قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، تأجيل النظر في ملف الشاب “التهامي بناني” إلى غاية الـ 30 من شهر مارس الجاري، من أجل إطلاع ممثل النيابة العامة على ملتمسات دفاع المطالب بالحق المدني والتعقيب عليها، قبل أن تبت فيها المحكمة، بعد المداولة.
وكانت محامية المطالب بالحق المدني قد التمست من هيئة المحكمة، إعادة تكييف القضية من القتل العمد إلى الاختفاء والاحتجاز، إضافة إلى استدعاء المصرحين في المحضر وإجراء خبرة على الهواتف.
في حين، اعتبر المحامي حسن حسون الذي ينوب عن المتهمين، أن الملتمس الذي تقدمت به محامية المطالب بالحق المدني، والمتمثل في تكييف الجريمة من القتل العمد إلى الاختفاء، يدل على عدم التأكد من وجود جريمة قتل عمد على الإطلاق، وبالتالي فبقاء موكليه رهن الاعتقال، يضيف المحامي، هو اعتقال تحكمي بدليل شهادة الأم نفسها وبدليل ما تضمنته محاضر الضابطة.
وأكد المحامي حسن حسون، أن الملف جاهز للمناقشة، والتمس من المحكمة الشروع في ذلك، بدليل أن ملتمسَي إجراء الخبرة على الهواتف واستدعاء المصرحين سبق البت فيهما، حيث رفضت المحكمة ملتمس إجراء الخبرة على الهواتف، فيما سبق لقاضي التحقيق أن استمع لمصرحي المحضر.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى يوم 14 مارس من عام 2007، حيث خرج التهامي بناني من منزل عائلته بمدينة المحمدية، وامتطى سيارة من نوع “ألفا روميو” رفقة أصدقائه يقودها زميلهم أيوب، وكانوا ساعتها يبحثون عن فرصة للسمر هربا من تعب الدراسة وزخم الامتحانات، قبل أن يختفي، ويترك وراءه لغزا عمّر حوالي 15 عاما. 
ومنذ اليوم التالي، انطلقت الأم في رحلة البحث عن ابنها، في كل الاتجاهات ووسط كل معارفه وأصدقائه، دون أن يسفر ذلك عن نتيجة، لتقوم بتقديم شكاية لدى السلطات الأمنية، حيث باشرت الأخيرة التحقيق الذي أفضى إلى استدعاء الشباب الذين رافقوا المختفي حسب شهادة الأم، لكنهم أنكروا لقاءه يوم الاختفاء.
تكذيب الشباب لرواية الأم أثار شكوكها ولم تستوعب على حد قولها السبب وراء إنكار تواجدهم مع ابنها خلال ذلك اليوم المشؤوم، بعد أن كانوا قد أكدوا لها أثناء البحث عليه أنه كان فعلا معهم لكنهم افترقوا بعدها دون أن يعرفوا أين ذهب.
وبتاريخ 15 شتنبر 2019، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثلاثة من أصدقاء وزملاء الشاب بناني السابقين في الدراسة، هم أيوب ومحمد يوسف وفؤاد، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الاشتباه بارتباطهم بواقعة اختفاء وموت الشاب التهامي بناني وعدم التبليغ عن مكان جثته، حيث تابع اثنين في حالة اعتقال والثالث في حالة سراح.
ورغم أن المتهمين الثلاثة، حسب تصريحاتهم في إطار البحث التمهيدي، حاولوا إنكار العديد من المعطيات، والقفز على بعض الحقائق، إلا أن مواجهتهم بنتائج الخبرة التقنية على الهواتف المحمولة، وتقنية التموضع الجغرافي، جعلتهم يتراجعون ويعترفون بأن رحلة البحث عن هذه قضاء وقت ممتع، قادتهم لشراء كمية كبيرة من مخدر “إكستازي” من مدينة الدار البيضاء، قاموا باستهلاكها بشكل مفرط، مما تسبب لهم في الدخول في حالة غير طبيعية، وظهور أعراض هيستيرية خطيرة على الضحية التهامي بناني،حسب تصريحات المتهمين الثلاثة.
وأضاف المتهمون، أنهم رافقوا الضحية في جولة ليلية قادتهم حتى منطقة سيدي رحال، في انتظار استعادة وعيه واستقرار حالته، غير أنه فارق الحياة، مما جعلهم يتخلصون من الجثة بمنطقة رملية محاذية للغابة المطلة على شاطئ واد مرزك، ليعودوا بعد ذلك أدراجهم إلى مدينة المحمدية، حيث قدموا معطيات مغلوطة لرجال الأمن آنذاك.

< حسن عربي