وجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول واقع الخريطة المدرسية بمدينة سلا، مسلطًا الضوء على الاختلالات التي تعاني منها بعض المؤسسات التعليمية نتيجة التحولات الديمغرافية.
وأكد عواد في سؤاله أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا تشهد ظاهرة فريدة تستدعي التدخل العاجل، حيث تواصل مؤسسات تعليمية، ابتدائية وإعدادية وثانوية، العمل بكامل أطرها الإدارية والتربوية رغم التراجع الملحوظ في أعداد التلاميذ. مقدما مجموعة من الأمثلة كما هو الحال بالنسبة لإعدادية الجاحظ التي تمتد على أكثر من ثلاثة هكتارات، لكنها لا تستقبل سوى أعداد قليلة من التلاميذ، بالإضافة إلى قربها من ثلاث إعداديات أخرى تعاني الوضع نفسه.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الحكامة في تدبير الموارد، إذ تبقى هذه المؤسسات تشتغل بكامل طاقمها الإداري والتربوي وتستفيد من الميزانيات المخصصة للتسيير رغم قلة عدد المتمدرسين، وهو ما يعتبر هدرا للمال العام.
كما استعرض أسماء عدد من المؤسسات التي تواجه المشكلة نفسها، منها المدارس الابتدائية “الحسن القابسي”، “عبد المومن الموحدين” و”بدر”، بالإضافة إلى إعداديات مثل “حمزة” و”الجاحظ”، مؤكدا أن الأمر يستدعي إعادة رسم الخريطة المدرسية بسلا بما يحقق النجاعة التعليمية، ويفتح المجال أمام استغلال الوعاء العقاري الفائض لإحداث مشاريع ومرافق عمومية تخدم ساكنة المدينة.
وفي ختام سؤاله، طالب عواد الوزير بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لإعادة هيكلة الخريطة التعليمية بسلا، وتسخير الوعاء العقاري الفائض لإحداث مرافق عمومية في قطاعات أخرى ذات صلة باحتياجات السلاويات والسلاويين.
و يسائل وزير الصحة حول تبعات التوقف المؤقت لخدمات المستشفى الجامعي ابن سينا
وجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تداعيات التوقف المؤقت لخدمات المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، وما ترتب عنه من اختلالات أثرت على ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.
وأوضح عواد أن قرار هدم أجزاء من المستشفى الجامعي ابن سينا وإعادة بنائه أدى إلى تعليق خدمات بعض مرافقه، ما أثر على قرابة مليون ونصف نسمة من جهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى المرضى الوافدين من مختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أنه رغم إسناد خدمات المستشفى إلى عدد من المؤسسات الصحية الإقليمية والمحلية بمدن الرباط، سلا، تمارة الصخيرات والقنيطرة، إلا أن هذا التدبير المؤقت يواجه عدة تعثرات.
ومن أبرز هذه المشاكل يشير عواد إلى توقف خدمات تخصصات معينة، وعدم انتقال الأطر الطبية والأطر المساعدة إلى المؤسسات البديلة، فضلا عن النقص الكبير في الموارد البشرية والمعدات والتجهيزات والأدوية الطبية.
وفي هذا السياق، طالب عواد وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرتفقين في ظروف لائقة، بما يخفف من معاناة المواطنين في ظل هذا الوضع المؤقت.
و يسائل وزير الثقافة حول مصير القاعات السينمائية المغلقة وحقوق ملاكها
وجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول وضعية القاعات السينمائية المغلقة، وما آلت إليه بعد سنوات من الإهمال والتخريب، مطالبا بتسوية وضعيتها بما يضمن حقوق مالكيها ويحقق منفعة عامة للمواطنين.
وأوضح عواد أن القاعات السينمائية التي كانت في الماضي منارات ثقافية وفنية تستقطب جمهورا واسعا، أصبحت اليوم مهجورة، بعدما توقفت عن الاستفادة من الدعم الذي كان يقدمه لها المركز السينمائي المغربي، وهو ما أدى إلى إغلاق أبوابها تباعا، خصوصًا بعد تراجع الإقبال عليها لصالح التلفزيون ومنصات البث الرقمي.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الوعود الحكومية المتكررة بشأن إعادة إحياء هذه القاعات لم تترجم إلى إجراءات ملموسة، ما جعلها تتحول إلى عبء تدبيري على ملاكها، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن استثمارها أو حتى بيعها للجماعات المحلية بسبب ضعف إمكانياتها.
واقترح عواد، في سؤاله، أن يتم إنهاء وصاية وزارة الثقافة على هذه القاعات ورفع يدها عنها، مع مراجعة تصاميم التهيئة الحضرية بما يسمح لأصحابها بإنجاز مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية على العقارات التي تحتضنها، بدل تركها عرضة للإهمال والتخريب.
وطالب عواد الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن خطة الحكومة لتسوية وضعية هذه القاعات، بما يضمن لملاكها حق التصرف في عقاراتها، مع الحفاظ على دورها في خدمة المجتمع، سواء عبر استثمارها ثقافيا أو تحويلها إلى مشاريع تعود بالنفع على المواطنين.
توفيق أمزيان