وتوزعت أشغال المؤتمر على ثلاث جلسات عمل تناولت آليات استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:التزامات الدولة ودور البرلمان، والمسار التشريعي و بناء التحالفات من أجل تشريعات فاعلة ضد الفساد، وآلية الرقابة : قدرات البرلمانيين ،التحديات والتطلعات.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى النائب غسان مخيبر كلمة باسم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري راعي المؤتمر شدد فيها على ضرورة النهوض بجهود مكافحة الفساد في المنطقة العربية التي تعاني من مظاهر شتى من الفساد، اعيا لبرلمانيين العرب إلى تكثيف الجهود وتضافرها لتحقيق الغاية المرجوة.
أما رئيس “المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد” ورئيس منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد” النائب الكويتي ناصر الصانع، فشدد على أهمية هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن مؤشر مدركات الفساد في ا لعالم يبرز أن الدول العربية توجد في ذيل القائمة ومن هنا وجب العمل على تجاوز هاته الوضعية السلبية.
وشارك المغرب في أشغال هذا المؤتمر بوفد برلماني كبير يضم ممثلين من مجلسي النواب والمستشارين، قاموا بعرض تجربة المغرب في مجال مكافحة الفساد وما تم تحقيقه في هذا المجال عمليا وعلى مستوى النصوص التشريعية.
وتشكل الوفد المغربي من وفد من مجلس ا لمستشارين يرأسه عادل المعطي عضو المجلس ويضم المستشارين عمر ادخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وجمال بونهير عضو فريق الأصالة والمعاصرة، والنعم ميارة عن حزب الاستقلال. أما وفد مجلس النواب فضم كلا من أحمد عموري نائب رئيس المجلس و عبد العزيز العمري رئيس “منظمة برلمانيين مغاربة ضد الفساد”. كما شارك في المؤتمر أحمد السباعي برلماني سابق وعضو مجلس إدارة الفرع المغربي لمنظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد”.
وفضلا عن ذلك قدم المستشار عادل المعطي عرضا عن أهم الأوراش والإنجازات التي تم بذلها في مجال التصدي للفساد بجميع أشكاله وتجلياته وصوره مؤكدا أن قناعة تبلورت لدى البرلمان المغربي تتمثل في أن التصدي للفساد لن يكتمل إلا بفضل تضافر جهود كل الفعاليات والتمثيليات من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني.
وقال إنه في العشرية الأخيرة لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش “تمكنا في المؤسسة التشريعية من إنتاج مجموعة من النصوص القانونية الهامة والمهيكلة والتي تستهدف بالأساس تدعيم التنافسية وإشعاع دولة الحق والقانون على مستوى الاجراءات والممارسة العملية”. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) يوجد مقرها ببيروت ولها فروع في ثماني دول عربية من ضمنها المغرب الذي يعد من مؤسسي المنظمة وتم تجديد فرعه في مارس الماضي.