النائبة عائشة لبلق تؤكد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية بتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي

أوضحت النائبة عائشة رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح أدلت به لجريدة “بيان اليوم” على هامش تدخلها في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم مشروع القانون المالي لسنة 2019 يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2018،أن قطاع الداخلية يعتبر قطاعا حيويا، بارتباطه بأمن واستقرار البلاد والمواطنات والمواطنين مضيفة أنها استحضرت في معرض تدخلها مناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء المظفرة، موجهة التحية العالية لأفراد القوات المسلحة الملكية المرابطين على الحدود لحماية الوحدة الترابية للبلاد، ولكل أفراد الأجهزة الأمنية التي تسهر على حماية الوطن والمواطنات والمواطنين.
كما أشارت عائشة لبلق إلى أنها استحضرت في تدخلها إجماع وانخراط المغاربة قاطبة، نساء ورجالا وشيوخا، في التعبئة والدفاع والذود عن الوطن ووحدته الوحدة الترابية،مؤكدة على أن الذكرى 43 للمسيرة الخضراء المظفرة هي مناسبة لإعادة التعبئة المجتمعية حول القضايا ذات الأولوية للوطن وعلى رأسها مواصلة البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا، بنفس الحماس والتعبئة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطابه بمناسبة افتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان، مشددة في السياق ذاته، على أن تمتين الجبهة الداخلية هي أكبر رهان ووسيلة للدفاع عن الوطن وضمان تقدمه.
وأكدت النائبة عائشة لبلق، في تصريحها على أنها تطرقت إلى موضوع الهجرة، مؤكدة في هذا المجال، على أن المغرب لم يعد بلدا لمرور المهاجرين إلى الضفة الأخرى، بل أصبح وجهة استقرار لعدد كبير منهم، مما يطرح تحديا كبيرا على بلادنا، مثمنة تبني وتدبير المغرب لهذا الملف تحت السياسة الرشيدة لجلالة الملك بمقاربة إنسانية نابعة من احترام حقوق الإنسان، مضيفة أنها ركزت على أهمية تمكين المهاجرين الذين تستقبلهم بلادنا من الخدمات والولوج اللائق للخدمات العمومية كباقي المواطنات والمواطنين، رغم الصعوبات والتحدي الكبير المطروح لبلادنا على مستوى الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تدخلها كان مناسبة لمقاربة ملف الهجرة على ضوء العلاقات المغربية الأوربية، بحكم الموقع الجغرافي لبلادنا، مشددة على أن أوربا لا تتصدق على المغرب وإفريقيا على حد قولها،بل الجانب الأوربي هو المحتاج إلى المغرب وإفريقيا في هذا الملف، كما أن استقرار أوربا مرهون بتنمية المغرب وإفريقيا، مثمنة جودة العمل الذي تقوم به الجهات المغربية في تدبير ملف الهجرة، داعية أوربا إلى أن تتحمل مسؤوليتها وإعمالها لمقاربة تعاونية أكثر من أي وقت مضى، وليس المغرب لوحده، اعتبارا لمحدودية إمكانياته.
كما أوضحت عائشة لبلق أنها دعت أوربا إلى تحمل مسؤولياتها أيضا، وبالشكل الكافي، فيما يتعلق بتدبير موضوع المهاجرين المتواجدين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مؤكدة بالمناسبة على أن المغرب له دور كبير في استتباب الأمن ومحاربة التهريب والاتجار في البشر، مشددة على أنه تمكن من اكتساب وتنمية خبرة الريادة في هذا المجال، مشيرة في السياق ذاته، إلى الهجرة السرية للعديد من المغاربة نحو الضفة الأخرى، مؤكدة على أن هذه الظاهرة، بدأت تأخذ طابعا ومنحى غير مسبوق، مما يشكل تحولا مقلقا، متسائلة في هذا الشأن، عن مدى الترويج في مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل يسيء للبلاد، لهذا العمل الممنوع والذي يعاقب عليه قانونيا، مشددة على أن هذا الأمر ليس بريئا ويتخذ أبعادا ربما تحركها خلفيات أطراف تريد أن تؤدي وتجر البلاد إلى الفوضى والى اللاستقرار، كما أن هذا الشكل تضيف عائشة لبلق، له أبعاد أخرى، قد تهدد المسلسل الديمقراطي، مؤكدة على الموقف المبدئي لحزب التقدم والاشتراكية لهذا العمل، والقاضي برفضه وعدم قبوله، داعية الوزارة الوصية إلى تتبع هذا الملف من موقع مسؤوليتها، موضحة أن هذه الدعوة تنبع من إيمان حزب التقدم والاشتراكية بالإصلاح من داخل الأمن والاستقرار، وكذا من منظوره الذي يعتبر أن صمام الأمان هي الديمقراطية والتنمية التي لا يمكن فصلها عن الديمقراطية بأبعادها الكلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما أن الديمقراطية تضيف النائبة عائشة لبلق لا يمكن إنجازها بدون مؤسسات تمثيلية ورد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، وكذا الحضور القوي للفاعلين السياسيين .
