في لقاء مفتوح، الخميس الماضي، بالرباط، قارب مجموعة من المتدخلين والمختصين واقع المسألة الحضرية بالمغرب والإشكالات المرتبطة بإعداد المجال وسؤال التمدن.
وأجمع المتدخلون، في هذا اللقاء الذي نظمته لجنة المجالات الترابية والمسألة الحضرية لحزب التقدم والاشتراكية حول “المسألة الحضرية بالمغرب – واقع إعداد المجال وسؤال التمدن” أن هناك إشكالات عديدة ما تزال تشكل تحديا في مجال التعمير وسياسة المدينة وإعداد المجال ومسألة التمدن والتي تحتاج إلى جهود مشتركة ومكثفة من أجل تجاوزها في إطار سياسات عمومية التقائية.
وشدد أساتذة ومختصون وخبراء في المجال في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، والذي جاء على ضوء الأطروحة الجامعية التي ناقشها الدكتور عزوز صنهاجي في موضوع “تهيئة المجال والعدالة المجالية بالمغرب” أن هناك حاجة إلى الحكامة في التخطيط في المجال والتعمير، وكذا حكامة السياسات العمومية عبر العمل من خلال سياسات التقائية بين القطاعات تتم بالشكل المطلوب والناجع.
عزوز صنهاجي: المثالية في سياسة تخطيط المجال والتعمير هي ضمان التقائية السياسات العمومية
في هذا السياق، قال عزوز صنهاجي إن المثالية في سياسة تخطيط المجال والتعمير هي ضمان التقارب اللازم للسياسات العمومية، حيث أكد أن تخطيط المجال ليس عملا تيقنوقراطيا بقدر ما يعد عملا سياسيا بامتياز وأداة أساسية لتحقيق العدالة المجالية.
وسجل صنهاجي في اللقاء الذي سيره جمال كريمي بنشقرون، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس لجنة المجالات الترابية والمسألة الحضرية، أن الهدف وراء التخطيط والنهوض بالمجال هو تقليص أو القضاء على الفوارق والاختلالات الاجتماعية والمجالية، مجددا التأكيد على أن هذا الدور منوط بالسياسي الذي يجب عليه أن يكون ملما بالتدبير السياسي وأيضا بالتخطيط وفهم المجال والتخطيط الحضري وما يرتبط بذلك من سياسات عمومية.
وعاد عزوز بشكل موجز للحديث عن ظهور التخطيط المجالي في العالم كسياسة عمومية، حملتها الأحزاب والحكومات السياسية على عاتقها بأوروبا وأمريكا عقب الحروب التي تسببت في نزوح جماعي للسكان وسوء توزيع للأنشطة والسكان جغرافيا. حيث لفت أن الهدف الأساسي منها كان هو إعادة تحقيق توزيع متوازن لهذه الأنشطة والسكان.
وأشار الصنهاجي إلى أن مثل هذه السياسة تهدف إلى معالجة إشكالية الاختلالات الناجمة عن سوء توزيع الأنشطة والسكان، مشددًا على أن سياسات التعمير وتخطيط المجال مترابطة وتشترك هذه السياسات في توجيه الجهود العمومية لتحقيق التوزيع المتوازن للأنشطة والسكان وتوجيه التوسع العمراني بالشكل المناسب.
كما أكد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحائز على دكتورة من جامعة محمد الخامس بالرباط حول “تهيئة المجال والعدالة المجالية بالمغرب”، أن الغاية القصوى من هذه الجهود هي ضمان التقارب بين السياسات العمومية والإصلاحات لتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يعزز ظهور مجالات ترابية أكثر عدالة واستدامة.
وأبرز المتحدث أن سياسات التخطيط الحضري أو تدبير المجال تستلزم تضافر جهود جميع السلطات العمومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للمجالات المتاحة، موضحا أن هذه السياسات تتطلب انخراطا شاملا من قبل جميع السلطات العمومية بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للمجالات المتاحة، مع الحفاظ على المجالات المخصصة لأغراض أخرى مثل المساحات الخضراء والترفيهية والأراضي الزراعية.
وزاد الصنهاجي في حديثه عن سياسة المجال والمدينة، معتبرا إياها ظاهرة تنموية ترافق البشرية عبر تاريخها، مردفا أن المغرب بدوره عرف تطورات في تدبير المجال لكنه بالرغم من ذلك توجد نقائص وإشكالات وجب الانتباه إليها، خصوصا في تحقيق العدالة المجالية وسؤال التنمية بين المدن الكبرى والحواضر والمدن الصغرى، وكذا بالنسبة للأرياف.
