في إطار نشاط فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، شهد الأسبوع الجاري العديد من التدخلات سواء في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية، أو في إطار جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة. وقد تمت هذه المداخلات عن طريق كل من نعيمة بوشارب، وعبدالله حنتي، وإدريس بوطاهر، وبوعزة الركبي.
فيما يلي النص الكامل لهذه المداخلات:
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
باسم فريق التقدم الديمقراطي، أتناول الكلمة في بعض المحاور التي نعتبرها أساسية ومهمة، والتي تدخل ضمن قطاع الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. < في ما يخص القضية الوطنية:
يخلد الشعب المغربي بكل فخر واعتزاز، الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء الشعبية لتحرير الصحراء المغربية. ويكتسي احتفال هذه السنة طابعا خاصا، لكونه يتزامن مع إطلاق العديد من الأوراش في مختلف جهات المملكة وفي مختلف المجالات، وبخاصة في الأقاليم الجنوبية العزيزة، وتحديدا المبادرة المقدامة لتفعيل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
ونحن نخلد هذه الذكرى الغالية، يتعين أن نستحضر أن قضية وحدتنا الترابية، لا تزال مستهدفة بالمناورات والمخططات والمواقف العدائية، والتي يجمع الشعب المغربي، بكل مكوناته، على أنها وحدة غير قابلة، بالمطلق، لأي مساومة أو مزايدة أو تفريط.
وعلى الصعيد السياسي، فإنه آن الأوان لكي يبادر المغرب، من جانب أحادي، إلى الشروع في تفعيل مضامين الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبار ذلك مخرجا واقعيا من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ولوضع حد لمعاناة مواطنينا المحتجزين في مخيمات خاضعة لحكام الجزائر، ولترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي المنشود.
< في ما يخص شؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
فإننا نسجل الخطوات الايجابية التي تم اتخاذها من طرف الحكومة، إلا أنه لا تزال هناك العديد من القضايا التي تستوجب تحيين السياسات العمومية الكفيلة بضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة، مع ضرورة البحث وتجديد وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع، وتنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال على المستوى الثقافي والإنساني والاقتصادي.
< في ما يخص مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرآة:
إن مأسسة المساواة وحقوق النساء والنهوض بأوضاعهن كما تنص عليها اتفاقية «سيداو»، والبروتوكول الاختياري الذي يعتبر تعزيزا لها، يعد قيمة مؤسسة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يطمح له المغرب اليوم، خاصة بعد القفزة النوعية التي حققها دستور 2011 في مجال حقوق النساء وقضايا المساواة والمناصفة.
ونحن في حزب التقدم والاشتراكية، نعتبر بأن انضمام بلادنا إلى البروتوكول الاختياري يعد خطوة إيجابية أخرى، تندرج في صميم التزام المغرب بالخيار الديمقراطي، من خلال استكمال مسار انخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وكذا تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فيما يتعلق بإقرار حقوق الأفراد والمجموعات وخاصة حقوق النساء.
< في ما يخص الشأن الديني والروحي:
إن مبادرات وأوراش إلاصلاح التي يشهدها الحقل الديني ببلادنا، تشهد على أن هذا الحقل يشكل ركنا أساسيا ضمن المشروع المجتمعي، المبني على المقاربة الشاملة في مجال محاربة التطرف ونبذ العنف، و نشر قيم الإسلام المعتدل والسمح، وهو ما جعل النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني يحظى بالاهتمام على المستويين القاري والدولي.
هذه، السيد الرئيس، مساهمة فريق التقدم الديمقراطي، في المحاور المشار إليها آنفا، وسنصوت بالإيجاب لصالح المشروع.
عبد الله حنتي: ضرورة التشبث بقطاع عمومي قوي
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات الوزيرات؛
السادة الوزراء.
سعيد أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الديمقراطي في هذه الجلسة التي نخصص جزءا منها لمناقشة موضوع «واقع التدبير العمومي بالمغرب». وقد ارتأينا في فرق ومجموعة الأغلبية طرح هذا الموضوع معكم، السيد رئيس الحكومة، من أجل القيام بوقفة جماعية لتقييم تجربة التدبير المفوض، في أفق الخروج بخلاصات وتوصيات نتمنى صادقين أن تكون في مستوى انتظارات وتطلعات شعبنا في مجال دمقرطة الولوج الدائم والمستمر إلى الخدمة العمومية الجيدة.
