أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، ملف “عبد القادر-ا” الرئيس الأسبق للجماعة الترابية “راس العين” بإقليم اليوسفية، إلى جانب خمسة متهمين، إلى يوم 14 أبريل القادم،
ويتابع المتهم الرئيسي المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري خلال الفترة الانتدابية 2015 – 2009 وعضو مجلس جهة مراكش أسفي عن نفس الحزب خلال الولاية المنتهية، من أجل جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير”، إلى جانب خمسة متهمين آخرين بينهم ثلاثة مقاولين جرى متابعتهم من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي.
وجاء متابعة المتهمين على خلفية التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، بشأن الإختلالات التي رصدها تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات أثناء افتحاصهم للجماعة الترابية المذكورة، ليتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة قصد تعميق البحث مع المتهمين، حيث أفضى التحقيق إلى ارتكابهم جناية تبديد أموال عامة والتزوير بالنسبة للرئيس والمشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة لباقي المتهمين، ليتم عرض المتهمين الستة على أول جلسة للمحاكمة أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية يوم 9 أبريل 2021.
يشار إلى أن المتهم الرئيسي الذي يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، فاز بمقعد في دائرته الانتخابية بجماعة راس العين برسم اقتراع 8 شتنبر، وقدم ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي لليوسفية قبل سحبه في آخر لحظة، كما يتابع إلى جانبه “أحمد،ا” بصفته مقاول وهو نائب رئيس المجلس الحضري للشماعية المنتهية ولايته، وفاز بدوره بمقعده في دائرته الإنتخابية بجماعة الطياميم بألوان حزب الحركة الشعبية، إلى جانب مقعد بمجلس جهة مراكش باعتباره وكيلا للائحة الجهوية لـ”السبولة” بإقليم اليوسفية.
حسن عربي