وسجل الصنهاجي في هذا الصدد تنامي ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدن حسب الإحصاء الأخير بالنظر لمشاكل متعددة، ومن ضمنها الفوارق التي سجلت على مستوى المجال والخدمات وغيرها، حيث كشف أن 60 بالمئة من السكان المغاربة، البالغ عددهم 36.8 مليون نسمة حسب الإحصاء الأخير، يعيشون في المناطق الحضرية، أي أن المناطق القروية أصبحت نقطة هجرة مستمرة نحو المدينة. لافتا إلى أن الهجرة القروية تؤدي إلى ظهور أحزمة فقر حول المدن والتوسع العشوائي لهذه الأخيرة.
كما زاد في هذه النقطة أن هذا الوضع يساهم في تفاقم مشكلات السكن غير اللائق، ويحول دون القضاء على الأحياء العشوائية، والمباني المهددة بالسقوط، والبناء العشوائي، رغم الجهود المبذولة والمبالغ الضخمة التي تُنفق في هذا السياق.
وأكد الدكتور الصنهاجي على ضرورة اعتماد مقاربات جديدة تستند إلى الوقاية والاستشراف والتقارب بين الإجراءات المتخذة في إطار السياسات العمومية وفي إطار الالتقائية، مشددا على أن سياسات التعمير وتخطيط المجال قادرة على توفير الوسائل اللازمة لصناع القرار لتحقيق هذه الأهداف.
عبد الأحد الفاسي الفهري: ضرورة وجود رؤية استشرافية لتحقيق تنمية مستدامة
من جهته، قال عبد الأحد الفاسي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق في إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة والسكنى ، إن هناك حاجة إلى تطوير آليات الاشتغال والحكامة، مضيفا أن هناك حاجة لفك القيود وتجاوز الحلول قصيرة المدى والارتجال، التي تعتمد على معالجة المشاكل في إطار طارئ وتحت الضغط.
وأكد عبد الأحد الفاسي أن الحل يكمن في وضع خطط مرنة ورؤى استشرافية بدل انتظار اللحظة الأخيرة للتدخل. حيث اعتبر أن تبني نهج استشرافي ضمن سياسة تخطيط المجال يتيح رؤية أوضح لجميع المشاكل المحتملة واستباق العقبات الناتجة عنها.
وأشار إلى أن هذه المقاربة ضرورية لضمان تقارب أفضل بين السياسات العمومية ضمن إطار عام، لتجنب الإخفاقات أو التدخلات المتأخرة التي تهدف إلى معالجة الأزمات بعد وقوعها.
كما شدد الفاسي الفهري أن تخطيط المجال لا يقتصر على كونه عملا تقنيا فقط، بل يشكل إحدى ركائز الخيارات الديمقراطية المتبعة وكذا العمل السياسي، مشيرا إلى أن هذا النهج يتطلب تحرير الطاقات، والتشاور، والحوار، وتوحيد الجهود بين التقنيين والسياسيين.
وتطرق الفاسي الفهري إلى قضية المخططات الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية (PDR)، موضحًا أن الجهات الاثنتي عشرة بالمغرب تمتلك هذه الوثائق الاستراتيجية. إلا أنه أشار إلى أن إعداد هذه الوثائق غالبًا ما تم دون تنسيق أو تشاور بين جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أنه ليس من المؤكد أن تكون برامج التنمية الجهوية متوافقة مع المخططات الجهوية ومع السياسات العمومية المتبعة، مشددًا على أن البعد الديمقراطي لهذه الوثائق يكمن في مستوى التنسيق الذي يُنجز بينها.
وعلى المستوى الوطني، أكد أن إعداد مثل هذه الوثائق الاستراتيجية يتطلب حوارًا وطنيًا حقيقيًا، كما حدث في عهد الوزير محمد اليازغي عندما نظّم قطاع إعداد التراب الوطني حوارًا من هذا النوع. مشددا على أن الإشكال يكمن في عدم مواصلة العمل بنفس الوتيرة وغياب المتابعة الذي حال دون استثمار تلك الجهود واستخدامها بالشكل الأمثل.
ومع إطلاق تحضيرات المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، أشار الفاسي الفهري إلى أن المغرب وضع مجموعة من المشاريع في المدن التي ستحتضن هذا الحدث. لكنه تساءل عما إذا كان صناع القرار قد أخذوا في الاعتبار احتياجات المدن والمناطق الأخرى من منظور العدالة المجالية والاجتماعية.
وأوضح المتحدث أن المخططين لهذه التحضيرات يجب أن يراعوا، منطقياً، باقي مناطق البلاد خارج المدن المستضيفة للمونديال، وفقًا لمعايير تخطيط وطني سليم للمجال.
