تقدم حزب التقدم والاشتراكية، بالطعن رسميا، لدى المحكمة الدستورية، في نتائج 16 مقعدا برلمانيا تم الإعلان عن فوزها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي عرفتها بلادنا يوم 7 أكتوبر الجاري.
وأوضح رشيد روكبان عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذه الطعون التي وضعها محامو الحزب لدى المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي، تستند على وقائع وإثباتات مادية، تم التوصل بها، وتفيد عدم احترام الإجراءات المقررة في القانون، وتؤكد أن العمليات المرتبطة بانتخابات السابع من أكتوبر، شابتها مخالفات وخروقات وشهدت مناورات تدليسية في الدوائر الانتخابية المعنية.
وبحسب المسؤول الحزبي، فإن هذه الطعون التي تقدم بها حزب “الكتاب” همت العديد من الدوائر الانتخابية، أبرزاها الدوائر الانتخابية المحلية بكل من العرائش، وتنغير، ومراكش المنارة، وقلعة السراغنة، وخريبكة، وكذا الدائرة الانتخابية بنسليمان، وسيدي بنور، وبولمان، وسيدي سليمان، بالإضافة إلى سبع دوائر أخرى.  
يشار إلى أن تلك الخروقات القانونية التي سجلها حزب التقدم والاشتراكية وقدم في شأنها طعون لدى المحكمة الدستورية، كان لها الآثار السلبية على النتائج المعلن عنها برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة، خاصة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية الذي كان سيفوز بتلك المقاعد لولا القيام بتلك الخروقات والمخالفات. 

محمد حجيوي