خلف جواب وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط على سؤال لفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي ، استنكارا وسط الحركة الجمعوية التربوية التي  اعتبرت أن الوزير يواصل “تغليط وتضليل الرأي العام”. وذكر فاعلون جمعويون لبيان اليوم، أن جواب الوزير تضمن مجموعة من المغالطات في حق المنظمات التربوية التي لم توقع على مشروع الاتفاقية مع الوزارة، ومن جملة هذه المغالطات أن الوزير  صرح أن الجمعيات رفضت تقديم مشاريع تهم الطفولة   كما أنها ترفض تقديم كشف لحساباتها مصادق عليها من طرف مندوب للحسابات، مضيفا أنها تتوصل سنويا من الوزارة بأكثر من 500 ألف درهم.
وأفاد  رشيد روكبان رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب، تعليقا على كلام الوزير، أن التوتر القائم بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمات التربوية مرده في الواقع، إلى إعلان الوزارة عن نيتها في تفويت مجموعة من مرافق الشباب والطفولة والشروع في إعداد إستراتيجية وطنية للشباب دون إشراك الجمعيات والمنظمات العاملة في الميدان، بالإضافة إلى محاولة فرض شراكة من جانب واحد واختزال دور ووظائف الجمعيات في نشاط المخيمات الصيفية، وإلغاء الالتزامات السابقة للوزارة مع الجمعيات بما فيها اتفاقية الشراكة الموقعة ما بين اتحاد المنظمات التربوية والوزارة على عهد الوزيرة نوال المتوكل، بالإضافة إلى الآثار المعنوية والمادية التي خلفتها الاتهامات التي كالها وزير الشباب والرياضة في حق كل مكونات الحركة الجمعوية التربوية.
وأكد روكبان أن هذه المنظمات تقدم سنويا مشاريعها وبرامجها السنوية بما في ذلك سنة 2010 حيث وضعت كل الجمعيات بناء على طلب الوزارة كل المعلومات والمعطيات الضرورية مرفقة ببرنامجها السنوي الذي لا يقتصر فقط على المخيمات الصيفية ويهم كل أنشطة ومجالات وفئات الشباب والطفولة، عكس ما يدعيه الوزير.
ونفى رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب، أن تكون هناك أي جمعية من الجمعيات غير الموقعة على الاتفاقية، قد توصلت نقدا عبر حسابها البنكي أو البريدي بدعم مالي من وزارة الشباب والرياضة يصل إلى  500 ألف درهم كما أدعى الوزير، ورغم ذلك، يضيف  روكبان ، فكل الجمعيات والمنظمات تقدم سنويا للوزارة، تقريرا ماليا وكشفا لحساباتها مرفقا بوثائق وجداول إثبات مجالات صرف المنحة النقدية التي تتوصل بها  من الوزارة،وهي المنحة ،التي تبقى   في مجملها هزيلة جدا، مع أن  مذكرة الوزير الأول الصادرة سنة 2003 والتي يتحجج بها الوزير تلزم فقط الجمعيات التي تتوصل بدعم مالي نقدي ،محول لحسابها البنكي أو البريدي، يصل أو يتجاوز 500 ألف درهم بتقديم كشف لحسابها مصادق عليه من طرف مندوب الحسابات.
من جانبه، أكد عبد الرحيم الساخي رئيس جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، أن السبب الحقيقي للتوتر مع الوزارة ليس هو التوقيع على العقد، لأن اتحاد المنظمات التربوية كان هو السباق إلى دعوة الوزارة لتوقيع اتفاقية الشراكة، مشيرا إلى أن المشكل الرئيسي يكمن في طريقة التعامل التي تحاول الوزارة فرضها على الجمعيات بدون حوار ولا نقاش، وتحاول أن تحصر منظمات الطفولة والشباب في تدبير المخيمات في حين أن أدوار ومهام هذه المنظمات هو أكبر من ذلك، وأن جميع التغيرات المجتمعية التي شهدها المغرب كانت فيها هذه المنظمات حاضرة بقوة ببرامجها وأنشطتها كقوة اقتراحية.
وأوضح محمد المذكوري نائب رئيس حركة الطفولة الشعبية  ،بدوره،  أن استمرار الوزير في مثل هذه السلوكات والإمعان اليومي فيها يبين أن هناك خطة مبيتة ترمي إلى إفراغ الساحة الجمعوية من الفاعلين الحقيقين، مؤكدا على أن هذه الخطة، بفضل نضالات الحركة الجمعوية المغربية، لن تمر بالسهولة التي يتصورها أصحابها، مشيرا إلى أن هذا الصراع لن يتأتى منه تجديد هذا القطاع وتأهيله بالقدر الذي هو محتاج إلى ذلك.
وعبر المذكوري عن استنكاره تصريحات وسلوكات الوزير الرامية إلى تبخيس العمل الجمعوي الهادف، مطالبا الوزير الأول وكل الجهات المعنية للتدخل الفوري من أجل إطفاء فتيل هذه الأزمة التي ستكون لها عواقب وخيمة على القطاع برمته.
وفي نفس السياق، أكد محمد الصبر الكاتب العام للجمعية المغربية لتربية الشبيبة، أن وزير الشباب والرياضة، “اختلق كذبة وصدقها” ويحاول أن يفرضها على الرأي العام وعلى التنظيمات التربوية والشبابية، مشيرا إلى أن الوزير لا يجني من وراء تصريحاته إلا ازدراء المتتبعين والمهتمين بالشأن التربوي والجمعوي الجاد، وأكد الصبر أن كل التنظيمات التي يقصدها الوزير في كلامه، تعقد مؤتمراتها ومجالسها الوطنية ومكاتبها التنفيذية بانتظام واستمرار، وأنها كانت دائما هي السباقة في تطبيق مفهوم الحكامة التي يريد الوزير أن يعلق عليها عجزه في التواصل مع جمعيات متمرسة يصعب ترويضها بالمنطق والمنهجية التي أرادها.
وأضاف محمد الصبر أن هذه المنظمات سلكت جميع السبل من أجل تذليل الطريق أمام الوزير والتوصل إلى حل يكون في مصلحة الجميع، إلا أن هذا الأخير لم يترك أمامها سوى خيار التصعيد واللجوء إلى كل الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن مكتسبات الطفولة والشباب المغربي، مؤكدا على أن الوزير “يدفع في هذا الاتجاه دون تقدير لحجم عواقب هذه التصرفات”. 
تجدر الإشارة إلى أن  كل الجمعيات والمنظمات المنضوية تحت لواء اتحاد المنظمات التربوية المغربية، سبق لها أن وقعت اتفاقيات شراكة مع الوزارة سابقا بناء على حوار ممأسس وهي الآن تصرح بأنها مستعدة أن توقع مع الوزارة شراكة جديدة متفق على مضامينها مسبقا، انسجاما مع روح الديمقراطية التشاركية ووفق مقاربة تعتمد الشفافية والحكامة في كل تجلياتها وعلى على الخصوص اتفاق كل طرف على محتوى هذه الشراكة بعد  أن تصادق عليها الأجهزة التقريرية لهذه الجمعيات التي يتهمها الوزير بغياب الحكامة.