وفي سياق متصل، دعا الفاسي الفهري الخبراء والمسؤولين المنتخبين إلى أخذ خصوصيات المناطق بعين الاعتبار عند صياغة أي سياسة. وأكد أن وحدة كل منطقة تعتمد على خصوصياتها الثقافية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية، كما هو الحال في منطقة الحوز.
وأضاف أن تنبيه الملك محمد السادس إلى ضرورة احترام خصوصيات المنطقة المتضررة من الزلزال في إطار إعادة الإعمار والتأهيل ليس صدفة، بل يعكس فهما عميقا لأهمية التوازن بين التنمية والحفاظ على الهوية المحلية.
إلى ذلك، وخلص الفاسي إلى ضرورة وضع خطة ورؤية استشرافية واضحة، تُحدد التوجهات العامة الواجب الالتزام بها، حتى في ظل هذه المرحلة المليئة بالشكوك وعدم اليقين.
فيد التمسماني: هناك أمثلة كثيرة ونماذج صارخة لسوء الحكامة في مجال التعمير
من جهته، أكد الدكتور فيد التمسماني، إطار عال مكلف بمهمة في الوكالة الحضرية للعرائش، والدكتور في القانون العام على ضرورة تمكن المغرب من التحكم في التوسع الحضري، خاصة أن أكثر من 60 بالمئة من السكان يعيشون حاليًا في المدن.
وأشار إلى أن التخطيط الحضري يتداخل مع السياسة والاجتماع والاقتصاد والبيئة. مذكرا أن المغرب انتظر حتى ظهور حكومة التناوب الديمقراطي لتعريب وثائق التعمير، التي كانت تُعد سابقًا من قبل مكاتب دراسة فرنسية.
وتحدث التمسماني عن فعالية الوكالات الحضرية، مشيرًا إلى أن أدائها يعتمد على جودة الحكامة، على الرغم من خضوعها لنفس الإطار القانوني. حيث ركز على حالة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب من حيث السكان، والتي يعد أول مخطط توجيهي لها من وضع الجنرال ليوطي بهدف فصل المدينة القديمة عن المدينة الجديدة. مردفا أنه تم لاحقا إنشاء مراكز أخرى ساهمت في ظهور أحياء كبيرة مثل الحي الحسني، عين الشق، الحي المحمدي، مديونة وغيرها.
وأشار فيد التمسماني إلى أن المدينة شهدت لاحقًا تطور أحزمة كبيرة من الفقر أحاطت بها، وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء أحداث الدار البيضاء. ورداً على تلك الأحداث، أنشأت الحكومة مشروع “الدار البيضاء الكبرى”، لكنها أغفلت أن جوهر المشكلة يكمن في سوء الحكامة المتعلقة بتوسع المدينة من قبل الوكالة الحضرية.
وأضاف التمسماني أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في الدار البيضاء يتراوح بين متر ومتر ونصف فقط، مقابل متوسط عشرة أمتار في المدن التي يُدار توسعها بشكل جيد بفضل حكامة رشيدة، حيث خلص في هذا الصدد إلى أم مدينة الدارالبيضاء نموذج صارخ لسوء الحكامة في مجال التعمير.
سومية منصف حاجي: المرأة القروية، الضحية الأولى للفوارق المجالية
بدورها، سلطت سومية منصف حاجي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء، الضوء على تأثير الفوارق المجالية على وضعية النساء، مؤكدة أن هذه الفوارق هي سبب رئيسي في الظلم الاجتماعي الذي تعاني منه النساء القرويات، خصوصًا في المناطق النائية والمعزولة.
وأوضحت منصف حاجي أن النساء في المدن، وخصوصًا الفتيات، لديهن فرص أكبر للوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والصحة، بينما تُحرم النساء في المناطق القروية المهمشة من هذه الخدمات.
وكشفت المتحدثة أن النساء في بعض المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها، تُنقلن إلى المستشفى للولادة على ظهور الحمير. وإذا نجت الأم وطفلتها من هذه التجربة، فإن الفتيات الصغيرات في سن الدراسة غالبًا ما يُحرمن من التعليم، حيث يُسمح فقط للأولاد بالذهاب إلى المدرسة، إذا كانت موجودة أصلًا.
وزادت سومية منصف حاجي “في حال حصلت الفتاة على فرصة للتعليم، فإنها تواجه سلسلة من التحديات، مثل المشي لمسافات طويلة للوصول إلى المدرسة عبر طرق وعرة أو حقول”. متابعة “وكلما تقدمت في العمر، ازدادت مشاكلها تعقيدًا، وغالبًا ما تضطر لترك الدراسة”.