بطبيعة الحال، مواقفنا تفرض علينا التشبث بقطاع عمومي قوي، وهذا موقفنا المبدئي، إلا أن ذلك لا ينفي قبولنا بالتدبير المفوض كآلية من آليات تدبير بعض المرافق العامة، مادامت ملكيتها لن تخرج عن يد الدولة، لاسيما في بعض القطاعات الحساسة التي يصعب فعلا التخلي عنها للخواص، وإن كانت مشاركتهم مقبولة في تدبيرها كالقطاع البنكي مثلا..
ما يهمنا في نهاية المطاف هو ضمان استمرارية المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام والمساواة في الولوج إليه، والحفاظ على مصالح المواطنات والمواطنين. وهو ما يستلزم صياغة دفاتر تحملات دقيقة ونموذجية، تأخذ بعين الاعتبار حجم الاستثمارات الواجب ضخها في المرافق المفوض تدبيرها، والتعريفات المطبقة على خدماتها وجودتها، والحيلولة دون تحولها إلى وسيلة لنهب جيوب المواطنين والمواطنات، وسبيلا لابتزاز مؤسسات الدولة والجماعات الترابية، وجعلها تتصرف كتابع وليس كفاعل مساعد للنهوض بالخدمات العمومية.
وما دمنا هنا بصدد الحديث عن الجماعات، فلا بد من التأكيد على كونها الحلقة الأضعف في العلاقات مع شركات التدبير المفوض، ما يتطلب دعم قدراتها التفاوضية مع شركات القطاع الخاص، والنهوض بمهامها في مجال المراقبة والتتبع، وهما الجانبان اللذان تعاني فيهما هذه الجماعات من فقر كبير، ما يقتضي دعمها في مجال الموارد البشرية المؤهلة لأن تقوم بمهام التفاوض والتقييم، ناهيك عن ظهور مجموعة من الممارسات السيئة التي ترافق عمل بعض شركات التدبير المفوض، ومنها أساسا التحايل على القانون، والتلكؤ في تنفيذ دفاتر التحملات وظهور بعض تجليات الرشوة..
ولتجاوز هذه المظاهر، لابد من العمل على:
– دعم الجماعات الترابية في علاقاتها مع شركات التدبير المفوض. ووزارة الداخلية هنا ملزمة بأن تقوم بأدوارها كاملة في مواكبة هذه الجماعات ومساعدتها على الشروط التفاوضية للتعاقد وبلورتها، وأن تكون حاضرة إلى جانبها في عمليات التقييم في ظل عدم تكافؤ موازين القوى بين الجماعات المعنية والشركات المدبرة للمرافق العمومية، وهو ما يتطلب مهنية كبيرة وتقنية عالية..
– توفير الكفاءات البشرية اللازمة للجماعات الترابية القادرة فعلا على القيام بأدوار التتبع والمراقبة والافتحاص واكتشاف مواطن الاختلالات والتنبيه إليها كلما اقتضى الأمر ذلك؛
– المجتمع المدني مدعو كذلك لأن يلعب دوره في مجال التتبع والمواكبة، وهو ما يقتضي تشجيعه ودعمه من أجل اليقظة والتصدي لكل الاختلالات المتعلقة بالجودة والاستمرارية، وكذا كل ما يتعلق بالتعريفة وما قد يترتب عنها من إشكالات..
– القيام بصفة منتظمة بعملية افتحاص عامة وممنهجة لمختلف العقود المبرمة بين الجماعات الترابية والشركات المفوض لها تأدية الخدمة العمومية، لضمان قانونية إنجاز وتنفيذ المهام الموكولة لها، واحترام دفاتر التحملات، والجودة المطلوبة وتكلفة الخدمات، وولوجية الفئات المعوزة للخدمات العمومية، وإعادة إنتاج الشروط التفاوضية لضمان تحقيق النجاعة في التدبير؛
– إعمال قواعد المنافسة في طلب عروض تدبير الخدمات العمومية، وفتح المجال أمام مؤسسات وطنية ودولية على حد سواء، قادرة فعلا على تجويد الخدمات العمومية وضمان الشفافية المطلوبة، اعتبارا لطبيعة المرفق العمومي المتسم بالديمومة والاستمرارية والجودة وتكافؤ الفرص والمساواة في الولوج لخدمة هذا المرفق العمومي؛
– الحد من حالات الربط المسجل في كثير من الأحيان بين المصالح الخاصة وتدبير الشأن العام، وهو ما لاحظناه من خلال بعض التواطؤات بين بعض المنتخبين ومسؤولي بعض الشركات المكلفة بالتدبير المفوض، وهو ما يفرض على الدولة أن تقوم بدورها في المراقبة وترتيب الجزاءات على المخالفين للحد من هذه المظاهر السيئة.
