مرة أخرى، أجلت ابتدائية مراكش، الثلاثاء الماضي، ملف ” محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان”، إلى يوم 19 نونبر الجاري، بعد أن تقدم دفاع المطالبين بالحق المدني، بملتمس رام إلى تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع والإطلاع على وثائق الملف.
كما رفضت المحكمة للمرة الرابعة بعد المداولة، تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، بعد أن تقدم دفاعه بطلب السراح المؤقت. ويتابع المتهم، في حالة اعتقال من أجل “محاولة النصب، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
 وكان قاضي التحقيق، قد أصدر قرارا بإيداعه السجن في وقت سابق، مستندا في متابعته بجنحة ” محاولة النصب” إلى شهادة رئيس مجلس جماعة تمصلوحت، الذي صرح أمام قاضي التحقيق بأن المتهم ” عمد إلى ابتزازه والضغط عليه للحصول على مبالغ مالية، وتعويض مالي عن بقعته بدوار ايكوت”، كما علل متابعته بجنحتي ” إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة”، بتصريحاته لوسائل الإعلام تضمنت عبارات مهينة في حق الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، الذي اتهمه بـ”التحرش الجنسي، وتزوير محاضر النقاط لفائدة الطلبة بمقابل مالي، وتزوير ملفات ترقية أساتذة التعليم العالي، والتلاعب بنتائج مباريات أسلاك الماستر”، كما اتهم العامل الأسبق لإقليم الحوز، بأنه ” نهب 17 مليار سنتيم”، ووصفه لرئيس جماعة تمصلوحت بـ” الكذاب الأفاك وسمسار عامل أسبق للحوز”، كما اتهم، رئيس مجلس بلدية أمزميز، بأنه ” فوّت 30 هكتارا من الملك الغابوي لقريب عامل سابق للحوز بمبلغ زهيد ودون احترام المساطر القانونية”.

< حسن عربي