وأبرزت المتحدثة من جهة أخرى، أنها ثمنت مجهودات وزارة الداخلية في مجال استباب الأمن ومحاربة الإرهاب لكي يعيش المغاربة في ظل الأمن والاستقرار، موضحة أنها تطرقت بالمقابل إلى الإشكال المطروح في مجال انعدام الأمن في بعض المناطق وخاصة في المدن، كظاهرة بدأت تأخذ أبعادا مقلقة، وتؤثر نفسانيا على المواطنين والمواطنين، كما حدث مؤخرا إثر الجريمة التي ذهب ضحيتها شاب بحي القرية بمدينة سلا، وغيرها من الجرائم، مضيفة أنها توقفت أيضا عند ورش الجهوية، معتبرة أنه يطرح رهانات كبيرة على بلادنا، بارتباطه بالجماعات الترابية واستكمال البناء الديمقراطي لبلادنا، مؤكدة على جودة القانون التنظيمي للجهات، وعلى وجود إمكانيات مهمة على المستوى المادي، وكذا في مجال تحويل الاختصاصات لإنجاح هذا الورش الهام، غير أن العنصر البشري هو الكفيل بتنزيله وتفعيله ،متسائلة حول ما إذا كانت المنظومة السياسية حاليا، والطريقة التي تدبر بها العمليات الانتخابية الحالية، قادرة على إفراز نخب محلية وجهوية لها المصداقية والقدرة والكفاءة، لتجيب على متطلبات التنمية، مضيفة أن تأكيدها على هذه المقاربة لورش الجهوية ينطلق من استحضار ما عرفته سنة 2018 من احتقان اجتماعي وحركات احتجاجية في عدد من المناطق ببلادنا، والتي بينت مدى العجز في لعب دور الوساطة، مما يساءل التجربة الديمقراطية لبلادنا بشكل عميق، مشددة على انه لا يمكن الحديث عن اللامركزية وتحويل الاختصاصات في علاقة باللاتركيز والاعتمادات الكافية والأطر، دون التساؤل عن دور الجماعات الترابية ومدى توفرها على الإمكانيات والنخب القادرة على أخذ المبادرة.
كما أكدت عائشة لبلق في تصريحها، على أنها تساءلت في معرض تدخلها، عن تكافؤ الفرص للجماعات الترابية كلها، على مستوى تقديم خدمات القرب للمواطنات و المواطنين، وكذا قدرة الجهات أيضا على التعامل مع المجال كفضاء أنسب لوضع المخططات، والإجابة على الاكراهات والتنمية والتفاوتات المجالية، مضيفة أن كل هذا الأمر يحتاج إلى نخب مستعدة وقادرة وكفؤة، مضيفة أنها تطرقت في جانب آخر، من مداخلتها إلى الرقابة وسلطة الوصاية على ضوء موقف حزب التقدم والاشتراكية من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة ، بتفعيل الرقابة البعدية، على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية المالية، تعتبر أم الوزارات من خلال وصايتها الحقيقية على كل الوزارات، متسائلة إلى متى سيستمر واقع الرقابة بشكله الحالي على المؤسسات المنتخبة، معربة عن الأمل الذي يحذو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في استشراف ممارسة متقدمة في هذا المجال.
وبخصوص الشرطة الإدارية أوضحت النائبة عائشة لبلق، أنها تطرقت إلى ما هو مشترك بين المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية، مشددة على مسؤولية هذه السلطات في مجالي البناء العشوائي، ودور الصفيح، متسائلة عن مقاربته من طرف وزارة الداخلية، وكذا الدور الذي ينبغي أن تلعبه في هذا المجال لمحاربته.
وفي مجال الأراضي السلالية، أشارت النائبة عائشة لبلق إلى أنها ذكرت بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية الحالية والذي ركز فيه جلالته على العالم القروي وخلق طبقة وسطى وعلى تعبئة هذه الأراضي، مثمنة دور وزارة الداخلية تجاه النساء السلاليات، بإصدار منشور في هذا المجال، لكن تبقى الصعوبة تضيف عائشة لبلق مطروحة في مدى تنفيذ كل الخطوات الممكنة في تدبير هذا الملف لإنصاف هؤلاء النساء ،خاصة وأنهن مرتبطات بالأرض، داعية إلى العمل على تسجيليهن النساء في الغرف الفلاحية، ضمانا لحقوقهن.

