بعد انتظار طويل وصمت غير عادي، خرجت أخيرا لجنة ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات العالم في كرة القدم لسنة 2026 للعلن، من خلال لقاء صحفي تقديمي وإعلامي، عقد صباح أمس الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء بحضور المسؤولين المباشرين عن الملف، ومجموعة من الشركات والمساهمين المتعاقدين الدوليين.
تم خلال هذا اللقاء الإجابة عن مختلف الاستفسارات والتساؤلات التي تشغل بال الأوساط الرياضية الوطنية، وحتى الإفريقية بخصوص الترشيح في مواجهة قوى عظمى، تبدو أكثر ثقة وأكثر استعداد، بل أكثر تأثيرا ونفوذا، إلا أن كل هذه العوامل لا تلغي حظوظ المغرب واستعداده للدفاع عن ملفه بكل ما يملك من مميزات وخصائص.
هذه المميزات والخصائص هو ما سعى كل من مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026 وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومحمد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، للإجابة عنها من خلال التركيز في كلماتهم التقديمية، على استراتيجية العمل التي يطمع المغرب اتباعها قصد الوصول إلى يوم 13 يونيو المقبل، موعد التصويت خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بموسكو، على أتم الاستعداد بتقديم ملف متكامل وجاهز، أمام أنظار أسرة كرة القدم العالمية، مطالبا بالإنصاف لبلد لطالما كان السباق إلى المطالبة بمبدأ إنصاف القارة الإفريقية.
كما ركزت الكلمات التقديمية على الخصائص التي تميز الملف المغربي منها الاستقرار الأمني والموقع الجغرافي والتوقيت المناسب بالنسبة باقي دول العالم، وولع الشعب المغربي بكرة القدم، والدور الذي تلعبه هذه الرياضة الشعبية على مستوى الشارع ومختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تحسن البنيات التحتية ومختلف المرافق المرتبطة بالملف.
بالإضافة إلى كل هذا، هناك مميزات أخرى، تعطي الملف المغربي أهمية خاصة -ودائما حسب مسؤولي الملف-، منها التسامح الذي يعرف عادة عن سلوك الشعب المغربي والتعايش بين مختلف الديانات السماوية وغيرها من القيم والخصوصيات التي لا تتوفر عليها البلدان أخرى، والتي تجعله في موقف قوي، دون إلغاء خصائص سياسية ودبلوماسية لم يتم التفصيل فيها، لكنها تبقى أساسية في دعم ملف يواجه قوى عظمى.
ولعل النقطة التي تم التركيز عليها بصفة أساسية تتجلى في الدعم المطلق لإفريقيا باعتبارها القارة التي لطالما نادى المغرب بإنصافها وجعلها على قدم المساواة مع باقي القارات، بحكم مميزاتها وإمكانياتها وبحكم أنها مهد نجوم كبار ساهموا في إغناء كرة القدم العالمية ودافعوا بسخاء عن ألوان أقوى الأندية على الصعيد العالمي.

وفي هذا الإطار، كشف فوزي لقجع عن مجموعة من النجوم الأفارقة الذين سيكونون سفراء للملف المغربي من بينهم النجم الكاميروني صامويل إيطو والإيفواري ديديه دروغبا وغيرهما من الأسماء الوازنة التي سيتم الكشف عنها لاحقا، كما تم التعاقد مع مجموعة من الوكالات والخبراء الدوليين بمختلف المجالات، والذين بلغ عددهم حتى الآن إلى 80 اسما، يمثلون مؤسسات دولية أخرى سبق أن اشتغلت في ملفات دولية كبرى، ويشهد لها بالكفاءة والخبرة العالية.
وتبين من خلال الحضور الوازن خلال هذا اللقاء التقديمي الدعم المطلق للمؤسسات الوطنية الكبرى من القطاعين الخاص والعام، كما أن كل القطاعات الحكومية ذات الصلة كانت حاضرة، مما يؤشر على انخراط المغرب كدولة بكل مؤسساتها وعلاقاتها الواسعة في هذا الملف.
بالنسبة للأسئلة التي عرفها اللقاء الإعلامي فقد تركزت في المجمل حول العلاقة مع (الفيفا) والخبرات الأجنبية التي ستتم الاستعانة بها، مع استحضار التأثير الكبير للمستشهرين الكبار على القرار النهائي يوم التصويت، وقضية حقوق الإنسان في علاقتها بالحراك الذي تعرفه بعض المناطق من المغرب، أضف إلى ذلك التكلفة المالية للملف وغيرها من التساؤلات التي تشغل بال الرأي العام، والتي نقلها الصحفيون سواء المغاربة أو الأفارقة الذين يتابعون حاليا منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان).
الإجابات التي تكلف بها كل من مولاي حفيظ العلمي وفوزي لقجع، كانت دقيقة ومركزة، إلا أنها لم تكشف عن كل التفاصيل لأسباب مفهومة، وترتبط أساسا بالحفاظ على السرية في بعض الملفات، في وقت تم التأكيد خلال مختلف الأجوبة، على أن المغرب واثق من إمكانياته وواثق أيضا من قيمة الطاقم المكلف بالملف، والذي يضم كفاءات وازنة اشتغلت منذ مدة ليست بالقصيرة، وسيشتغل هذا الطاقم بإيقاع أكثر إلى حدود يوم التصويت.
على مستوى الملاعب، فبالإضافة إلى الستة المتواجدة الآن، هناك مشاريع جاهزة بمجموعة من المدن، خصوصا تلك التي تتوفر مميزات سياحية واقتصادية، على اعتبار أن دفتر التحولات يتطلب وجود 12 ملعبا واثنين احتياطيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات والتحولات الجديدة التي تعرفها الملاعب الجديدة.
أما فيما يخص حقوق الإنسان، فكان الإجابة واضحة وتكلف بها رئيس اللجنة نفسه، إذ أكد بموضوعية أن المغرب لا يقلقه ما يقال هنا أو هناك، معتمدا على تقارير الهيئات الدولية والمنظمات المختصة في هذا المجال، وعدم وجود اسم المغرب بمختلف اللوائح السوداء المعدة من طرف هيئة الأمم المتحدة وأمريكا نفسها، وبالتالي لا يمكن التركيز على هذا الجانب الذي لن يؤثر مطلقا على حظوظ الملف المغربي.
أما النقطة الأخيرة التي تم الكشف عنها تحت إلحاح الصحفيين والمتعلقة بالإفصاح عن التكلفة المالية، إذ قال مولاي حفيظ إن الميزانية لم يتم بعد تحديدها بالنظر إلى الفارق الزمني عن موعد التصويت، إلا أنها لن تتجاوز تكلفة آخر ترشيح، والتي وصلت إلى 120 مليون درهم.

> محمد الروحلي