اختتم مجلس النواب، أول أمس الاثنين، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022-2023 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وأبرز رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أن حصيلة الدورة التشريعية همت التأطير التشريعي للإصلاحات، ومراقبة أعمال الحكومة وتقييم السياسات العمومية بالتركيز على الأولويات المطروحة في الأجندة الوطنية.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، سجل الطالبي العلمي أن مجلس النواب واصل حضوره الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية، مرسخا “لنهجه المبادر والمبتكر في تعاطي المجموعة البرلمانية الدولية مع الأحداث والأزمات والقضايا التي تجثم على العلاقات الدولية”.
وبعدما لفت إلى أبرز الفعاليات الدولية التي نظمها البرلمان المغربي، أكد رئيس مجلس النواب أنه لا بد من التذكير ببعض الثوابت التي توجه المؤسسة التشريعية في السياق الراهن، موضحا أن الأمر يتعلق بتجديد الرفض المطلق لما يصدر عن بعض المؤسسات الأوروبية، وبالتحديد البرلمان الأوروبي، من تشهير وتشنيع واستهداف مجاني للمغرب.
وأضاف أن هذه الممارسات تخفي “حنق بعض الطيف السياسي في هذه المؤسسة من نجاحات وتموقع بلادنا المقتدر”، مشددا على الحوار مع السلطات السياسية لهذه المؤسسة في إطار الاحترام المتبادل والندية والالتزام بالتعاقدات والصدق.
وأكد الطالبي العلمي أن تنويع شراكات المغرب وتأمين مصالحه الوطنية واختياراته الاستراتيجية، “حق سيادي مطلق لن تثنينا عنه أي قوة وأي مكائد”، مضيفا أن “محاولة تغليف التدخل في شؤوننا الداخلية، بافتراءات مفضوحة واختلاق الأزمات، ما عاد ينطلي على العقلاء من السياسيين ومن أعضاء المجموعة الدولية”.
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب إن “القضية الوطنية والموقف منها هو معيار علاقاتنا الدولية، اقتداء بتأكيد صاحب الجلالة حين قال إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.
وفي هذا السياق، سجل الطالبي العلمي أن قضية الوحدة الترابية كانت وستظل في صدارة اشتغال المجلس في واجهة العلاقات الخارجية واتصالاته، مضيفا “سنظل يقظين في الدفاع عنها وفضح روايات الخصوم الصغيرة المختلقة المبنية على التضليل وتحريف حقائق التاريخ”.
في سياق آخر، لفت رئيس مجلس النواب إلى أن من أهم مميزات نظام المغرب الدستوري والمؤسساتي الإشراك والتشاور من خلال الديمقراطية التشاركية والمواطنة بمختلف مداخلها وآلياتها، مبرزا أنه إعمالا لذلك، واصل مجلس النواب الانفتاح على هيئات المجتمع المدني باعتبارها المؤطر لمبادرات المواطنات والمواطنين، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات موضوعاتية وأخرى تكوينية بمشاركة العشرات من المنظمات المدنية من مختلف جهات المملكة.
وكان هدفنا النبيل، يتابع الطالبي العالمي، هو تكريس انتظام الحوار والانفتاح على المجتمع المدني وجعل المواطنات والمواطنين يساهمون بالرأي والاقتراح في التشريع والرقابة وإعداد السياسات العمومية وتقييمها، والتحفيز على بلورة وتقديم العرائض والملتمسات من أجل التشريع، بما يجعل الديموقراطية التشاركية رافدا للديموقراطية المؤسساتية التمثيلية.
من جهة أخرى، أطلق مجلس النواب برنامجا للتكوين لفائدة شباب من الأحزاب الممثلة في المجلس ومن هيئات المجتمع المدني يمتد على مدى سنتين، إذ يتوخى تقريب المستفيدين أكثر من العمل المؤسساتي والبرلماني ومن المساطر البرلمانية والأنظمة البرلمانية، والمشاركة المواطنة.
وخلص الطالبي العلمي إلى أن هذه المسارات التكوينية تروم تكريس ثقافة المشاركة والثقة في المؤسسات، وتكريس الديموقراطية التشاركية من تشاور عمومي وعرائض وملتمسات من أجل التشريع بالنظر لأهميتها في تعزيز الديموقراطية المؤسساتية.
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021
هذا، وصادق مجلس النواب، بأغلبية 175 صوتا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في كلمة له، أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2021 يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2021.
وأوضح لقجع أنه على مستوى الميزانية العامة، بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 390,22 مليار درهم، في حين كانت تقديرات الموارد ما مجموعه 335,62 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 105,18 في المائة، شكلت الموارد العادية منها نسبة 74,07 في المائة.
وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، أفاد لقجع بأن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 114,03 مليار درهم، تمثل منها نفقات الحسابات المرصدة نسبة 86,77 في المائة، مضيفا أن قانون المالية حدد موارد هذه الحسابات في 94,30 مليار درهم وتم تحصيل 130,05 مليار درهم.
وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تابع الوزير أن نفقات الاستغلال سجلت ما مجموعه 2,04 مليار درهم، مضيفا أن التقديرات النهائية لموارد الاستغلال كانت 4,03 مليار درهم، وتم تحصيل 4,19 مليار درهم.
أما نفقات الاستثمار لهذه المرافق، يواصل الوزير، فقد بلغت 393,82 مليون درهم، في حين سجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار 1,46 مليار درهم وتم تحصيل 1,47 مليار درهم.
وبخصوص مستوى معدلات الإنجاز، أوضح السيد لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2021 قد تحققت بنسب إجمالية حددت في 112 في المائة بالنسبة للموارد و79 في المائة فيما يخص التكاليف.
واعتبر أن الميزانية العامة سجلت زيادة في النفقات على الموارد قدرها 37,22 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة في الموارد على النفقات حددت في 16,02 مليار درهم، مضيفا أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سجلت زيادة للموارد على النفقات قدرها 3,22 مليار درهم.
وخلص الوزير إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، بشكل عام، زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2021 في 17,98 مليار درهم.