قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، و10 آلاف درهم تعويض للطرف المدني، في حق الناشط سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، وببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في نفس الملف.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد تابع سعيد أيت مهدي في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين
وقبل ذك، أحالت عناصر الدرك الملكي بتحناوت، أيت مهدي رفقة المتهمين الثلاثة يوم الاثنين 23 دجنبر المنصرم، على النيابة العامة بابتدائية مراكش بعد انتهاء فترة إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، حيث تم الاستماع إليهم قبل متابعتهم من أجل “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم و إهانة هيئة منظمة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، الاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية ” بالنسبة لسعيد أيت مهدي، و”إهانة موظف عمومي” بالنسبة لباقي المتهمين، مع إحالتهم خلال نفس اليوم على أول جلسة لبدء محاكمتهم.
وعلاقة بالموضوع، سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي، أن أصدر بيانا، ندد فيه باعتقال سعيد أيت مهدي منسق تنسيقية متضرري الزلزال بإقليم الحوز، وطالبت بالتعجيل بتعويض كل المتضررين من ضحايا هذه الكارثة الطبيعية والإسراع بإعادة الإعمار.
وأشار ذات البيان، إلى أن ” مأساة ومعاناة ضحايا زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب العديد من المناطق قبل حوالي 16 شهرا، ما فتئت تتعمق بسبب تلكؤ وعدم تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه ساكنة المناطق المنكوبة التي مازالت تعيش على وقع التهميش والإهمال واستمرار إقصاء العديد من الضحايا من الدعم المفروض أن توفره الدولة، إضافة إلى غياب برامج واضحة وبآجال مضبوطة لإعادة الاعمار وبناء وتأهيل المؤسسات العمومية من مراكز صحية ومستشفيات القرب ومدارس، ناهيك عن غياب برامج تنموية واقتصادية تنتشل المنطقة من الفقر والتخلف والإقصاء بكل أبعاده”.
وسجل البيان أيضا “هزالة الدعم المقدم لإعادة بناء المساكن سواء المهدمة كليا أو جزيئا، إضافة إلى عدم تعميمه على جميع المتضررين والمتضررات، إضافة إلى “انتشار مظاهر الابتزاز والارتزاق والمتاجرة بمأساة المتضررين، عبر الرفع المهول لأثمان مواد البناء والرشوة والنصب على الضحايا من طرف بعض المقاولات التي استقدمت من مناطق متعددة لتسطو على مبالغ الدعم المقدم للعديد من الأسر دون إنجاز أشغال البناء”، وذلك في ظل “استمرار إيواء الأسر في خيام مهترئة وغير مؤهلة للصمود أمام التحولات المناخية خاصة مع حلول موسم الثلوج في أعالي وقمم الجبال”.
كما سجل البيان، “غياب الشفافية وكل المعطيات المتعلقة بالميزانية المرصودة ومآلاتها وطرق صرفها ونتائجها على الساكنة، وارتفاع حدة الاحتجاجات، بعد استنفاذ توجيه الشكايات إلى السلطات بشكل متكرر دون جدوى، للمطالبة بالتمتع بكافة الحقوق وتنفيذ الوعود التي التزمت بها الدولة، وسيادة المقاربة القمعية والسلطوية للتعامل مع الضحايا والتي وصلت إلى إدانة سيدة بالسجن النافذ شهرا، واعتقال ومتابعة سعيد أيت مهدي بتهم ثقيلة، وعدم إشراك الضحايا في أي إجراء بل رفض التحاور معهم للإطلاع على مطالبهم التي تواجه بالتسويف ظاهريا وبالرفض عمليا مما يؤكد أن الدولة سائرة في طريق الإقصاء والحرمان والتهميش”.
واعتبر البيان المذكور، أن الدولة مسؤولة عن معاناة الساكنة المتضررة من الزلزال، ومقصرة في تنفيذ التزاماتها سواء بموجب القانون الدولي الإنساني أو بموجب القانون الوطني، ذلك أنه لا يجوز حرمان أي متضرر من الزلزال أو أية كارثة طبيعية أخرى من الدعم، مؤكدة على أنه بموجب القانون الدولي الإنساني فالدولة مطالبة بالتعويض عن كل الأضرار والاستمرار في الدعم بكل مسؤولية إلى حين انتفاء المخلفات السلبية الناتجة عن الكارثة الطبيعية.
وحملت الجمعية الدولة مسؤوليتها في إعادة البناء والتصدي بقوة القانون للابتزاز والنصب والغلاء الفاحش لمواد البناء، مؤكدة على ضرورة الإسراع بتوفير البنيات التحتية والخدماتية والإنتاجية الكافية وترميم وبناء ما هدمته الكارثة.
< حسن عربي