صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في اجتماع عقدته أول أمس الاثنين، على مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد. وتهم هذه المشاريع مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 95.15 المتعلق بنظام المعاشات العسكرية، ومشروع القانون رقم 96.15 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
في هذا الإطار، تم قبول تعديل يهم نظام المعاشات المدنية تقدم به عدد من الفرقاء، ويتعلق بسن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 سنة والذي كانت الحكومة قد اقترحت بلوغه عبر ثلاث سنوات (62،61، 63)، حيث قضى التعديل باعتماد ست سنوات عوض ثلاثة.
في هذا السياق، قال عبد اللطيف أوعمو، عضو مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، إن “هذا المشروع ما هو إلا بداية للإصلاح الشمولي المرتقب لنظم التقاعد بالمغرب”.
واعتبر عبد اللطيف أوعمو، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن “الإصلاح بات ضروريا اعتبارا لكون الوضعية جد معقدة، وأن كل تأخير سيكون مكلفا خاصة بعد تردد دام طويلا في معالجة هذا الملف”.
وأضاف أوعمو عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه “ليس هناك من حل، فالحكومة الحالية لم يعد بإمكانها التردد ومن واجبها أن تضع المشروع على سكة الإصلاح”، معتبرا أن “المشروع الحالي ليس نهائيا ولكن يفتح مجال التفكير بجد في مآل الإصلاح الحقيقي في أفق 2025 أو 2030”.
ويرى أوعمو أن “عناصر هذا الإصلاح الشمولي متوفرة سواء على مستوى تزايد الأنشطة والمنخرطين مع ما يستدعيه هذا الأمر من مقاربات جديدة اقتصادية وتقنية وعلى صعيد الحكامة أيضا”، مشيرا إلى أن محاولات النقابات تعطيل مشروع الإصلاح والمطالبة بأخذ مزيد من الوقت “أمر طبيعي ولا يخلو من خلفيات سياسية”.
واعتبر أوعمو أن “المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في وضعية الصندوق المغربي للتقاعد لا يمنع من مواصلة المشروع ولا يبرر الانتظار”.
فالنقابات تطالب، يقول أوعمو، بإشراكها في الحوار وتأجيل مناقشة المشروع، بل إدراجه في جلسات الحوار الاجتماعي نظرا لارتباطه بقضايا ومطالب أخرى، معتبرا هذا الأمر طبيعيا في ظل وجود “التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات ومنها إصلاح منظومة التقاعد في إطار تعبئة للمؤسسات الدستورية التي تعتبر النقابات جزء منها”.
وفي الوقت الذي كانت لجنة المالية بمجلس المستشارين بصدد المصادقة على مشروع إصلاح نظام التقاعد، تمكن ممثلو النقابات من جمع النصاب القانوني لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالصندوق المغربي للتقاعد.
فقد تمكن فريقا الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، واللذان قاطعا النقاشات حول الموضوع بلجنة المالية، من جمع أزيد من 40 توقيعا من أجل تقديم طلب إلى رئيس المجلس للسماح بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الاختلالات بالصندوق المغربي للتقاعد، وافتحاص الملفات العالقة، والخروج بتقرير يكشف الوضعية المالية الحقيقية للصندوق المهدد بالإفلاس وكذا الكشف عن الودائع والمدخرات، وأسباب الصعوبات المالية التي يعاني منها الصندوق المذكور.
عبد الحق ديلالي
