أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بتنسيق مع باقي الشركاء وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول “تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة” أن خارطة الطريق هاته ترتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في تنزيل الاتفاقيات الأربع التي تم التوقيع عليها على هامش المناظرة، وتفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة، واستكمال تنزيل التدابير والإجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة.
فبخصوص المحور الأول، أبرز الوزير أن الأمر يتعلق بالاتفاقية -الإطار الخاصة بتسريع الجهوية المتقدمة الموقعة من طرف القطاعات الوزارية المعنية ورؤساء مجالس الجهات، والتي تهدف إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والاتفاقية الإطار المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين، والتي تساهم فيها الجهات بمبلغ 11 مليار درهم.
كما يتعلق الأمر، يضيف لفتيت، بالاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل برنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي والحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات خلال فترة 2025-2029، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 11 مليار درهم، تساهم فيها الجهات بمبلغ 3,66 مليار درهم ووزارة الداخلية من خلال صندوق مواكبة النقل الطرقي الجضري والرابط بين المدن بمبلغ 7,32 مليار درهم، والاتفاقية الإطار الخاصة بتدبير قطاعات النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة 2025-2034، بتكلفة إجمالية قدرها 27 مليار درهم، تساهم فيها وزارة الداخلية بمبلغ 2,5 مليار درهم، والجهات بمبلغ 2,33 مليار درهم.
وأشار لفتيت إلى أنه قد تمت مباشرة الإجراءات المتعلقة بتنزيل هذه الاتفاقيات، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الموقعة عليها ورؤساء مجالس الجهات الذين شرعوا في عرض الاتفاقيات المذكورة على هذه المجالس قصد المصادقة.
وبخصوص المحور الثاني الخاص بتفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثانية، أوضح السيد لفتيت أن هذه التوصيات تنقسم إلى توصيات عامة وأخرى خاصة وتشكل في حد ذاتها محددات لخارطة الطريق التي هي قيد الإعداد.
وفي ما يتعلق باستكمال تنزيل التدابير والإجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة، يتابع الوزير، فهي تشمل على الخصوص تفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، ومواصلة مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة وتحسين الولوج للخدمات الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي، والتكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية للجماعات الترابية، ومواكبة الجهات في تفعيل آلية برمجة التنمية وإعداد التراب، وكذا مواكبة الجهات في بلورة وتوقيع مشاريع العقود-برامج بين الدولة والجهات.
من جانب آخر، أفاد لفتيت بأن استثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خلال الفترة (2017-2023) مكنت من إنجاز 8 آلاف و 170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن هذه المشاريع تهم 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، و1273 مشروعا للكهربة القروية و 943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب.
وأشار الوزير إلى أن عدد المشاريع في طور الإنجاز يبلغ 1464 مشروعا، مبرزا أن تأثير المشاريع المنجزة أظهر تحسنا في مؤشرات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة والتي تقل عن المتوسط الجهوي، والتي تبين أنها استفادت “بشكل إيجابي” من المشاريع المتعلقة بالمسالك والطرق القروية والربط بشبكة الكهربة، إذ أعطيت الأولوية للمشاريع الخاصة بالطرق التي عرفت رصد 70 في المائة من الميزانية المخصصة للبرنامج.
وقال لفتيت إن الإنجازات المادية لهذه المشاريع هم ت أساسا الطرق المصنفة والتي بلغت 3246 كيلومترا عرفت التهيئة وإعادة التأهيل، كما هم ت الطرق والمسالك غير المصنفة والتي بلغت 4572 كيلومترا عرفت أشغال الصيانة والتهيئة.
وأكد الوزير أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي بلغت ميزانيته حوالي 50 مليار درهم، يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، لتحسين مستوى الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
وبخصوص التركيبة المالية لهذا المشروع، أبرز الوزير أنه ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، بنسبة 40 في المائة، و بـ10,5 ملايير درهم من صندوق تنمية العالم القروي بالمناطق الجبلية أي بنسبة 21 في المائة، وبـ8 ملايير درهم من وزارة التجهيز والماء، أي بنسبة 16 في المائة، وبـ5 ملايير درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي بنسبة 8 في المائة.
وتابع أن البرنامج ممول كذلك، بـ3 ملايير درهم من وزارة التربية الوطنية، أي بنسبة 5 في المائة،وبـ2,5 ملايير درهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أي بنسبة 5 في المائة، وبمليار ين من كل من وزارة الصحة والفلاحة، بنسبة 2 في المائة.
وفي ما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، ذكر السيد لفتيت أنه تم إعداد 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج أخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل.
وبلغت الاعتمادات المرصودة، يضيف الوزير، 45,77 مليار درهم، بنسبة 90 في المائة من الاعتمادات المبرمجة، موزعة حسب مصادر التمويل بين مجالس الجهات بـ 18,87 مليار من أصل 19,89 مليار، أي بنسبة 94 في المائة، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بـ19,28 مليار من أصل 23,3 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة، بالإضافة إلى صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4,1 مليار درهم من أصل 4,08 ملبار درهم، أي ما يفوق 100 في المائة، والمكتب الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ3,52 مليار درهم، من اصل 2,56 مليار متوقعة، يعني 137 في المائة.