على العموم، فإن ما نتطلع إليه هو أن نجعل من التدبير المفوض آلية من آليات النهوض بالخدمات المقدمة لمواطنينا ومواطناتنا، وتجويدها في مجالات مختلفة كتوزيع الماء والكهرباء والتطهير والنقل، ونتطلع إلى أن يمتد إعمال هذه الآلية التي أبانت فعلا عن مهنيتها وأهميتها، بالرغم من النقائص والاختلالات المسجلة على هذا المستوى، إلى مجالات حياتية أخرى، شريطة عدم التعسف في تدخلاتها، والعمل بمنطق «رابح – رابح».
والسلام عليكم ورحمة الله.
إدريس بوطاهر: تطوير أداء قطاعات الصحة و التشغيل والتعليم العالي والرياضة –خدمة لانتظارات المواطنات والمواطنين
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
نتدخل اليوم، في إطار مساهمة فريق التقدم الديمقراطي في مناقشة الجزء الثاني لمشروع القانون المالي لسنة 2016، في الميزانيات الفرعية لقطاعات الصحة، والتشغيل والشؤون الإجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والشباب والرياضة.
نسجل بداية الارتفاع الملموس الذي عرفته ميزانية وزارة الصحة برسم سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015، وما عرفته المناصب المالية في السنوات الأربع الأخيرة من ارتفاع، لكنها لا زالت غير كافية لسد الخصاص الكبير الذي تراكم في هذا القطاع .
وفي هذا الصدد، نثمن عاليا سعي الوزارة، لتجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية،من أجل إيجاد الحلول الناجعة والمعقولة للمناطق القروية والنائية، تمكن من التوزيع المتكافئ لمهنيي الصحة على الصعيد الوطني، وتخلق فرص الشغل، وتمكن الطلبة الأطباء من اكتساب تجربة مهنية، فضلا عن تشغيل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية المغلقة،وتعزيز مشروع (راميد).
كما لا يفوتنا أن نثمن عاليا، كل القرارات الجريئة والمفصلية المتخذة فيما يتعلق بإغلاق ضريح «بويا عمر»، وبإخراج التغطية الصحية للطلبة إلى النور، علاوة على خفض أثمان الأدوية الباهظة الثمن، وكذا تفعيل إجراءات التفتيش وتفعيل الحكامة، من أجل محاربة الفساد، وفق رؤية إستراتيجية محكمة للإصلاح. وندعو إلى الرفع من وتيرة العمل بخصوص تفعيل الصحة النفسية والعقلية، فيما تبقى من عمر الحكومة الحالية .
وعلى مستوى وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية، نؤكد في فريقنا على ضعف الميزانية الإجمالية المخصصة للوزارة، برسم المشروع المالي لسنة 2016، رغم تحقيق زيادة بلغت نسبتها 0.46 في المآئة، مما يتطلب جهودا أكبر للرفع منها.
كما نشدد على أهمية الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه من أجواء إيجابية، في كل القضايا المطروحة من قبيل القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، الذي نعرب عن تمنياتنا في تقديمه وعرضه على البرلمان خلال هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، قصد المصادقة عليه.
وفيما يتعلق بورش التقاعد والتغطية الإجتماعية، نعتبر أن المداخل الحقيقية لإصلاح دائم لهذه المنظومة، يقتضي توسيع قاعدة المنخرطين، ومحاربة ظاهرة عدم التصريح بالعدد الحقيقي للأجراء لدى عدد من المقاولات مما يقتضي تفعيل آليات مراقبتها وتفتيشها من قبل الوزارة.
