خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تجاهلها لمظاهر الاحتقان الاجتماعي والصعوبات الاقتصادية المتفاقمة، وعدم اتخاذها إجراءات ملموسة لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وأكدت النائبة البرلمانية نادية تهامي، في مداخلتها باسم الفريق، أن الحكومة تتبنى “سلوك التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح”، منتقدةً ما اعتبرته “استغلالًا لبرامج ووسائل عمومية في تنافس انتخابي سابق لأوانه بأساليب غير مشروعة.

كما شددت نادية تهامي، عضو المكتب السياسي لحزل التقدم والاشتراكية،  على أن الحكومة تعاني من ضعف سياسي وتواصلي، متهمة إياها بمحاولة تكميم الأفواه والتضييق على الأصوات المعارضة، وهو ما يتناقض، حسب قولها، مع المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي راكمها المغرب.

فيما يتعلق بقطاع الماء، دعت النائبة البرلمانية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط الطلب المائي، عبر وقف نزيف المخزون الاستراتيجي، والحد من الزراعات المستنزفة للمياه”، مشيرة إلى أن المساحة الزراعية المجهزة بأنظمة السقي الموضعي لم تتجاوز 50%. .

أما في الشق الاقتصادي، فقد أعربت نادية  تتتهامي عن قلقها إزاء ضعف تنفيذ استراتيجية تحسين مناخ الأعمال، حيث لم يتجاوز معدل الإنجاز 31% وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرة أن ذلك يعكس تراجعا في الشفافية والمنافسة الشريفة، مما يفسر انكماش الاستثمار الخصوصي.

كما تساءلت عن سبب امتناع الحكومة عن إخراج المرسوم المتعلق بأنظمة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، رغم أهميتها في الاقتصاد الوطني.

وفي قطاع الصحة، نبهت البرلمانية إلى أن نجاح الحكومة في تعميم التغطية الصحية ظل محصورًا في الجوانب الإدارية”، مؤكدةً أن “أكثر من 8 ملايين مواطن خارج التغطية، فيما تتحمل الأسر المؤمنة أكثر من نصف كلفة العلاج بسبب غلاء الأدوية”. منتقدة ما وصفته بـ”تحريف التغطية الصحية عن أهدافها الاجتماعية، لفائدة مصالح لوبيات المصحات الخاصة”.

وبخصوص الإصلاح الضريبي، شددت نادية تهامي على ضرورة محاربة الغش والتملص الجبائي، وتحقيق عدالة ضريبية حقيقية، حيث لا يزال الأجراء يتحملون معظم العبء الضريبي،  داعية إلى تقييم الامتيازات الضريبية وإصلاح الجبايات المحلية.

وفيما يخص الإدارة العمومية، انتقدت تهامي ما اعتبرته فجوة بين مزاعم الحكومة حول تحقيق إنجازات غير مسبوقة، والواقع الذي يكشف ضعف نسبة رقمنة الخدمات، التي لم تتجاوز 23%”.

كما أثارت مسألة محاربة الأمية، مشيرة إلى أن رُبع المغاربة لا يزالون يعانون من الأمية رغم المبالغ الكبيرة التي صرفت لهذا الغرض، ما يستوجب تقييما جديًا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

وشددت نادية تهامي على تعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات في تقييم أداء التدبير العمومي، مشددة على أهمية إيلاء الأولوية للمخاطر المالية الكبرى، والعمل على إبراز التجارب الناجحة في الحكامة.

هاجر العزوزي