جدل كبير تسبب فيه زواج قاصر لا يتعدى عمرها 13 سنة بتطوان، بعد تضارب أخبار تفيد بمنع الزواج وأخرى تنفي أن يكون هناك زفاف من هذا القبيل. وكانت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت صورا لفتاة تبلغ من العمر 12 سنة بلباس زفاف، داعية إلى التدخل العاجل لإنقاذها، قبل أن تتبنى إحدى الجمعيات المهتمة بالطفولة الموضوع، وتلتحق بقاعة الحفلات التي احتضنت الزفاف المثير للجدل.
وبعد أن تأكدت الجمعية فعلا من أن العروس لاتزال قاصرا لا يتجاوز سنها 12 سنة، اتصلت بالعناصر الأمنية التي نسقت مع النيابة العامة وداهمت قاعة للأفراح، وقامت بتوقيف حفل الزفاف.
الشرطة القضائية، وحسب ما أضافته مصادر محلية، قامت بالاستماع في محضر رسمي للعروس المزدادة سنة 2004 وأمها، حيث أوضحتا أن الأمر يتعلق بحفل خطوبة وليس زفاف وهو نفس ما أكده الطرف الثاني المنحدر من مدينة الخميسات والبالغ من العمر 30 سنة. موضحا أن الأمر لا يتعلق بحفل زفاف وإنما بـ «إشهار خطوبة» بين الطرفين، لتخلي الشرطة سبيلهما بتعليمات من النيابة العامة.
وكان خبر عقد قران الفتاة القاصر قد انتشر كالنار في الهشيم بمدينة تطوان، بعد تداوله على نطاق واسع بالصفحات المحلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل أن ينتشر الخبر على الصعيد الوطني بعد مشاركته الواسعة بباقي الصفحات الوطنية والمواقع الاجتماعية والإخبارية.
وخلف الحادث ردود أفعال شديدة بين المواطنين، الذين أبدوا في التعليقات عن رفضهم القطعي لمثل هذه الممارسات، معتبرين أنها تضرب في عمق القوانين التي تضمن حق الطفلة في التعليم والترفيه بدل تزويجها وتحميلها المسؤولية في سن مبكرة.
واعتبر المدونون على المواقع الاجتماعية أن الحادث يطرح علامات استفهام حول دور الجهات الوصية والمؤسسات التي تعنى بالطفولة، وذلك لإيقاف ما أسموه بـ «المهزلة» وضمان حقوق الأطفال في جميع المناطق، مشيرين إلى أن هناك انتهاكات من هذا القبيل في العديد من المناطق المغربية، لا سيما الهامشية منها.
من جهة أخرى، أكد جمعويون ومهتمون بالطفولة والشباب أن حادثة تطوان ورغم أنها «إشهار للخطوبة» تطرح مجموعة من التساؤلات من قبيل الحماية القانونية للأطفال القاصرين من جهة وحفظ حقوقهم من جهة أخرى، منددين بصمت الجهات الرسمية التي لم ترد بأي بلاغ في هذا الشأن.

محمد توفيق أمزيان