*النائب الحبيب حسيني يدعو إلى إعطاء الأهمية القصوى للمناطق النائية والمهمشة واعتماد برامج للنهوض بأوضاع الساكنة

أدلى السيد النائب الحبيب حسيني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بتصريح للجريدة، على هامش تدخله في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة عبر فيه عن أحر التهاني بمناسبة تخليد بلادنا للذكرى 43 للمسيرة الخضراء، للقوات المسلحة الملكية المرابطة في الحدود وقوات الدرك الملكي وقوات الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وجميع الأجهزة الساهرة على حوزة تراب المملكة وأمنها داخليا وخارجيا، وبالترحم على أرواح الشهداء.
وأوضح الحبيب حسيني أنه أثنى خلال تدخله على المجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية خدمة للصالح العام و لمصالح الوطن وكذا بالدور المحوري الذي تقوم به في العديد من الملفات والقضايا التي تهم المواطن بشكل مباشر ويومي. وعلى مستوى المحور الأمني أفاد حسيني بأنه شدد على أن بلادنا تتمتع باستقرار أمني قل نظيره، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي، بل حتى على المستوى العالمي، مضيفا في معرض حديثه، أنه تطرق الى التأخر الحاصل في تفعيل الجهوية المتقدمة، المبنية على العدالة المجالية المنصفة، كما أكد على ضرورة التعاطي الايجابي مع جميع القطاعات الحكومية، خاصة وزارة الداخلية وعبرها المديرية العامة للجماعات المحلية، مع الملفات المحالة عليها من قبل المنتخبين، لإبداء رأيها في المطالب المقدمة من قبلها ودراستها بشكل فعال وناجع، باعتبار أن المنتخبين هم المخاطبين المباشرين للسكان.
كما أشار النائب الحبيب حسيني إلى أنه شدد على ضرورة قيام كل قطاع وزاري، بنقل صلاحيات التدبير والوسائل والموارد بشكل واسع، من أجل تخفيف عبء الإدارة المركزية، وتنفيذ سريع لبرامج السياسات العمومية المعتمدة. معتبرا أنه من الأولويات اليوم، إعطاء الأهمية القصوى للمناطق النائية والمهمشة، واعتماد برامج للنهوض بأوضاع الساكنة، مثمنا في هذا الصدد، مجهودات وزارة الداخلية والتدابير الوقائية المتخذة استعدادا لموجة البرد والثلوج بشكل استباقي. مضيفا أنه تطرق بإسهاب إلى الجهوية، معتبرا أن تمكينها من آليات للعمل المنتج والفعال، هو السبيل، بأن يشكل تعبيرا جديدا لجيل جديد من الخدمات العمومية للقرب، على أسس الديمقراطية التمثيلية والتشاركية. ، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاعتباري للمؤسسات المنتخبة في تحمل مسؤوليتها والقيام بواجباتها المكفولة بمقتضى القانون، مشددا على ضرورة تقوية مؤسسة المنتخب لضمان اسهامه الفعلي والايجابي في التنمية المحلية والاستجابة للحاجيات الملحة واليومية للساكنة. وكذا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتوازن المجالي في تقديم القروض و المساعدة التقنية وتركيب المشاريع التنموية من خلال صندوق التجهيز الجماعي، اعتبارا للخبرة الكبيرة التي راكمها الصندوق، مركزا على ضرورة وضع هذه الخبرة رهن إشارة المجالس الجماعية، خاصة الجماعات القروية الفقيرة، وفي كل مراحل إعداد ملفات القروض إلى الانجاز المادي للمشاريع، وتوفير المواكبة الضرورية، وأن تعطى الأسبقية والأولوية للقروض، للجماعات المحلية، باعتبارها نواة التنمية المحلية والمستدامة والمؤمنة أكثر على تقديم خدمات القرب الأساسية. على حد تعبير المتحدث.
كما أشار النائب الحبيب حسيني، في تصريحه، إلى أنه لفت الانتباه أثناء تدخله الى أن بلادنا باتت تتحمل عبئا ثقيلا من جَرَّاءِ الهجرةِ غيرِ النظامية، كما اصبحت تشكل بلدا للعبور وللاستقبال في آن واحد بالنسبة للمهاجرين السريين، وخاصة المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مما يطرح على بلادنا ضرورة مواصلة التعاملِ مع هذه القضيةِ بمقاربةٍ إنسانيةٍ، مع استحضارِ الأبعادِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والأمنيةِ التي يتعينُ على شركاءِ المغرب، وفي مقدمتهم الاتحادُ الأوروبي، تقاسمُ تحملاتِها.

< محمد بن اسعيد: مجلس النواب