وعلى مستوى محاربة تشغيل الأطفال مابين 7 و15 عشرة سنة، نثمن التطور الحاصل في هذا المجال، كما ندعو إلى تفعيل دور المصالح الضبطية، وكذا الدور الأساسي لوزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية لحمايتهم من الإستغلال، وتجاوز الضعف الحاصل في الموارد البشرية للوزارة، للوصول إلى تحقيق الأهداف المتوخاة في هذا المجال.
وبخصوص تشغيل الأطفال في المهن الفائقة الخطورة، ندعو في هذا الصدد، إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق بين وزارات التشغيل والشؤون الإجتماعية ووزارة الداخلية والعدل والحريات، للوصول إلى نتائج إيجابية ومرضية في محاربة هذه الظاهرة .
أما فيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، نسجل بإيجابية تزايد عدد الطلبة في بلادنا، والذي انتقل في السنوات الأخيرة من 474 إلى 730 ألف طالبة وطالب، أي بمعدل بلغت نسبته إلى مابين 50 إلى 60 في المائة كل سنة، مما يبين الجهود المبذولة في مجال توفير بنيات الإستقبال بكل الصيغ الممكنة، علاوة على التزام الوزارة بمضامين البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتفعيل الحكامة في القطاع، من خلال الرفع من نسبة التأطير، وحرصها على استقلالية الجامعات، وترشيد العنصر البشري، والأنظمة المعلوماتية.
كما نثمن دعم وتطوير الخدمات الإجتماعية وخاصة على مستوى الطلبة الممنوحين، وكذا التطور الحاصل في الإطار التشريعي، وبالمقابل نؤكد على الحاجة الملحة للإشتغال أكثر على منظومة البحث العلمي والتكنولوجي، من أجل توجيهه ليكون أكثر نجاعة في علاقته مع الحاجيات الملحة لسوق الشغل، رغم التطور الملاحظ في هذا الصدد مقارنة مع مراحل سابقة.
وبخصوص وزارة الشباب والرياضة، ورغم التطور الذي عرفته ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2016، نتساءل عن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة لتدبير احتياجات المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي سيحدث قريبا، والذي رصد له اعتماد استثماري يقدر ب 10 مليون درهم في مشروع ميزانية 2016.
كما نتساءل، عن الإجراءات والتدابير المستقبلية للوزارة، بخصوص الإستراتيجية المندمجة للشباب، التي خصص لها صفر درهم في مشروع ميزانية 2016. ونفس التساؤل نطرحه أيضا، حول طبيعة دور الوزارة وتدخلها فيما يتعلق بمخيمات الأطفال والشباب في إطار القطاع الخاص، وهل هناك آليات للتنسيق والتشارك في قطاع الشباب والرياضة، ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وندعو من جهة أخرى، إلى حل إشكالية الخصاص في الموارد البشرية من خلال التنسيق مع الجماعات المحلية وشركاء آخرين، وكذا إعمال العدالة المجالية على المستوى الوطني بخصوص دور الشباب، قصد جعلها نقطة جذب حقيقية، وتطوير مراكز الإستقبال كمتنفس للشباب، من خلال تجاوز محدودية عددها وكذا حمولتها، مع إعادة النظر في كيفية تدبير صرف اعتماداتها المالية، وخاصة في مجال التغذية، علاوة على تحديد أثمان المبيت وغيرها.
كما نثمن بالمناسبة، مجهود الوزارة في إطار البرنامج الوطني للتخييم (عطلة للجميع) ونؤكد على الحاجة الملحة للإستقرار في المجال الإداري بهذا الخصوص، علاوة على ضرورة الإستشارة مع المعنيين بقطاع التخييم.
تلكم بعض الملاحظات والمقترحات يتقدم بها فريقنا، وغايته في ذلك، حرصه على تطوير أداء هذه القطاعات خدمة لإنتظارات المواطنات والمواطنين، وبإعتبار فريقنا من الأغلبية البرلمانية، نصوت بالإيجاب على الميزانيات الفرعية لهذه القطاعات.
وشكرا على انتباهكم
والسلام.
