بيان24: محمد حجيوي
أفصح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، عن تفاصيل الخطة الحكومية لإصلاح أنظمة التقاعد، أمام مجلس النواب، الثلاثاء، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية، والتي قال إنها تتمحور حول مرحلتين متكاملتين.
وأوضح رئيس الحكومة، أن المرحلة الأولى من الإصلاح، تكتسي طابع الاستعجال، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام، حيث تقترح الحكومة، في هذا الصدد، يضيف بنكيران، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، ذكر رئيس الحكومة، أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ستقوم، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة، مشيرا إلى أنه، وبموجب هذا الإصلاح،     سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
وأفاد عبد الإله بنكيران، أن هذا الإصلاح، يرتكز،  أيضا، على رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، بالإضافة إلى مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5٪ إلى 2٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الشروع في الإصلاح، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من التاريخ ذاته.  
وفسر رئيس الحكومة، عدم الاقتصار على مقياس واحد، فقط، في هذه الخطة، كون ذلك سيفرض بالضرورة، إما الرفع من معدل الاقتطاع من 20% حاليا إلى 50 % ابتداء من سنة 2016، أو تخفيض قيمة المعاشات بالنصف بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة، وهي الإجراءات التي قال عنها “إنها ستكون صعبة التطبيق” مما يجعل من الضروري العمل على تغيير جميع المقاييس بطريقة عادلة ومتدرجة لضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب.  
وشدد عبد الإله بنكيران على أن اللجوء إلى هذه الخطة، كان ضروريا وأمرا مستعجلا، لأن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، لمجموعة من الاعتبارات التي حددها، في العجز، الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ  مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016. وعلى هذا الأساس، يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها (84 مليار درهم في متم سنة 2014).
وأضاف رئيس الحكومة، أنه في حال لم يتخذ أي إجراء سينفذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا، وبالتالي ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين، ويجب آنذاك وبطريقة تلقائية وبمقتضى القانون الزيادة في نسبة المساهمة من 20% حاليا إلى 42 % لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10% حاليا إلى 21 %، ابتداء من فاتح يناير 2019، بالإضافة إلى توقف صرف معاشات حوالي 400 ألف موظف في أفق سنة 2022.
من جانب آخر، وبالموازاة مع هذا الإصلاح المقياسي، أكد عبد الإله بنكيران، على أن الحكومة ستباشر ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، وأفاد بهذا الخصوص، أن هناك مشروعي قانونين، أعدتهما الحكومة، يهدف الأول إلى إحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، فيما يروم الثاني تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذه الفئات.
 وبحسب رئيس الحكومة، فإن الفئة المستهدفة بهذين الإجراءين تقدر بأكثر من 3 ملايين من الساكنة النشيطة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذين المشروعين في نفس الوقت مع مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية.
وفي معرض رده على تعقيبات ممثلي الأمة، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، وأنه ليس من الشرف الحفاظ على مكاسب انتخابية، وترك هذه الأنظمة في مواجهة الكارثة، داعيا إلى ضرورة التسريع به لما يحال على البرلمان، لأن الأمر يقتضي في نظره إجماعا وطنيا بعيدا عن أية مزايدات سياسوية، لن تفيد في شيء، بالنظر إلى الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لتأخير الإصلاح      مما يتعين معه تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي، والذي ستتحمل فيه الدولة 41 مليار درهم خلال خمس سنوات، أي بمعدل 8 مليار درهم سنويا.
وذهب عبد الإله بنكيران إلى التأكيد على أنه بمقتضى الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، سيرفع تدريجيا الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام إلى 1500 درهم، بكلفة تبلغ 570 مليون درهم سنويا، بالإضافة إلى كونه يتميز بالتدرج سواء تعلق الأمر برفع سن التقاعد أو رفع نسبة المساهمة أو اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة، ويراعي الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، حيث لن يمس بمستوى معاشات المستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي حقوقهم وضمان الاستمرار في صرفها.
كما أنه يحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، حيث سيستفيد الموظفون من تطبيق النسبة السنوية 2.5 % على كل سنوات الخدمة قبل الإصلاح، ولن تطبق النسبة الجديدة 2 % إلا ابتداء من تاريخ الإصلاح.