استنكرت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، التي بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تعدى سعر الليتر الواحد من الغازوال 14 درهما، فيما جاوز نضيره من البنزين سقف الـ 15 درهما.
ودعت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات “التسقيف” لوضع حد لهذه الزيادات الصاروخية التي تهدد بشل الحركة على أكثر من صعيد.
وأوضحت النقابات المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد المغربي للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أن معاناة المهنيين زادت جراء الارتفاعات المتتالية في أثمنة المحروقات بالمغرب، ما جعل مادة الغازوال تشكل أكثر من 80 في المائة من الكلفة الإجمالية للنقل.
وقال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي (CDT)، إن النقابات ترفض التجاوزات التي حدثت في سوق المحروقات بالمغرب، معتبرا الدعم الذي قدمته الحكومة لفائدة المهنيين غير كاف أمام الزيادات المرتفعة في الأثمنة.
وأكد منير بنعزوز، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هذا الدعم المقدم لم يحل مشكل سعار الأسعار، بل زاد من عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات من شأنها تسقيف أثمنة المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع.
ودعا بنعزوز الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار، لمناقشة الملف المطلبي للمهنيين، وعلى رأسه المحروقات الذي تطالب الهيئات النقابية بتسقيفه بعد التحرير الكلي.
ونبه الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي إلى أن المقاولات النقلية على حافة الإفلاس، وهو ما يدفع بالكثير من الشركات إلى التهديد بالإضراب، في حال استمرار الحكومة في تجاه مطالب المهنيين.
وتدعو النقابات إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع، إلى جانب مطالبة الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق حول سوق المحروقات بالمغرب الذي يتسم بوجود بنية شبه احتكارية.

< يوسف الخيدر