بوعزة الركبي: مرتاحون للنتائج المحققة
ونتفهم الاكراهات
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
باسم فريق التقدم الديمقراطي، أتناول الكلمة في بعض المحاور التي نعتبرها أساسية ومهمة:
< في ما يخص المحور الأمني:
فإن بلادنا تتمتع، ولله الحمد، باستقرار أمني قل نظيره، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي، بل حتى على المستوى العالمي، وهو استقرار يتمتع به المواطنات والمواطنون والأجانب على حد سواء، و ما التدخلات الأمنية التي تباشرها الأجهزة المعنية وبطرق استباقية أحيانا، إلا دليل على نجاعة ومهنية أدائها. وبطبيعة الحال ندرك جميعا ما لهذا الاستقرار الأمني، من وقع على استقرار أمننا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
< في ما يخص المسلسل الانتخابي:
نجدد تأكيدنا على سلامة هذا المسلسل الانتخابي الهام في شموليته، خاصة من حيث التأطير والتنظيم والمواكبة التي عملت على الاضطلاع بها السلطات الحكومية المعنية بحياد وفعالية، قصد ضمان أن تمر الانتخابات في أجواء عادية، وفي جو من النزاهة والشفافية، وهذا دليل آخر على استقرار المغرب و نجاح تجربته الديمقراطية، وارتفاع منسوب الثقة في الخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لبلادنا.
في ما يخص السكنى وسياسة المدينة والتعمير: نسجل بإيجابية الحركية التي يعرفها هذا القطاع، بالرغم من الإكراهات التي تعوق أحيانا السير بنفس الوتيرة و المرتبطة أساسا بصعوبات تدبير الالتقائية نظرا لكثرة و تعدد المتدخلين في القطاع.
فعلى مستوى السكن الاقتصادي والاجتماعي، سواء من فئة 250 ألف درهم أو من فئة 140 ألف درهم، نسجل حجم المجهودات المالية المرصودة لهذا البرنامج الذي ساهم في إسكان الآلاف بل مئات الآلاف من الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، رغم ما يمكن تسجيله على هذا البرنامج من نقائص، خاصة على مستوى الجودة وظاهرة النوار، وهي عموما أمورا مرتبطة بممارسات ذاتية أكثر منها موضوعية.
وما نود أن نشير إليه في هذا المضمار، هو أن برنامج السكن الاجتماعي بلغ مداه، ولا بد من التفكير في آليات جديدة لمساعدة الأسر المعوزة على الولوج إلى سكن لائق. كما أن الفئات القادرة اليوم على اقتناء هذا النوع من السكن تعرف تقلصا، مما يستدعي معه البحث عن حلول جديدة لتسهيل ولوج الفئات المعوزة لسكن لائق.
وعلاقة بهذا الموضوع، وجب التنويه بحصيلة إنجاز برنامج السكن الاجتماعي بالأقاليم الجنوبية، والذي تم من خلاله إعلان كل من العيون والداخلة وبوجدور مدنا بدون صفيح، وكذا الانتهاء من إعداد مناطق الاستقبال لمدينة السمارة، وذلك من خلال إعادة إسكان 22 ألف أسرة.
كما نسجل، بإيجابية كذلك، توجهات الحكومة في إطار سياسة المدينة، من خلال إخراج العديد من المشاريع إلى حيز الوجود، والتي نطمح إلى أن يتم تعميمها بشكل تدريجي على كافة أقاليم المملكة.
وبالنسبة للمقتضيات التي تهم سكن الطبقة المتوسطة، فإننا نسجل في فريق التقدم الديمقراطي، على ضرورة الاعتناء أكثر بهذه الفئة المجتمعية التي لها دور كبير في إقرار السلم الاجتماعي، وأن تعطى لها العناية اللازمة، و ندعو الحكومة بالمناسبة إلى معالجة المعيقات التي تحول دون الانطلاقة المرجوة للبرنامج السكني الخاص بهذه الفئة.
وفي ما يتعلق بالعالم القروي، فالجميع يعلم أهميته، وارتباط المغاربة بالبادية لأنها منشأ الكثير منهم، ومع الأسف لا زلنا لم نقدم له إلا الشيء القليل، مقارنة مع الحاجيات الكبيرة والملحة، ومن أهمها تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي الذي لا تزال ساكنته تعاني من نفس المضايقات، من خلال عدم التبسيط وعدم التعامل بالمرونة اللازمة مع ملفات البناء بالعالم القروي.
وعموما، نسجل بأننا في فريق التقدم الديمقراطي مرتاحون للنتائج المحققة في هذا القطاع، ونتفهم الاكراهات.
هذه، السيد الرئيس، مساهمة فريق التقدم الديمقراطي، في المحاور المشار إليها آنفا، وسنصوت بالإيجاب لصالحها.