يتطلع شعبنا أن تنجح الحملة الوطنية للتلقيح ضد”كوفيد-19″، وذلك لحفظ صحة وسلامة كل المغربيات والمغاربة من هذا الوباء القاتل، ولكي تستطيع بلادنا أن تخرج من هذه الأزمة الصحية والمجتمعية القاسية التي اجتاحت العالم كله، وأن تعود الحياة إلى إيقاعها الطبيعي.
هذه الرغبة الشعبية الواضحة هي التي تفسر اليوم إقبال الناس على مراكز التلقيح، وسعيهم إلى معرفة شروط وسبل الاستفادة بمختلف جهات المملكة.
كان العديدون يتخوفون جراء الأسئلة التي أثارها اللقاح، ونتيجة الشائعات التي كانت تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأحاديث الشفوية، وانتشر، بذلك، بعض التشكيك وسط فئات من شعبنا، وازدادت حدته أمام غياب التواصل الحكومي القوي مع الرأي العام الوطني، لكن جاءت الصورة الملكية لتقضي على التشكيك والتردد، ولتبعث رسالة التطمين للمغربيات والمغاربة، وتبدد تخوفاتهم.
جلالة الملك دشن انطلاق حملة التلقيح، وكان أول من تلقى جرعة اللقاح، وبذلك وجه درسا قويا في بلاغة التواصل، كما أكد أنه لا يدعو شعبه لشيء قبل أن يجربه على نفسه، وقد جسد هذا السلوك الملكي أكبر إشارة اطمئنان، كما أكد أن التلقيح سيشمل كل المغاربة، ملكا وشعبا، وفق محددات البرتوكول المعلن عنه، وضمن الجدولة الزمنية والتصنيف المقررين.
كل هذه الرسائل الواضحة من السلوك الملكي، والتي جسدتها صورة جلالته وهو يتلقى جرعة اللقاح، تفرض اليوم تمتين المنظومة العامة لإنجاز وتدبير الحملة الوطنية للتلقيح لفائدة كل الفئات المعنية من المغربيات والمغاربة، وذلك من دون تجاوزات أو تمييز أو إقصاء أو محسوبية أو تلاعب…
والقرار الذي اتخذته وزارة الداخلة في تازة، يندرج ضمن هذا الإطار، ويمثل الامتداد والمعنى العمليين لما تعبر عنه الصورة الملكية ودلالاتها السلوكية والتدبيرية والرمزية، وهو ما يجب الاستمرار فيه وتقويته ليكون منهج عمل يومي بمختلف الأقاليم طيلة زمن الحملة الوطنية للتلقيح.
إن شروع بلادنا في حملة التلقيح يطرح أصلا تحديات كبرى، بالنظر إلى السياق العالمي الصعب والمرتبك بهذا الشأن، وبسبب تعقيدات سوق اللقاح الدولي، وظروف العلاقات بين الدول وصراع المصالح والأنانيات، وكل هذا يفرض اليوم الاعتزاز باستطاعة بلادنا أن تبدأ الخطوات الأولى على الأقل، وهو ما لم تنجح فيه لحد الساعة العديد من البلدان الإفريقية والعربية وغيرها، ومن ثم يفرض هذا الأمر الكثير من اليقظة لتدبير المراحل القادمة، وهنا يكون التنظيم العام والتخطيط الاستباقي وتدقيق أشكال التنفيذ والاستفادة، وأيضا مواجهة المخالفين، من أهم الجوانب التدبيرية المطلوبة لكسب الرهان، ومن أجل إنجاح كامل الحملة الوطنية.
نحن اليوم في المرحلة الأكثر دقة، ويجب أن نستحضر الرهان المتمثل في التطلع العام لشعبنا وبلادنا من أجل حفظ الصحة والسلامة، ومن أجل عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى طبيعتها، وهذا ما لا يسمح لنا بالخطأ أو التجاوز أو التلكؤ والارتباك.
وبقدر ما تبرز هنا المسؤولية الأساسية للسلطات العمومية، الصحية والإدارية، ودور الحكومة في إنجاح الحملة وتنفيذها وفق مقتضيات البروتوكول المقرر، فهناك كذلك مسؤوليتنا جميعا، فرديا وجماعيا، وذلك بالإقبال على التسجيل للاستفادة من اللقاح، والقيام بكل الخطوات الإدارية والتنظيمية المطلوبة، ثم التعاون مع المسؤولين القائمين على العملية والتحلي بالإيجابية والمرونة اللازمتين، وتفادي التسابق أو السعي للمحسوبية، علاوة على ضرورة مواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية للمساعدة في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، والخروج من هذه المحنة المجتمعية في أقرب وقت.
انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يطرح إذن مهمات التزود بجرعات اللقاح وتنظيم الاستفادة العملية والميدانية منها، وإعمال كامل البروتوكول المتصل بذلك، وإنجاح كل الخطوات الميدانية والتدبيرية واللوجيستيكية، ولكنه يطرح كذلك أهمية التعبئة الشعبية العامة وانخراط المواطنات والمواطنين، وتقوية الاستمرار في الالتزام بالتدابير الوقائية وسط المجتمع، وتدبير انتعاش الاقتصاد والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وهو ما يفرض تواصل الحكومة وتفعيل الحوار العمومي وسط المجتمع عبر كل وسائل الإعلام، ودحض الخرافات وأفكار الدجل ومواجهة الشائعات والأخبار الزائفة…
لنساهم إذن كلنا في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح انتصارا لحق شعبنا في الصحة والسلامة، ودعما لخروج بلادنا من هذه المحنة وعودتها إلى الحياة الطبيعية.
<محتات الرقاص
