أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن علامة “صنع في المغرب” تعد رهانا محوريا لتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة البلاستيكية.
وفي كلمة له، خلال أشغال النسخة التاسعة من الملتقى الدولي لصناعة البلاستيك، المنظم من طرف الفيدرالية المغربية للبلاستيك(FMP)، أكد لعلج أن “تثمين علامة صنع في المغرب يشكل رهانا رئيسيا لتسريع عجلة الاستثمار، وخلق المزيد من فرص الشغل في قطاع الصناعة البلاستيكية”.
وأشار إلى أن صناعة البلاستيك تواجه منذ سنوات عدة تحديات يجب رفعها بسرعة من أجل السماح للقطاع باغتنام كافة الفرص المتاحة ذات الصلة بكوفيد 19، للصعود بقوة ولاكتساب القدرة التنافسية، مضيفا أن تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية يعد “التحدي الأول”. وقال “إن ميزة الأفضلية الوطنية في الأسواق العمومية ينبغي أن يستفيد منها المنتج الحامل لعلامة “صنع في المغرب “، وليس المزود المستورد المقيم بالمغرب”، مسجلا ضعف حماية السوق المحلية من منافسة الواردات الأجنبية لغالبية المنتجات البلاستيكية المحلية، مما يعني أن تطور صناعة البلاستيك يعود بالفائدة على المستورد أكثر من المصنع.
كما شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مدى أهمية تفعيل آليات التلاقي بين النظم الصناعية الحالية والمستقبلية، موضحا أن “الهدف من ذلك يكمن في تعبئة وحث كبار المشترين والمانحين المغاربة على التزود بالمنتجات التي تحمل علامة + صنع في المغرب +، من أجل أن تحل المنتجات البلاستيكية المصنعة بالمغرب محل المنتجات المستوردة”.
وألح، في هذه الندوة المخصصة للملتقى الدولي لصناعة البلاستيك المنظم تحت شعار “البلاستيك المغربي: إقلاع ما بعد الأزمة الصحية، السيادة الصناعية والاقتصاد الدائري”، على ضرورة تدعيم المكتسبات الحالية، ومواصلة العمل من أجل إطار قانوني جبائي وتنظيمي ملائم، والاستفادة من إقلاع ما بعد كوفيد -19 لتحقيق مكاسب على مستوى تقوية القدرة التنافسية، وذلك عبر المراهنة على البحث العلمي والتنمية والابتكار، في ظل مكافحة مصادر الكاربون، وتكوين الرأسمال البشري، في أفق تمكين صناعة البلاستيك في المغرب من استثمار كافة إمكانياتها.
وذكر لعلج أن صناعة البلاستيك هي من بين الصناعات التي نجح فيها الفاعلون الاقتصاديون بالمملكة في مراكمة مهارات جيدة، والتي تشهد نموا مدعما، برقم معاملات يبلغ 28 مليار درهم، مسجلا أنه “رغم حجم الأزمة، فإن الصناعة البلاستيكية أظهرت تعافيا كبيرا مقرونا بقدرة مهمة على التكيف”.
ومن جانبه، أشار رئيس الفيدرالية المغربية للبلاستيك هشام الهايد إلى أن صناعة البلاستيك توفر 75 ألف منصب شغل مباشر، و350 ألف منصب غير مباشر، مبرزا أنه من بين 750 ألف طن من منتجات المواد الخام البلاستيكية التي تتم معالجتها، هناك 70 ألف طن منتجة على الصعيد المحلي.
كما أشار الهايد إلى أن المنظومة الصناعية للبلاستيك تتطور باستمرار، وتزخر بإمكانات كبيرة للتطور، مشيرا إلى أن القطاع يتيح للمقاولات إمكانيات مهمة لخلق المزيد من فرص الشغل.
ومن جهته، أبرز المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي علي صديقي أن قطاع البلاستيك يعد قطاعا بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة، ملاحظا أنه من بين القطاعات الأولى المهيكلة في إطار منظومات صناعية.
ولفت إلى أن أكبر تحدي اليوم يتمثل في إدماج هذه المنظومات الصناعية ضمن مهن المستقبل، بما فيها صناعات السيارات والطيران، مؤكدا على أهمية خلق المزيد من المنتجات التقنية والتكنولوجية بما يتلاءم وحجم العمل المنجز على مستوى النهوض الصادرات المغربية.