عادت لوبيات الفلاحة بإسبانيا، لإعلان الحرب من جديد على المنتجات الفلاحية المغربية، إذ أكد المزارعون الإسبان أنهم يتابعون الخطوات التي يتخذها وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، لكنهم يرون أنه ينبغي عليه اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المغرب لمنع دخول المزيد من الأغذية “الفاسدة” إلى إسبانيا.
وفي هذا الصدد، أكد لويس كورتيس، منسق اتحاد النقابات – ثاني أكبر جمعية زراعية تمثيلية في إسبانيا – في تصريح صحفي أن “المنتجات دون ضمانات تستمر في الوصول” من المغرب، مطالبا بتنفيذ سياسات فعالة لمنع استمرار حدوث ذلك.
وتساءل ممثل الفلاحين، الذي يعارض عدم وجود سياسات لحل المشكلة، “ما هي التدابير الملموسة التي اتخذها بلاناس حتى لا يواصل المغرب تقديم منتجات دون ضمانات غذائية؟”.
ويرى كورتيس أنه لم يتم اتخاذ خطوات كافية حتى الآن لتجنب جميع حالات الواردات الغذائية التي تم فيها اكتشاف بعض الخلل الذي قد يسبب مشاكل صحية للمستهلكين “بشكل منهجي”.
ومع ذلك، يفهم ممثل العمال أن بلاناس “يستمع إليهم”، لكنه يحذره: “إذا لم تبدأ التدابير في الظهور في شتنبر، أي مراسيم ملموسة حقيقية مع تدابير ملموسة تخفف من ذلك، فسنكون في وضع حرج، في نونبر ودجنبر، نقوم بتسخين الجرارات للعودة إلى الطريق”.
التدابير التي اتخذها بلاناس
يقول المتحدث نفسه، أنه “يتم اتخاذ بعض الإجراءات ولها بعض الأهمية، مثل تخفيف بعض الأنظمة فيما يتعلق بموضوع مرض السل، رغم أنها لا تزال غير كافية. وفيما يتعلق بالمزارعين الشباب، فإنهم يعلمون أن القطاع الزراعي يتقدم في السن، وتريد الوزارة اقتراح سلسلة من التدابير بالتعاون مع مناطق الحكم الذاتي لتجديد شبابه”.
ويوضح كورتيس، الذي أعرب عن سروره بالتقدم الذي أحدثه النضال في الريف في بداية العام، “أنه يتم أيضا مراجعة بعض المعايير الخاصة بمراجعة استيراد المنتجات من دول ثالثة على الحدود”، مردفا: “حتى الآن الوزارة تستمع. لكننا نطالب باتخاذ تدابير ليست دقيقة، بل أكثر جذرية”.
ووقع اتحاد النقابات اتفاقا مع وزارة الزراعة للبدء في اتخاذ خطوات على المستوى السياسي. ومع ذلك، يقوم المزارعون بمراقبة الامتثال لما تم الاتفاق عليه وهم على استعداد للتظاهر بشكل جماعي مرة أخرى إذا لم يمتثل بلاناس لما وعد به.
الفلاحون ضد المغرب
وبالتالي، لا يزال المزارعون يشعرون بالقلق إزاء جميع حالات المشاكل الغذائية ويطالبون بمزيد من التدابير ضد الواردات غير الخاضعة للرقابة من دول مثل المغرب.
في الواقع، أظهر تحليل طلبه المزارعون أن الفاصوليا المغربية تحتوي على 0.029 ملغم / كغم (مليغرام لكل كيلوغرام) من مادة إيمامكتين B1 بنزوات، وهو أحد المبيدات الحشرية المستخدمة لعلاج اللفحة النباتية من أجل الحد من وجودها الحشرات في المزارع.
وتبلغ هذه المستويات ثلاثة أضعاف الحدود التي حددتها اللائحة التنظيمية للحدود القصوى لبقايا المبيدات الحشرية المختلفة (إيمامكتين بنزوات، سبينوساد، سبيروتيترامات، إيتوفينبروكس، إيتوكسازول، فلوتريافول، فوسميت، جلايوفوسات، بيراكلوستروبين) الصادرة عن المفوضية الأوروبية.
تم إجراء تحليل الفول في 14 فبراير بفضل مختبر خاص لجأ إليه المزارعون، ولم تكتشف الحكومة هذه المخالفة، حسب ما كشفت عنه مصادر إسبانية عليمة.
في 6 مارس، انطلقت حالة تأهب صحي في إسبانيا؛ وهكذا، علم الإسبان أن دفعة من الفراولة القادمة من المغرب تحتوي على كائنات دقيقة مسببة للأمراض تتوافق مع فيروس التهاب الكبد الوبائي (أ)، حسبما أفاد نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) بعد تحليل دفعة مستوردة من المغرب في 19 دجنبر.
بعد ذلك، انطلق إنذاران آخران بشأن الفراولة المغربية في عام 2024، وكما ذكرت المصادر نفسها، طلب المزارعون من بيدرو سانشيز أن يكونوا هم والمستهلكين حاضرين في عمليات التفتيش على المواد الغذائية المستوردة من الخارج، وخاصة تلك التي تأتي “من شمال إفريقيا”.
< عبد الصمد ادنيدن