حظيت تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) السنوية حظوة دولية لدى مختلف المؤسسات والمنظمات العالمية. وباتت كتبا مرجعية موثوقة الفحوى ومستقلة الرؤى بشأن القضايا البيئية في المنطقة العربية. وشكلت بذلك بدائل توجيهية ومحفزات أساسية في السياسات البيئية.
وكما دأب على ذلك، يطلق المنتدى، قريبا، تقريرا جديدا حول تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية، هو الحادي عشر في سلسلة تقاريره عن “وضع البيئة العربية”.
وقد سبق لأمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية الأستاذ نجيب صعب أن قدر في مقال سابق أن “تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية يتطلب استثمارات إضافية بنحو مئة مليار دولار سنويا، حتى سنة 2030. وكانت دول العالم حددت هذا الموعد لتحقيق أهداف طموحة وضعتها الأمم المتحدة، تشمل القضاء على الفقر والجوع، وضمان الرعاية الصحية والتعليم والمياه والطاقة النظيفة، وتأمين السكن الملائم للجميع في مدن ومجتمعات توفّر مقومات الحياة الكريمة.
المصادر المحتملة الشائعة لتمويل التنمية المستدامة في الدول النامية هي المؤسسات الدولية والصناديق المتعددة الأطراف والاستثمارات الخارجية المباشرة. لكن، بصرف النظر عن أهمية تأمين موارد مالية خارجية إضافية، ينبغي التركيز على تعبئة الموارد المالية المحلية القائمة، العامة والخاصة، وإعادة توجيهها، مثل التكامل بين القطاعات غير الرسمية في الاقتصادات العربية، ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات الضريبية وتعديل أنظمة دعم الأسعار، والمؤسسات الخيرية، والتحويلات المالية، والاستثمارات الخاصة”.
ولبلوغ مرام تنفيذ السياسات والخطط التنموية المبرمجة من قبل عدة أطراف وجهات معنية، اجتهد المنتدى العربي للبيئة والتنمية في تسليط الضوء على المناطق المعتمة في مشهدنا البيئي من خلال إعداد تقريره الحادي عشر حول “تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية”، سيعرض بمدينة بيروت خلال شهر نوفمبر القادم في مؤتمر حاشد يضم نخبة من العلماء والخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة والاستهلاك والإنتاج والمياه والغذاء والطاقة والسياسات البيئية والمؤسسات المالية والمصارف المركزية.

3  أسئلة إلى نجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية

<  يسترسل المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في إصدار تقاريره الوازنة برؤى جديدة وتناول مختلف. “تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية” هو موضوع التقرير السنوي لـ “أفد”، ماهي دواعي اختيار هذا المحور؟<  يسترسل المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في إصدار تقاريره الوازنة برؤى جديدة وتناول مختلف. “تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية” هو موضوع التقرير السنوي لـ “أفد”، ماهي دواعي اختيار هذا المحور؟>  سيطلق التقرير في المؤتمر السنوي الحادي عشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي يستضيف العديد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة والاستهلاك والإنتاج والمياه والغذاء والطاقة والسياسات البيئية والمؤسسات المالية والمصارف المركزية. ويتحدث في المؤتمر كبار الخبراء العرب والدوليين وصنّاع القرار.تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية. تقرير يستمد راهنيته وأهميته فيما سيحدده من الاحتياجات التمويلية والثغرات والخيارات والآليات، مع التركيز على المصادر ودور كل منها. بدلا من تغطية مشاكل واحتياجات القطاعات المختلفة، التي عرضتها تقارير “أفد” السابقة، سيغطي تقرير 2018 متطلبات التمويل للانتقال إلى النمو المستدام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياق خطة عام 2030.< ماهي مضامين التقرير التي ستكون موضوع مدارسة بالمؤتمر المزمع عقده أيام 8-9 نوفمبر المقبل؟>    القسم الأول من التقرير يشتمل على نظرة عامة عن أهداف التنمية المستدامة كنهج جديد للتنمية، وتقييم الاحتياجات والمصادر والقنوات لتمويل التنمية المستدامة وتحديد الثغرات والتحديات والفرص والتوصيات للتنفيذ في الوقت المناسب والانتقال السلس. وسيتم التعامل مع تلك من وجهات نظر المصادر والقنوات. في حين يتناول القسم الثاني السياسات والظروف التمكينية المطلوبة لتشجيع واستقطاب استثمارات القطاعين العام والخاص في مشاريع التنمية المستدامة. بما في ذلك الاستقرار السياسي ومكافحة الفساد. أما القسم الثالث فيعالج دور المصارف والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والوطنية في خدمة احتياجات التنمية في الدول العربية. ويتناول القسم الرابع الأساليب البديلة لتمويل التنمية، بما فيها القروض والسندات الخضراء. أما القسم الخامس فيغطي مصادر تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويحتوي القسم السادس على دراسات لمختلف النماذج والآراء من البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) وأوفيد، والصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وتجارب من القطاع الخاص، فضلا عن مواضيع خاصة عن تمويل المصارف الخاصة والبنوك المركزية وتمويل إعادة الإعمار في دول ما بعد الصراع والتمويل الابتكاري للتنمية المستدامة.
< هل للفساد كلفة مالية تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟>   كلفة الفساد في البلدان العربية تصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي. هذا يعني خسارة نحو 90 مليار دولار سنويا نتيجة للفساد والرشاوى. أي أن مكافحة الفساد وحدها كفيلة بتوفير معظم الأموال التي تحتاجها الدول العربية لسد العجز في المبالغ الإضافية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تصل إلى مئة مليار دولار سنويا. والملاحظة الثانية أن المبالغ المطلوبة لتمويل التنمية المستدامة ليست كلها أموال جديدة، بل يأتي جزء كبير منها من تحويل وجهة استعمال بعض الأموال المتوافرة في موازنات الدول، من مشاريع تضر بالبيئة والموارد إلى مشاريع تقع في نطاق التنمية المستدامة.

> محمد التفراوتي