حتى قبل أن تتم المصادقة على مجموعة مقتضيات مشروع قانون مالية 2023، التي يرتقب أن تؤدي إن تم تفعيلها، إلى زيادات صاروخية إضافية، في أسعار جميع المنتجات والخدمات، من قبيل “إحداث ضريبة داخلية على استهلاك المنتوجات التي تشمل نسبا عالية من السكر”، (حتى قبل ذلك) شرعت الشركات “الرأسمالية الجشعة” في تطبيق زيادات رسمية على المنتجات الغذائية طالت خلال الأيام الماضية، العديد من المنتجات الموجهة لفئة الأطفال بدرجة أولى وبنسب وصلت إلى 50% في المائة “البسكويت والشكولاتة ومنتجات الألبان”، بعد الزيادات الحارقة التي طالت أسعار المنتجات الأساسية لقفة الأسر المغربية على مدى الشهور الماضية.

وعاينت بيان اليوم على مستوى العديد من المحلات التجارية والواجهات الكبرى، ارتفاع في أسعار العديد من المنتجات التي يستهلكها الأطفال بدرجة أولى، وتم التأكد من أن مصدر الزيادات هو الشركات وليس التجار، حيث أن المنتجات التي طالتها الزيادات تم إضافة السعر الجديد على أغلفتها من طرف الشركات المصنعة.

ورفض العديد من التجار اقتناء هذه المنتجات من الموزعين، حيث إن الارتفاعات في الأسعار باتت تضعف قدرتهم الشرائية، مؤكدين أن ثمن شراء السلع بالجملة أصبح يفوق بكثير رؤوس أموالهم.

هذا وتضمن مشروع قانون المالية 2023 تدابير جبائية جديدة، منها أساسا إحداث ضريبة داخلية على استهلاك المنتوجات التي تشمل نسبا عالية من السكر، مثل البسكويت والشكولاتة ومنتوجات الألبان، وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى، وهو ما ينذر بزيادات إضافية أخرى أكثر حدة، ستؤدي ثمنها الأسر البسيطة، في حالة تفعيل هذا التدبير، الذي “يضرب بقوة القدرة الشرائية للأسر ويحرم الأطفال من أشيائهم البسيطة ويقضي على رواج المحلات التجارية”.

وبررت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الإجراء بأنه يأتي “استجابة لمقترحات وطلبات سبق أن تقدمت بها فرق برلمانية خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية، كما يندرج في إطار الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي تطالب بفرض ضرائب على المنتوجات التي تتضمن نسبا عالية من السكر، لما يشكله من خطورة على صحة المستهلكين، علما أن مكافحة الأمراض التي يتسبب فيها الإفراط في تناول هذه المادة، تكلف خزينة الدولة تحملات مالية مهمة”.

وستترتب عن هذا الإجراء زيادات في أسعار المواد التي ستشملها الضريبة الداخلية على الاستهلاك الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من يناير المقبل، وستهم في مرحلة أولى المواد ذات المحتوى العالي من السكر.

عبد الصمد ادنيدن