التصريح الذي أدلى به البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة للزملاء في إذاعة «شذى ا.ف.م»، وجرى بثه مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، يكتسي خطورة كبيرة، ويكشف عن درجة الدناءة التي يمكن أن يصلها كل هذا الضجيج المتربص والمحيط بإصلاح قطاع الصحة. ما إن شرع الوزير الوردي في مباشرة ملفات الإصلاح على صعيد وزارة الصحة، وتحريك البرك الآسنة، حتى خرجت السيوف، ونصبت مشانق الشتائم وأردأ الكلام، تصريحا وخطابة وكتابة، وكان يمكن الرد على كامل هذه التفاهة بتجاهلها، وبالإصرار على الإصلاح.
عندما تحدث الكثيرون عن ملفات فساد في القطاع، فهم المغاربة أن في القول كثير صدق، وكل الحقيقة، لأنهم يلمسون ذلك في الواقع، ويمس صحتهم، وبرز المستفيدون من الفساد، والذين اغتنوا على حساب صحة المغاربة، ولم يخجلوا في مهاجمة الوزير، وفي الدفاع عن الفساد، وعن… اللاقانون، وهنا أيضا كان يمكن الرد على كل هؤلاء بأن  تمارس مؤسسات البلاد اختصاصاتها، وتكشف عن الحقائق، ليعرفها الجميع عارية، فاضحة.
لكن، أن تصل رعونة لوبيات الفساد، وبلطجية بعض الذين لم يقدروا على تمثل العيش في دولة القانون، إلى درجة تهديد الوزير نفسه، وتهديد أسرته الصغيرة، فالرد الوحيد هنا هو اللجوء إلى القانون، والحرص على أن يطبق بصرامة في حق كل من سولت له نفسه استباحة حرمة هذا البلد، والسخرية من مؤسساته وقوانينه، وجعله رهينة بين يدي فاسدين ومصاصي دماء الفقراء من شعبنا.
لا أحد اليوم يشكك في نظافة يد الوزير الوردي، ولا في نزاهته ومصداقيته، ولا أيضا في مهنيته وخبرته، ومن ثم، فمن يتجرأ اليوم حتى على تهديده، فإنما هو يريده الابتعاد عن النبش في ملفات الفساد وفضح المتورطين فيها، وهنا المعركة تهم كل المغاربة، وليس الوزير لوحده، ذلك أن البلاد كلها مصرة اليوم على محاربة الفساد والمفسدين.
لم تألف عصابات المفسدين أن تجد في مواجهتها وزيرا مناضلا، يمتلك الخبرة والمعرفة، وأيضا المصداقية والإصرار على الإصلاح، ولذلك، هم جربوا الكتابة تشنيعا وكذبا، ولم ينالوا منه، وجربوا تحويل بعض الكتبة إلى «خبراء» في الصحة والأدوية ينشرون بين الناس معطيات خاطئة ومزيفة، وكذلك لم يخترقوا إصرار الوزير على الإصلاح، ثم جيشوا من صار يطالب برحيله حتى، فوجدوه، رغم ذلك، لا يبالي، لينتقلوا اليوم إلى همجية قطاع الطرق، ونشروا تهديداتهم الجبانة لشخصه ولابنته وأسرته الصغيرة، لكنه مرة أخرى رد متحديا بأنه يشمر على ساعد العمل للسير على طريق الإصلاح.
إن الدفاع اليوم عن الوزير الحسين الوردي، هو دفاع عن إصلاح قطاع يهم صحة كافة المغاربة، ويجسد واحدا من أهم حقوقهم على الدولة ومؤسساتها.
وإن الدفاع عن الوزير الحسين الوردي، هو أيضا الإعلان عن رفض جر بلادنا إلى عقلية العصابات، وإلى جعل الإصلاحات الكبرى مرهونة بيد لوبيات الفساد والانتفاع، وبالتالي الدفاع عن مغرب المؤسسات، ومغرب القانون.
[email protected]