وشددت رئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء بحزب “الكتاب” على أن هناك مشاكل جمة في تدبير المجال والتي تنعكس سلبا على النساء، وتزيد من توسيع الفوارق المجالية، وبرز مشاكل متعددة، على رأسها انقطاع الفتيات عن الدراسة، حيث قالت إن الفتاة وبعد انقطاعها عن التعليم، تعمل الفتاة لصالح والديها أو تُرسل إلى المدينة للعمل كخادمة. ويُحوّل راتبها مباشرة إلى والديها.
وأردفت المتحدثة أن هذا المشكل يقود نحو مشاكل أخرى، ومن ضمنها زواج القاصر بـ”الفاتحة”، والذي قد يقود بدوره إلى مشاكل أخرى، إذ قد تتعرض الفتاة للطلاق بعد ذلك ومعها طفل أو طفلان تتحمل مسؤوليتهما، لتعود إلى بيت والديها، حيث تُجبر على القيام بجميع الأعمال الشاقة لإعالة أطفالها وطاعة والديها.
وأشارت سمية منصف حاجي إلى أن المرأة القروية لديها فرص ضئيلة جدًا لتحسين وضعها في ظل السياسات التي تتجاهل احتياجاتها بشكل مستمر، داعية إلى التفكير في سياسات شاملة وذات التقائية تحارب الفوارق المجالية، وتأخذ في نفس الوقت حقوق المرأة بعين الاعتبار.
ناهد حمتامي: الدستور والنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة مرجعيات أساسية لوثائق التعمير
إلى ذلك، أكدت ناهد حمتامي، مديرة الوكالة الحضرية بالقنيطرة ورئيسة رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، على أهمية قضية التعمير وإعداد المجال باعتبارها مسألة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وأوضحت حمتامي أن السياسة المتبعة في هذا المجال تستند إلى مرجعيات رئيسية تشمل دستور 2011، خلاصات النموذج التنموي الجديد، وأهداف الألفية للتنمية، التي تمثل رؤية إنسانية وعقدًا اجتماعيًا بين قادة العالم وشعوبهم.
كما أشارت مديرة الوكالة الحضرية بالقنيطرة إلى أن المخطط الوطني لإعداد التراب الوطني، يعد وثيقة مرجعية لتوجيه عملية إعداد التراب على المستوى الوطني. وتحدد هذه الوثيقة، لفترة زمنية محددة، الأهداف والاتجاهات وخطط التنمية الشاملة، بالإضافة إلى توصيف الاحتياجات والأولويات.
وفي هذا السياق، كشفت المتحدثة أو الوكالات الحضرية تعمل على تنفيذ مهامها التي تشمل إعداد اللوائح العامة، معايير البناء، الطرق، الأمن، الصحة، والراحة، وكذلك توحيد تجهيزات المرافق العامة ومساحاتها ضمن وثائق التعمير مثل تصاميم التهيئة.
وأوضحت حمتامي أن الوكالات الحضرية تضطلع بعدة أدوار أساسية، منها: إجراء دراسات تخطيطية استراتيجية مثل المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية (SDAU)، وكذا إعداد دراسات لوثائق التعمير مثل تصاميم التهيئة وخطط التنمية، ودراسة مشاريع البناء والتقسيم والتجزئة وإصدار الآراء المطابقة ضمن الآجال القانونية.
وزادت المسؤولة المذكورة على أن الوكالات الحضرية تضطلع بأدوار متعددة، منها أيضا تنفيذ دراسات ومشاريع التهيئة لفائدة الدولة، وتقديم الدعم التقني للجماعات المحلية وأي جهة فاعلة عامة أو خاصة في مجالي التعمير وإعداد المجال الحضري.
وشددت حمتامي على أن هذه المهام تمثل ركائز أساسية لتحقيق تخطيط حضري فعال ومتوازن يساهم في تنمية مستدامة وشاملة.
يشار إلى أن هذا اللقاء الذي أدار أطواره جمال كريمي بنشقرون عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة المجالات الترابية والمسألة الحضرية للحزب حضره الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وفعاليات مختلفة من مسؤولين بأحزاب سياسية ونقابية ونواب برلمانيين وطلبة مهتمين بالتعمير والجغرافيا وممثلين عن هيئات تابعة للحزب ضمنها القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية كان قد عرف نقاشا موسعا بين عدد من الحاضرين والخبراء والمختصين المشاركين في اللقاء.
كما كان اللقاء الذي جرى الخميس الماضي، قد شكل مناسبة لتكريم الدكتور عزوز صنهاجي بمناسبة حصوله على الدكتوراه في موضوع “تهيئة المجال والعدالة المجالية بالمغرب” بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر، حيث جرى تقديم ذرع تذكاري له بهذه المناسبة.
محمد توفيق أمزيان