أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتدني مستوى النقل العمومي في المغرب، مستعرضا رداءة الحافلات التي تجوب شوارع المدن، ومنتقدا طريقة تدبير هذا المرفق الحيوي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين، معتبرا أن هذه الوضعية لا تعكس واقع مغرب اليوم والذي نريده.
واعتبر لفتيت، أول أمس الثلاثاء، في جلسة للمستشارين، أن الأسلوب الحالي في تدبير قطاع النقل الحضري لم يعد مقبولا ولا بد من فتح باب جديد لطريقة جديدة في التسيير، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال الفصل التام بين التسيير والاستثمار من خلال التكلف فقط بانتداب شركات تسير قطاع النقل الحضري في حين ستتكلف الدولة لاقتناء الحافلات.
وأكد لفتيت، أن وزارة الداخلية تتخذ مجموعة من التدابير والإصلاحات أهمها تمويل المشاريع المهيكلة للنقل كالترمواي بالرباط والدار البيضاء والحافلات ذات المستوى العالي لخدمات الدار البيضاء وأكادير عبر موارد صندوق إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في خط، مضيفا أن الوزارة بصدد وضع برنامج جديد للنقل الحضري بين 2025 و 2029، مع التركيز على اقتناء 3746 حافلة، في محاولة لتجاوز المشكلات الحالية المرتبطة بالحافلات المهترئة وسوء تدبير هذا القطاع الحيوي.
أما في ما يخص الخلاف المستمر بين النقل عبر التطبيقات وسائقي سيارات الأجرة، أكد لفتيت أن الوزارة تدرس جميع الخيارات، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مشتركة لمشاكل قطاع سيارات الأجرة وتكاملها مع النقل عبر التطبيقات الذكية، وأن الوزارة أيضا بصدد دراسة إمكانية تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، عن طريق سعيها لإصلاح قطاع النقل الحضري الذي يواجه تحديات حقيقية.
وبالنسبة للمدن التي سينطلق الاشتغال فيها بهذه الطريقة، أوضح لفتيت أنها ستتم في البداية في كل من طنجة، فاس، ومراكش وأكادير وبنسليمان وتطوان، مبرزا أن الوزارة أطلقت طلبات العروض في الوقت الذي سيتم فيه فتح الأظرفة في 15 مارس المقبل لاقتناء 1317 حافلة مع التركيز على أهمية الصناعة المحلية.