عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وهي مشاورات منتظمة منصوص عليها في قرار المجلس رقم 2654 الذي تم اعتماده في 27 أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر دبلوماسية أممية جد مطلعة ومتطابقة بأن أعضاء مجلس الأمن تلقوا، الأربعاء الماضي، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

وحسب المصادر ذاتها، فقد حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بتقدير ودعم واسعين من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل الحل الجاد وذا المصداقية والواقعي الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007 بما في ذلك القرار رقم 2654.

وعبروا بالإجماع عن الدعم القوي للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية.

وجددوا، في هذا الصدد، تأكيد دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إحياء العملية السياسية الأممية، التي كرستها جميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007. وفي هذا السياق، أكدوا على ضرورة استئناف مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا على الخصوص، كما تم تكريسه في القرار رقم 2654 والقرارات التي سبقته منذ عام 2018، باعتباره الإطار الوحيد للعملية السياسية.

كما أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لعقد المبعوث الشخصي، في نهاية مارس الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مشاورات ثنائية غير رسمية، لاسيما مع المغرب والجزائر وموريتانيا، مما يؤكد وضع الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي الذي افتعلته وعملت على إطالته لمدة نصف قرن، في تحد لمصالح شعوب الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ومصيرها المشترك.

كما ذكروا بأن دور الجزائر قد تم تكريسه في جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، بما في ذلك القرار رقم 2654، الذي يحثها على مواصلة الانخراط في عملية الموائد المستديرة بروح من الواقعية والتوافق بهدف إكمالها. بيد أن الجزائر، للأسف، تواصل انتهاكها لقرارات مجلس الأمن وبالتالي للقانون الدولي من خلال رفضها المشاركة في عملية الموائد المستديرة، بينما شارك فيها اثنان من وزيري خارجيتها السابقين، وهما مساهل ولعمامرة، على التوالي، في شتنبر 2018 ومارس 2019.

وأبرزت المصادر الدبلوماسية المطلعة والمتطابقة أن أعضاء آخرين في المجلس أشادوا بالاستقرار والازدهار السائد في الصحراء المغربية، مسلطين الضوء على التطور الشامل الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، ليفندوا بذلك الادعاءات الكاذبة للجزائر وصنيعتها “البوليساريو” بشأن نزاع مزعوم في الصحراء المغربية.

كما تم تسليط الضوء خلال هذه المشاورات على افتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، وكذا على الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء من قبل المجتمع الدولي.

علاوة على ذلك، تم خلال هذه المشاورات أيضا إبراز تشبث المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه المثمر مع بعثة المينورسو بهدف تسهيل تنفيذ مهمتها لمراقبة وقف إطلاق النار.

وبهذه المناسبة، أعربوا عن انشغالهم إزاء تخلي “البوليساريو”، بأمر من الجزائر، عن وقف إطلاق النار، وحثوا هذه الجماعة الانفصالية على العودة إلى وقف إطلاق النار.

وندد أعضاء المجلس أيضا بالعراقيل التي تفرضها “البوليساريو” على حرية حركة المينورسو، مما يحول دون اضطلاع البعثة بمهامها في مراقبة وقف إطلاق النار، وكذا انتهاكاتها للاتفاقات العسكرية وحرية التنقل وعرقلة قوافل الإمدادات، مشددين على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات المدانة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد فضح، في تقريره إلى مجلس الأمن في أكتوبر الماضي، تخلي “البوليساريو” عن وقف إطلاق النار وهجماتها غير المقبولة على بعثة المينورسو.