محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل ووالي جهة بني ملال – خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد دردوري، ورئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد شد، تلتزم من خلالها الوزارة على مدى ثلاث سنوات، بتجهيز المحاور الطرقية التي تكون فيها السرعة المفرطة سببا مباشرا في حوادث السير برادارات ثابتة، ومواكبة السلطات المختصة في إعداد مخطط عمل خاص بالسلامة الطرقية أخذا بعين الاعتبار خصوصية المنطقة، والمساهمة في تنظيم تكوينات وتدريبات، وزيارات ميدانية لفائدة الأطر الذين يتدخلون في تدبير ملف السلامة الطرقية على المستوى المحلي لبني ملال، فضلا عن المساهمة في تمويل مشاريع تخص التشوير العمودي والأفقي لبعض النقط، والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية مع جمعيات المجتمع المدني. من جانبها، تلتزم ولاية الجهة بالعمل على انتظام عقد اجتماعات اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، والمساهمة في تحديد المحاور التي يتم تجهيزها بالرادارات الثابتة، والسهر على إعداد وتنفيذ مخططات عمل وبرامج للحد من حوادث السير، وكذا تحسين السلامة الطرقية، وتتبع وتقييم إنجاز مخططات العمل في المجال، وتعبئة جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، وتسهيل عمل اللجنة التقنية، وتعيين منسقين جهويين في مجال السلامة الطرقية. من جهتها، تلتزم جماعة بني ملال بالسهر على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية المتعلقة بمجال اختصاصها، والعمل على إدماج تجهيزات السلامة الطرقية على مستوى المشاريع الخاصة بالبنية التحتية (طرقات)، والسهر على توفير مكان خاص بالراجلين في الفضاء الطرقي، وذلك عبر إحداث ممرات مؤمنة للراجلين، والمساهمة في تفعيل مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية. وفي هذا السياق، دعا بوليف، إلى ضرورة الاجتهاد والإبداع في الحلول والإجراءات المحلية، للتأثير على السلوك البشري، الذي يؤدي إلى حوالي 90 في المائة من حوادث السير. وقال الوزير إن الزجر، وإن كان ضروريا، فهو لوحده غير كاف، بل يجب التفكير في أساليب تحسيسية وإبداعية جديدة من شأنها الرفع من حس المسؤولية لدى المواطنين، مشيرا إلى أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025، المتضمنة لأولويات العقد القادم والتي تروم تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 2800 في عام 2020 (أي بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات 2016-2020)، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في عام 2025 (أي بنسبة 50 في المائة خلال 10 سنوات 2016-2025). ونوه، في نفس السياق، بالعمل الذي يقوم به جميع المسؤولين، من أمنيين ورجال الدرك والوقاية المدنية والمصالح الوزارية المختلفة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمنتخبين، والذين يعتبر عملهم حلقة مهمة ومتكاملة من شأنها الحد من جسامة معضلة حوادث السير. وتأتي زيارة الوزير المنتدب المكلف بالنقل إلى مدينة بني ملال بعد الانطلاقة الرسمية لاتفاقيات الشراكة المحلية المرتبطة بالسلامة الطرقية، وفي سياق المؤشرات المقلقة التي سجلتها المدينة من حيث نسبة حوادث السير خلال سنة 2014.
