شدد وزير الصحة الحسين الوردي، الأربعاء بالرباط، على ضرورة تسريع وتيرة تجديد الاتفاقيات الوطنية التي تشكل إحدى دعامات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح الوردي، في كلمة خلال افتتاح الدورة 17 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن ضمان فعالية واستدامة أنظمة التغطية الصحية رهين بتجديد الاتفاقيات الوطنية التي “تشكل إحدى الدعامات التي يرتكز عليها نظام التغطية الصحية”.
وأشاد الوزير، في هذا الإطار، بالتوقيع على الاتفاقية الوطنية الخاصة بالثالث المؤدي والتي من المزمع أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 17 يوليوز المقبل، والتي ستمكن مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الولوج للائحة أولية تتكون من 86 دواء مكلفا والتي يصل ثمنها في بعض الأحيان إلى 38 ألف درهما للعلبة وذلك من خلال 12000 صيدلية موزعة على التراب الوطني.
في المقابل، أعرب المسؤول الحكومي عن أسفه إزاء التأخير الحاصل في تجديد هذه الاتفاقيات والذي يؤثر سلبا على السير الجيد لأنظمة التغطية الصحية، سواء على مستوى استفادة الهيئات المدبرة من مقتضيات تنظيمية جديدة أو بالنسبة لمهنيي الصحة أو المؤمنين.
ودعا، في هذا السياق، إلى تكثيف الجهود من أجل ضمان المؤمنين بطريقة منصفة إلى العلاجات ذات جودة مع ضمان الاستقرار المالي لأنظمة التغطية الصحية.
من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الجيلالي حزيم، التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقيات الوطنية التعريفية، مشيرا إلى وجود بعض المشاكل بين الأطراف المتدخلة، والتي لا يمكن تخطيها إلا بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي إطار تفعيل مخطط العمل الخاص لتنزيل التصنيف الموحد للأعمال الطبية، بهدف المرور لمرحلة مواكبة هذا التصنيف، قدم حزيم لأعضاء المجلس مشروع إحداث لجنة تقييم الأعمال الطبية وتركيبها وكذا نظامها الداخلي.
وتضمنت أشغال اجتماع المجلس تقديم دراسة حول النظام الجبائي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومشروع قرار يتعلق بمنح الرقم الوطني الاستدلالي إلى مهنيي الصحة والمؤسسات العلاجية.